صدام بين المجالس التصديرية ووزير الاستثمار.. توقعات باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
خرج رؤساء المجالس التصديرية من اجتماعهم بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذى انتهى دقائق وخيبة الأمل تكتسى وجوههم بسبب عدم موافقة الحكومة على زيادة المخصصات المالية لبرنامج دعم الصادرات.
وأكد الوزير لرؤساء المجالس التصديرية خلال الاجتماع أن الدولة تعانى من أزمة اقتصادية منذ فترة طويلة بسبب أحداث إقليمية وعالمية كثيرة، ولن تستطيع ضخ أموال كثيرة فى صندوق مساندة الصادرات، وأن المبالغ التى تم تخصيصها وهى 20 مليار جنيه لن تتغير وستبقى كما أقرتها الحكومة فى ظل عجز الموازنة الذى ساعد فى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
حاول عدد من رؤساء المجالس إقناع الوزير بأن أموال الدعم تدخل فى تكاليف الإنتاج وأعباء تشغيل المصانع فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف التشغيل، وأسعار الخامات بالبورصات العالمية، وكذلك أسعار نولون النقل، والطاقة بصورة كبيرة تثقل كاهل المصانع بالأعباء الزائدة دون جدوى !!
اعتبر عدد من المصدرين أن تخفيض نسب الدعم والمساندة المخصصة للتصدير فى البرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذى يبدأ تنفيذه من مشحونات مارس من العام الحالى إلى 30 يونيو 2025 ستتسبب بشكل مباشر فى تراجع أرقام الصادرات وهذا عكس الذى تطالب به الحكومة وهو تحقيق زيادة فى أرقام الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار.
وتشير كل التوقعات إلى حدوث صدام وفجوة بين المصدرين وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه من جهة، وبين المصدرين ووزير المالية من جهة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يلجأ المصدرون إلى طلب عقد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لزيادة مخصصات أموال الدعم للصادرات.
كان وزير المالية بالتنسيق مع وزير الاستثمار قد قاما بخفض أموال الدعم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات للعام المالى الجديد 2024/ 2025 بنسبه لا تقل عن 70% وهو ما أثار غضب المصدرين وبناء عليه طلبوا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجلوس معهم.
وبالفعل استجاب الوزير لطلبهم، وعقد معهم اليوم الأربعاء الاجتماع فور عودته من تركيا أمس الثلاثاء، ولكن الاجتماع خيب آمال المصدرين حيث كانوا يعقدون آمالا كبيرة على موافقة الحكومة فى زيادة مخصصات دعم الصادرات، وعلى ما يبدو أنهم اصطدموا بعجز الموازنة!!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس التصديرية وزير الاستثمار دعم الصادرات صندوق مساندة الصادرات عجز الموازنة الازمة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تعميق الصناعة الوطنية سلاح مصر لمواجهة التحديات.. شعبة المصدرين: الملف على رأس أولويات الحكومة.. خبير: نحتاج استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة في مصر أحد الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز استقلاله في مواجهة التحديات العالمية.
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، بات من الضروري أن تتجه مصر نحو دعم الصناعات المحلية وتطويرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، بل أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
حيث أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المنتجات المُصنّعة والمُصدرة. واعتبر أن التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يكون بمثابة قضية أمن قومي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سرعة وكفاءة في التنفيذ.
وأكد زكي أن النهوض بالصناعة المصرية له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات النمو وتوسيع نطاق المشروعات، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع مستوى العرض في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار. كما أن تعزيز الصناعة يسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار زكي إلى أن دعم التصنيع المحلي يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الدولة، من خلال تقديم حوافز متعددة مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما يشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة العالمية والأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح زكي أن توطين الصناعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري يتطلب تحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إنتاجها محلياً ومن ثم إيقاف استيرادها، بما يعطي الأولوية للمنتج الوطني. وأكد على أهمية توفير حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، إزالة العقبات، تسريع إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية اللازمة.
كما شدد زكي على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تسويق وتصدير منتجاتها، وحماية الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على بعض الواردات المُنتجة محلياً، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
أهمية تعميق الصناعة المحليةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيد العالمي، تتجه مصر نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المُصنّعة ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن القومي في مجالات حيوية.
وأضاف الادريسي، أن تعميق الصناعة المحلية يعد من الخطوات الأساسية لتقوية الاقتصاد، حيث يقلل من العجز التجاري الناتج عن استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في تقليل الضغط على العملة الصعبة ويحد من التقلبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الموارد المحلية يتيح لمصر تطوير سلاسل إمداد مستقلة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات العالمية.
دور الدولة والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق أهداف تعميق الصناعة المحلية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص وتحتاج الحكومة إلى توفير حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية تدعم الصناعات المحلية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم إعفاءات ضريبية وتشجيع الشركات الوطنية على توسيع نطاق إنتاجها كما يبرز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات ذات الأولوية ورفع مستوى المنافسة في السوق المحلي، مما يُسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفتها.
وأضاف الشافعي، رغم الفوائد المتعددة، فإن هناك تحديات تواجه عملية التوطين الصناعي، ومنها نقص التكنولوجيا المتقدمة في بعض الصناعات، والحاجة إلى بنية تحتية داعمة للصناعات المختلفة كما يواجه القطاع الصناعي تحديات تتعلق بالتكلفة العالية لبعض المواد الخام والمعدات التي يتم استيرادها وهنا يأتي دور الحكومة في تقديم دعم لوجستي وتسهيلات تكنولوجية، إلى جانب تحسين البيئة التنافسية عبر وضع قوانين تحمي المنتج المحلي وتعزز دوره أمام المنتجات المستوردة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM