مباحثات مصرية أردنية لدعم التعاون في مجالات الطاقة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "اديبك 2024". بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
وتناول اللقاء بحث دعم وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، والعمل على الاستفادة من البنية التحتية وتطويرها في البلدين سواء في أنشطة الغاز أو في نشاط التعدين.
ومن جانبه استعرض الوزير الأردني أنشطة الشركات المصرية العاملة في الأردن لافتاً إلى أهمية الشراكة المصرية الأردنية ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي. وأوضح المهندس كريم بدوي استعداد مصر لتقديم خبراتها للأردن في كافة أنشطة البترول والغاز والتعدين.
وشهد اللقاء اهتمام مشترك من الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من خلال الاستخدام المشترك للبنية التحتية والتسهيلات لدى الجانبين وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول مصر الأردن الغاز الثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتيح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء.
كما يعمل مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشرة من الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
وينظر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن خمس اتفاقيات دولية، وإحالتها إلى اللجان المختصة بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور على النحو التالي:
إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025.
إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة