سقوط 21 هاربا من أحكام قضائية في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الزائرة الاولى في جلستها التي عقدت اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان ، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ، ومحمود محمد بديوى ، وعمر عاصم عجيلة ، وبحضور طارق جودة وكيل النيابة ، ومحمد عبد الستار سكرتير التحقيق، بمعاقبة قاتل نجله بصحراء دهب، وادعائه أنه المهدي بالسجن المشدد 15عاما .
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، إذ اصطحب المتهم نجله 12 عاما في ليلة ممطرة من منطقة الرويسات بشرم الشيخ بسيارته الملاكي إلى صحراء دهب، حتى وصل إلى وادي ذغرة الذي يقع بين مدينة دهب ومدينة نويبع، وبدون أي مقدمات دفع ابنه على الأرض، وخنقه بكلتا يديه حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها، ووضع الرمال في عينيه وفمه وأنفه وأذنيه، وتركه وانصرف، ثم خلع ملابسه كاملة ووضعها مع متعلقاته الشخصية في سيارته الخاصة، وظل يسير في المنطقة الصحراوية لأكثر من 5 كيلو متر عاريا تمامًا من ملابسه، حتى وصل إلى مكان مهجور، وظل به يومًا كاملا، حتى شاهده أحد أبناء البدو، وعند سؤاله عن سبب عدم ارتداء ملابسه والجلوس بهذه الطريقه رغم برودة الطقس، ادعى أنه المهدي المنتظر، فتركه وأبلغ أهالي الوادي بما شاهده، وحضر عدد من الأهالي وألبسوه ملابس لسترته وأبلغوا الجهات الأمنية.
الجدير بالذكر أن المتهم يدعى طلال، ويعمل صيادا، ومقيم بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، وله 4 أبناء ثلاث بنات وولد من الزوجة الأولى التي انفصل عنها منذ 4 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى منذ عامين، وأنجب منها ولدًا من أصول بدوية.
المهدى المنتظروأمام رجال الأمن، قال المتهم: أنا المهدى المنتظر وخارج للجهاد، وقتلت العفريت اللي على ابني، عشان أرتاح من العفريت وأعماله، وابني حى، وعند قراءة القرآن عليه سيعود إلى الحياة من جديد، وإن لم يعد للحياة اضربوني بالنار.
واصطحب رجال الأمن المتهم إلى مكان قتل نجله، وتمكنوا من ضبط سيارته تقف على جانب الطريق وبها جميع متعلقاته الشخصية وملابسه، وأرشد عن مكان قتل نجله.
وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دهب لوضعه في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 947 لسنة 2024 جنايات دهب..
وفى جلسة اليوم أمام محكمة الجنايات ادعى المتهم أنه المهدى المنتظر ، وانه لم يقتل ابنه ، وان ابنه حى ، ولكنه قتل جن فى ابنه عمرة 5 الاف سنه، وأنه قتل عبدالهادى عشان يجيب حق أجداده من الجن ، وظل طوال الجلسة يهذى بكلمات غير مفهومة. وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أعمال البلطجة الخارجين على القانون ضبط المتهمين الهاربين
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية