الحراك السياسي في عدن يستفز الحوثيين ويدفع الانتقالي للتمرد.. ما الدلالات؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أثار الحراك السياسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) بإشهار التكتل الوطني الجديد للأحزاب والمكونات السياسية العديد من التساؤلات حول دلالات التوقيت وأسباب هذا الحراك، الذي بدا في ظاهره توحيد القوى السياسية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي.
وشهدت عدن أمس الثلاثاء إشهار التكتل الوطني السياسي الذي ضم 23 حزباً ومكوناً سياسياً ويترأسه أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى ورئيس الحكومة الأسبق.
وأكد بيان التكتل، أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجها ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
وقال بن دغر، إن قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الاجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد.
ويأتي إشهار التكتل الجديد في وقت حرج وسط مشهد سياسي مضطرب تتداخل فيه المصالح المحلية والإقليمية، وتشهد فيه البلاد إخفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية على كافة المستويات.
يذكر أن التكتل بدعم ورعاية المعهد الديمقراطي الأمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية، ما يفسره البعض رغبة واهتمام دولي بتعزيز دوره، لكنه يُثير عدة تساؤلات حول مدى استقلالية التكتل بالقرار الوطني، خصوصا في ظل التدخلات الخارجية، ومدى قدرته على تقديم رؤية وطنية خالصة تمثل إرادة اليمنيين وتلبي تطلعاتهم دون الخضوع لأجندة خارجية.
وتوالت ردود فعل الأطراف اليمنية بين التأييد والرفض، لتلك التكتل، غالبية المكونات باركت المولود الجديد، وتراه خطوة جيدة في تصحيح المسار والخروج من دائرة التيه والانقسام وتعمل على وحدة الصف لاستعادة الدولة، بينما هناك أطراف رفضت المشاركة في التكتل وقالت إنه لم يبن على أسس سليمة، من هذه الأطراف المجلس الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع، وتحالف أحزاب منضوية مع جماعة الحوثي.
ويعكس التكتل أيضا خلافا بين السعودية والإمارات، على إثر إعلان المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي رفضه المشاركة في التكتل، كما وصفه بألفاظ نابية، مهددا بالانسحاب من الحكومة وإسقاط مجلس القيادة الرئاسي.
ترحيب ودعم أمريكي
وفي السياق رحب السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن بالتكتل الوطني الجديد للأحزاب والمكونات السياسية المعلن تشكيله في عدن، وقال إنه "يمثل اليوم لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمن".
وأكد السفير -الذي حضر أمس فعالية إطلاق التكتل السياسي الجديد في عدن في بيان له نشرته السفارة على منصة (إكس)- على أهمية الكتلة الجديدة. وقال: "لقد أظهرت هذه الكيانات الـ 22 للجميع، والأهم من ذلك للشعب اليمني، أن هناك أملًا في يمن سلمي ومزدهر، يقوده اليمنيون من أجل اليمنيين".
وحسب بيان السفير فإن الأحزاب والجماعات السياسية اليمنية قد اجتمعت في الأصل في أبريل للمشاركة في حوار سياسي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.
وتابع فاجن قائلا: "خلال الحوار، اتفقت الأحزاب والجماعات المشاركة على تشكيل كتلة وطنية واسعة ملتزمة بصياغة رؤية مشتركة ليمن سلمي مع احترام التنوع السياسي في اليمن".
خطوة في الاتجاه الصحيح
من جانبه اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح إعلان التكتل الوطني خطوة في الاتجاه الصحيح ومفتاحاً رئيسيا للحل الذي طال البحث عنه.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية، للحزب عدنان العديني، إن "الواقع السياسي اليمني أثبت حاجةً ماسة منذ فترة - وليس من اليوم - لتوحيد الجهود والطاقات صوب الغاية التي يتطلع إليها شعبنا؛ وهدفه المنشود باستعادة الدولة المختطفة".
وأشار إلى أن المسار السياسي حتماً سيقود إلى حل للمشكلات؛ وفي أسوأ الأحوال لن يكون مشكلة بذاته كما هو الحال مع ما عداه من خيارات، مؤكدا أن الأحزاب السياسية اليمنية ومثلها القوى والمكونات الأخرى الفاعلة ما زالت قادرة على إنتاج أفكارا للحل.
وأكد أن التوافق الذي شهدته مدينة عدن أمس هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفاً "وفوق أنه استجابة لحاجة اللحظة، هو حل أيضا، أو على أقل تقدير مفتاحاً رئيسيا للحل الذي طال البحث عنه".
رفض انتقالي
من جهته أعلن المجلس الانتقالي رفضه المشاركة في تكتل الأحزاب السياسية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
ووصف رئيس الهيئة السياسية ووحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي التكتل الوطني السياسي بـ "الفأر الأجرب"، وهدد بالانسحاب من الحكومة وإسقاط مجلس القيادة الرئاسي.
وقال الخبجي "ورشة عمل انتهت بولادة فأر أجرب في بيئة طاردة، زاعما أن ذلك استهداف للمجلس الانتقالي، ويشكل خطراً على ما سماه جدار التوافق والشراكة مع المجلس، التي لم تعد قابلة للاستمرار بعد ولادة هذا الفأر الأجرب ما يسمى أحزاب اليمن الاتحادي.
كما زعم أن المضي قدماً في هذا المسار لا يعني سوى بداية النهاية لهذه الشراكة، مما سيؤدي حتماً إلى سقوط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة.
وتظاهر العشرات من أنصار الانتقالي، أمام ساحة فندق كورال بمدينة عدن، رفضا لإعلان التحالف الجديد للأحزاب السياسية اليمنية، كما رفعوا علم التشطير ورددوا هتافات معارضة للتكتل الحزبي الجديد قبيل الإعلان عنه.
هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، هو أيضا هاجم التكتل الوطني، كما وصف فعالية الإشهار بـ "قلة الأدب".
وقال بن بريك في تدوينة على منصة (إكس)، إن استفزاز ما سماه شعب الجنوب بمثل هذه الاجتماعات واللقاءات على أرض الجنوب التي رويت بدماء الشهداء والجرحى وعرق الأبطال لن يفيد بشيء.
وأضاف "على الساسة وبالأخص الشماليين ترك قلة الأدب مع الشعب الجنوبي وإلا فالشعب قادر على التعامل معهم بما يتناسب مع قلة أدبهم" حد قوله.
غير مبني على أسس سليمة
بدوره أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، رفضه القاطع الانضمام للتكتل الوطني للأحزاب الذي عقد في عدن برعاية ودعم المعهد الديمقراطي الأمريكي.
وقال المؤتمر الجامع في بيان، "إن المشاركة في هذا التكتل لم تكن مبنية على أسس سليمة ومراعاة حضور الجامع، وأن أي حضور أو التوقيع عليه لا يمثل مؤتمر حضرموت الجامع الذي له أهداف واضحة وهيئات مختصة تعرض عليها جميع وثائق أي مشروع بموجب نظامه الأساسي لإقرار ذلك".
مخطط أمريكي
في حين أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة لما يسمى "العدوان"، (منضوي تحت حكم الحوثيين) انتحال صفات قيادية للأحزاب السياسية اليمنية الوطنية من قبل أشخاص عرفوا بما وصفته بـ"الخيانة والعمالة وتأييد العدوان".
وقال تحالف الأحزاب في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة صنعاء إن من يمثلون الأحزاب الوطنية هم القيادات التي اصطفت مع وطنها وشعبها في مناهضة ومواجهة العدوان.
وزعم البيان أن المخططات التآمرية على اليمن والدور الأمريكي التخريبي المباشر والمستمر في عرقلة العملية السياسية من خلال التحركات والاجتماعات التي عقدت مؤخراً في عدن المحتلة بهدف محاولة خلق غطاء سياسي جديد لإعادة العدوان على الوطن واستمرار الحصار.
واعتبر التحركات الأمريكية في البيئة السياسية المزيفة، محاولة إعادة إحياء أدواتها المحلية البائرة والمنتهية الصلاحية من من سمتهم بالمرتزقة والخونة والعملاء، تحت مسمى تكتل الأحزاب اليمنية، وحبراً على ورق كسابقاتها لا قيمة ولا شرعية لها ولا تأثير.
تآمر أمريكي إسرائيلي
إلى ذلك قالت ما تسمي نفسها "أحزاب اللقاء المشترك" التي تستحوذ جماعة الحوثي على تسمياتها، بعد السيطرة على مقراتها في العاصمة، وانقسام قيادتها إلى فريق تابع للجماعة وآخر تابع للحكومة الشرعية- إن إشهار التكتل الوطني للأحزاب في عدن خطوة تآمرية أمريكية إسرائيلية.
وقالت الأحزاب في بيان لها، إنها تدين بشدة وقائع اجتماع ما سمى تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية في عدن، وما تمخض عنه من توقيع عدة أحزاب لتأسيس ما سماه "التكتل المشبوه برعاية أمريكية".
وأضافت أن "إقحام أسماء ثلاثة من أحزابها المتواجدة قياداتها ومقراتها في صنعاء وهي (التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – اتحاد القوى الشعبية – البعث العربي الاشتراكي) في ذلك التكتل مدان ومرفوض ولا يعبر عن موقف أحزابنا لا من قريب ولا من بعيد".
واعتبرت القيادات الحزبية الموالية للحوثيين تلك الخطوة بأنها "تأتي ضمن مسلسل التآمر ورسم الخطط العدائية الجديدة التي تستهدف بلدنا وأمننا ونسيجنا الاجتماعي الذي يصب في خدمة أجندة العدوان على اليمن وأمنه وسيادته"، حسب تعبير البيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن التكتل الوطني للأحزاب الحكومة الحوثي الانتقالي السیاسیة الیمنیة المجلس الانتقالی التکتل الوطنی المشارکة فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحراك في دير الزور وأهم مطالبه
دير الزور – في ظل ما تشهده مناطق الساحل السوري، وخاصة قرب جبلة وريف اللاذقية وطرطوس، من هجمات مسلحة نفَّذها موالون للنظام السابق يوم الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الأمن العام السوري وإصابة آخرين، خرجت مظاهرات بعدة مدن سورية لاسيما في دير الزور احتجاجا على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودعمًا للأمن السوري العام.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت النفير العام على خلفية هذه العمليات، وأمرت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الساحل لملاحقة "فلول النظام السابق"، حسب وصفها.
وشملت هذه المجموعات فصائل سبق أن انضمت إلى وزارة الدفاع السورية، أبرزها "جيش الشرقية" و"أحرار الشرقية" و"درع الشرقية"، والتي ينحدر معظم مقاتليها من محافظة دير الزور، وسط مطالب شعبية بتنظيم مظاهرات ووقفات بساحة المدلجي هناك.
أهم المطالبوتزامنا مع المظاهرات التي نظمها الحراك المدني في دير الزور بعد صلاة الجمعة أمس، خرجت احتجاجات بمناطق سورية أخرى، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على القوات الأمنية، ودعت الحكومة السورية لتحرير مناطق شرق الفرات من سيطرة قوات "قسد".
وقال جمعة سراي الجاسم، أحد المشاركين في المظاهرات، للجزيرة نت إنه جاء دعما للاستقرار والأمان في سوريا بعد 14 عامًا من الصراع. وأكد أن المتظاهرين طالبوا بالوقوف إلى جانب الجيش السوري، والعمل على تحرير المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الدولة، وعلى رأسها الرقة والحسكة، والتي تسيطر عليها "قسد".
إعلانوقال متظاهر آخر يدعى حاتم فيحان للجزيرة نت إنه استجاب لدعوات الحراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أنهم تظاهروا لمحاسبة المتورطين بأحداث الساحل، إضافة لإنهاء سيطرة قوات "قسد" على باقي مناطق سوريا، مشيرا إلى انتهاكات ارتكبتها تلك القوات، وأبرزها حملات الاعتقال التي طالت عشرات الشبان بمناطق سيطرتها بحجة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامة والتجنيد الإجباري بصفوفها.
وذكر مناف الخالد، أحد الموجودين بالحراك الشعبي، أن المتظاهرين هتفوا ضد فلول النظام وقوات سوريا الديمقراطية بعبارات "يا مظلوم سماع (استمع) سماع هاي (هذه) الدير وكلها سباع وهاي الدير وما تنباع" و"لا علوية ولا شيعية.. سوريا وحدة وطنية" وغيرها من الشعارات، كما رددوا أناشيد ثورية.
وقدم نضال الجابر، متظاهر آخر، من مسجد عثمان بن عفان في مدينة دير الزور بعد صلاة الجمعة سيرا على الأقدام مع عدد من المتظاهرين إلى ساحة المدلجي للمشاركة في الحراك المطالب بدعم الحكومة وتحرير المحافظات الثلاث من سيطرة "قسد".
وقال الجابر للجزيرة نت إن أهالي المحافظة أجَّلوا مظاهرات كثيرة احتفاء بالنصر والخلاص من نظام بشار الأسد، إلا أن فرحتهم لن تكتمل إلا بتحرير باقي المحافظات السورية من سيطرة "قسد".
من جهته، قال المثني عيد، أحد منسقي الحراك المدني في دير الزور، إن الحراك يحمل عدة رسائل، أبرزها دعم الحكومة السورية الجديدة في ملاحقة من وصفهم بـ"فلول النظام المجرم الذين هاجموا قوات الأمن في الساحل السوري محاولين استعادة نفوذهم".
وثمة رسالة أخرى يضيف عيد، في حديثه للجزيرة نت، موجهة إلى الإدارة الأميركية، تطالبها بوقف دعم مليشيات حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) ووحدات حماية الشعب (واي بي جي)، مؤكدًا أن هذه الفصائل لا تمثل الأكراد السوريين الوطنيين الذين يُنظر إليهم كشركاء في بناء سوريا المستقبل، كما دعا الحكومة السورية لتكثيف جهودها لتحرير مناطق شرق الفرات من سيطرة هذه الفصائل.
إعلان دعم رسميوفي السياق، قال عضو مكتب الشؤون السياسية في دير الزور أكرم عسَّاف للجزيرة نت إن الحراك المدني طالب بتنظيم مظاهرات ردًا على هجمات الساحل السوري، وأنهم في المكتب السياسي استجابوا لهذه الدعوات، وعملوا على تنسيقها لضمان سلامة المتظاهرين، وأوضح أن المكتب تواصل مع الأمن العام وشركة الكهرباء لتوفير الخدمات اللوجيستية خلال المظاهرات.
وأكد عسَّاف أن مطالب المتظاهرين تمحوَّرت حول محاسبة المتورطين بأحداث الساحل، واستكمال تحرير محافظة دير الزور والرقة والحسكة من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.