الحراك السياسي في عدن يستفز الحوثيين ويدفع الانتقالي للتمرد.. ما الدلالات؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أثار الحراك السياسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) بإشهار التكتل الوطني الجديد للأحزاب والمكونات السياسية العديد من التساؤلات حول دلالات التوقيت وأسباب هذا الحراك، الذي بدا في ظاهره توحيد القوى السياسية اليمنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي.
وشهدت عدن أمس الثلاثاء إشهار التكتل الوطني السياسي الذي ضم 23 حزباً ومكوناً سياسياً ويترأسه أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى ورئيس الحكومة الأسبق.
وأكد بيان التكتل، أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجها ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
وقال بن دغر، إن قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الاجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد.
ويأتي إشهار التكتل الجديد في وقت حرج وسط مشهد سياسي مضطرب تتداخل فيه المصالح المحلية والإقليمية، وتشهد فيه البلاد إخفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية على كافة المستويات.
يذكر أن التكتل بدعم ورعاية المعهد الديمقراطي الأمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية، ما يفسره البعض رغبة واهتمام دولي بتعزيز دوره، لكنه يُثير عدة تساؤلات حول مدى استقلالية التكتل بالقرار الوطني، خصوصا في ظل التدخلات الخارجية، ومدى قدرته على تقديم رؤية وطنية خالصة تمثل إرادة اليمنيين وتلبي تطلعاتهم دون الخضوع لأجندة خارجية.
وتوالت ردود فعل الأطراف اليمنية بين التأييد والرفض، لتلك التكتل، غالبية المكونات باركت المولود الجديد، وتراه خطوة جيدة في تصحيح المسار والخروج من دائرة التيه والانقسام وتعمل على وحدة الصف لاستعادة الدولة، بينما هناك أطراف رفضت المشاركة في التكتل وقالت إنه لم يبن على أسس سليمة، من هذه الأطراف المجلس الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع، وتحالف أحزاب منضوية مع جماعة الحوثي.
ويعكس التكتل أيضا خلافا بين السعودية والإمارات، على إثر إعلان المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي رفضه المشاركة في التكتل، كما وصفه بألفاظ نابية، مهددا بالانسحاب من الحكومة وإسقاط مجلس القيادة الرئاسي.
ترحيب ودعم أمريكي
وفي السياق رحب السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن بالتكتل الوطني الجديد للأحزاب والمكونات السياسية المعلن تشكيله في عدن، وقال إنه "يمثل اليوم لحظة محورية في التاريخ السياسي لليمن".
وأكد السفير -الذي حضر أمس فعالية إطلاق التكتل السياسي الجديد في عدن في بيان له نشرته السفارة على منصة (إكس)- على أهمية الكتلة الجديدة. وقال: "لقد أظهرت هذه الكيانات الـ 22 للجميع، والأهم من ذلك للشعب اليمني، أن هناك أملًا في يمن سلمي ومزدهر، يقوده اليمنيون من أجل اليمنيين".
وحسب بيان السفير فإن الأحزاب والجماعات السياسية اليمنية قد اجتمعت في الأصل في أبريل للمشاركة في حوار سياسي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.
وتابع فاجن قائلا: "خلال الحوار، اتفقت الأحزاب والجماعات المشاركة على تشكيل كتلة وطنية واسعة ملتزمة بصياغة رؤية مشتركة ليمن سلمي مع احترام التنوع السياسي في اليمن".
خطوة في الاتجاه الصحيح
من جانبه اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح إعلان التكتل الوطني خطوة في الاتجاه الصحيح ومفتاحاً رئيسيا للحل الذي طال البحث عنه.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية، للحزب عدنان العديني، إن "الواقع السياسي اليمني أثبت حاجةً ماسة منذ فترة - وليس من اليوم - لتوحيد الجهود والطاقات صوب الغاية التي يتطلع إليها شعبنا؛ وهدفه المنشود باستعادة الدولة المختطفة".
وأشار إلى أن المسار السياسي حتماً سيقود إلى حل للمشكلات؛ وفي أسوأ الأحوال لن يكون مشكلة بذاته كما هو الحال مع ما عداه من خيارات، مؤكدا أن الأحزاب السياسية اليمنية ومثلها القوى والمكونات الأخرى الفاعلة ما زالت قادرة على إنتاج أفكارا للحل.
وأكد أن التوافق الذي شهدته مدينة عدن أمس هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفاً "وفوق أنه استجابة لحاجة اللحظة، هو حل أيضا، أو على أقل تقدير مفتاحاً رئيسيا للحل الذي طال البحث عنه".
رفض انتقالي
من جهته أعلن المجلس الانتقالي رفضه المشاركة في تكتل الأحزاب السياسية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
ووصف رئيس الهيئة السياسية ووحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي التكتل الوطني السياسي بـ "الفأر الأجرب"، وهدد بالانسحاب من الحكومة وإسقاط مجلس القيادة الرئاسي.
وقال الخبجي "ورشة عمل انتهت بولادة فأر أجرب في بيئة طاردة، زاعما أن ذلك استهداف للمجلس الانتقالي، ويشكل خطراً على ما سماه جدار التوافق والشراكة مع المجلس، التي لم تعد قابلة للاستمرار بعد ولادة هذا الفأر الأجرب ما يسمى أحزاب اليمن الاتحادي.
كما زعم أن المضي قدماً في هذا المسار لا يعني سوى بداية النهاية لهذه الشراكة، مما سيؤدي حتماً إلى سقوط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والهيئات المساندة.
وتظاهر العشرات من أنصار الانتقالي، أمام ساحة فندق كورال بمدينة عدن، رفضا لإعلان التحالف الجديد للأحزاب السياسية اليمنية، كما رفعوا علم التشطير ورددوا هتافات معارضة للتكتل الحزبي الجديد قبيل الإعلان عنه.
هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، هو أيضا هاجم التكتل الوطني، كما وصف فعالية الإشهار بـ "قلة الأدب".
وقال بن بريك في تدوينة على منصة (إكس)، إن استفزاز ما سماه شعب الجنوب بمثل هذه الاجتماعات واللقاءات على أرض الجنوب التي رويت بدماء الشهداء والجرحى وعرق الأبطال لن يفيد بشيء.
وأضاف "على الساسة وبالأخص الشماليين ترك قلة الأدب مع الشعب الجنوبي وإلا فالشعب قادر على التعامل معهم بما يتناسب مع قلة أدبهم" حد قوله.
غير مبني على أسس سليمة
بدوره أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، رفضه القاطع الانضمام للتكتل الوطني للأحزاب الذي عقد في عدن برعاية ودعم المعهد الديمقراطي الأمريكي.
وقال المؤتمر الجامع في بيان، "إن المشاركة في هذا التكتل لم تكن مبنية على أسس سليمة ومراعاة حضور الجامع، وأن أي حضور أو التوقيع عليه لا يمثل مؤتمر حضرموت الجامع الذي له أهداف واضحة وهيئات مختصة تعرض عليها جميع وثائق أي مشروع بموجب نظامه الأساسي لإقرار ذلك".
مخطط أمريكي
في حين أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة لما يسمى "العدوان"، (منضوي تحت حكم الحوثيين) انتحال صفات قيادية للأحزاب السياسية اليمنية الوطنية من قبل أشخاص عرفوا بما وصفته بـ"الخيانة والعمالة وتأييد العدوان".
وقال تحالف الأحزاب في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة صنعاء إن من يمثلون الأحزاب الوطنية هم القيادات التي اصطفت مع وطنها وشعبها في مناهضة ومواجهة العدوان.
وزعم البيان أن المخططات التآمرية على اليمن والدور الأمريكي التخريبي المباشر والمستمر في عرقلة العملية السياسية من خلال التحركات والاجتماعات التي عقدت مؤخراً في عدن المحتلة بهدف محاولة خلق غطاء سياسي جديد لإعادة العدوان على الوطن واستمرار الحصار.
واعتبر التحركات الأمريكية في البيئة السياسية المزيفة، محاولة إعادة إحياء أدواتها المحلية البائرة والمنتهية الصلاحية من من سمتهم بالمرتزقة والخونة والعملاء، تحت مسمى تكتل الأحزاب اليمنية، وحبراً على ورق كسابقاتها لا قيمة ولا شرعية لها ولا تأثير.
تآمر أمريكي إسرائيلي
إلى ذلك قالت ما تسمي نفسها "أحزاب اللقاء المشترك" التي تستحوذ جماعة الحوثي على تسمياتها، بعد السيطرة على مقراتها في العاصمة، وانقسام قيادتها إلى فريق تابع للجماعة وآخر تابع للحكومة الشرعية- إن إشهار التكتل الوطني للأحزاب في عدن خطوة تآمرية أمريكية إسرائيلية.
وقالت الأحزاب في بيان لها، إنها تدين بشدة وقائع اجتماع ما سمى تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية في عدن، وما تمخض عنه من توقيع عدة أحزاب لتأسيس ما سماه "التكتل المشبوه برعاية أمريكية".
وأضافت أن "إقحام أسماء ثلاثة من أحزابها المتواجدة قياداتها ومقراتها في صنعاء وهي (التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – اتحاد القوى الشعبية – البعث العربي الاشتراكي) في ذلك التكتل مدان ومرفوض ولا يعبر عن موقف أحزابنا لا من قريب ولا من بعيد".
واعتبرت القيادات الحزبية الموالية للحوثيين تلك الخطوة بأنها "تأتي ضمن مسلسل التآمر ورسم الخطط العدائية الجديدة التي تستهدف بلدنا وأمننا ونسيجنا الاجتماعي الذي يصب في خدمة أجندة العدوان على اليمن وأمنه وسيادته"، حسب تعبير البيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن التكتل الوطني للأحزاب الحكومة الحوثي الانتقالي السیاسیة الیمنیة المجلس الانتقالی التکتل الوطنی المشارکة فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل
يستعد الاتحاد الأوروبي لطرح تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم، من خلال اقتراح إنشاء "مراكز إعادة" خارج الحدود الأوروبية.
ووفقًا لمحضر اجتماع غير رسمي حول الشؤون الداخلية عُقد الأسبوع الماضي، واطلعت عليه يورونيوز، ناقش مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر "أفكارًا مبتكرة" لإدارة الهجرة مع ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع عُقد في وارسو في 30 يناير/كانون الثاني الماضي. وركزت المناقشات على التشريعات المتعلقة بإعادة المهاجرين، مع الإشارة إلى أن اجتماعات المجلس غير الرسمية تُعتبر تجمعات منتظمة للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، تُنظمها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
من جهته، رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية في اتصال مع يورونيوز التعليق على المعلومات المسرّبة. ومن المتوقع أن يتم نشر مشروع القانون في نهاية الشهر الحالي، ليبدأ بعدها المسار التشريعي الذي يستغرق عادةً حوالي عامين. وقد التزم برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة.
ووفقًا لمحضر الاجتماع، اقترح المفوّض برونر خلال الاجتماع "قواعد أقوى بشأن الاحتجاز" و"إمكانية تطوير مراكز العودة". وعن أماكن هذه المراكز المقترحة فستكون خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تستقبل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل ادول التكتل قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ترحيب دول وتخوّف أخرىوقد رحبت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، باقتراح مراكز العودة ووصفت الفكرة بأنها "قد تردع الهجرة غير النظامية".
وعادة ما تتخذ القرارات بشأن الهجرة من خلال تصويت الأغلبية العظمى للدول الأعضاء، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك على الأقل 15 دولة من أصل 27 يمثل سكانها 65% من مجموع سكان التكتل.
في المقابل، أعربت دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا عن "شكوكها" في قانونية وواقعية الخطوة المقترحة ، بينما أكدت أيرلندا وبلجيكا على "ضرورة أن تكون الإجراءات واقعية وقابلة للتطبيق وتحترم الحقوق الأساسية" حسب ما كشفه محضر الاجتماع.
وكان برونر قد قال في جلسة مصادقة البرلمان الأوروبي على تعيينه مفوضا لشؤون الهجرة الخريف الماضي إن التكتل يجب أن يبقى "منفتحًا" على أية "أفكار جديدة" تهدف للحد من الهجرة غير النظامية.
وأضاف أن إنشاء مثل هذه المراكز يمكن أن يتم "بطريقة إنسانية وسليمة من الناحية القانونية"، وقال إن التكتل يحتاج إلى مزيد من التفكير لتحديد الشكل الذي قد يبدو عليه هذا النوع من المفاهيم“ على أرض الواقع.
من جانبها، رفضت المنظمات الإنسانية المبادرة، قائلةً إن المراكز ستؤدي إلى احتجاز لا نهاية له ولتفاقم المعاناة.
ويحظر القانون الأوروبي الحالي على السلطات إرسال المهاجرين رغماً عنهم إلى بلدان لا تربطهم بها صلة. لكن الضغوط السياسية لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين قد تغلبت على هذه التحذيرات وتماهت مع مقاربة العديد من دول التكتل الداعية لانتهاج سلوك أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة.
من جهتها، أيّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقوّة "مراكز العودة" في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة عقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتبرت فون دير لاين أن بروتوكول الهجرة المتفق عليه بين إيطاليا وألبانيا، والذي واجه طعناً قانونياً، يمكن أن يحدد الخطوات اللاحقة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات العودةاقترح المفوّض الأوربي المكلّف بشؤون الهجرة أيضًا إدخال بند يلتزم فيه المهاجرون العائدون بـ "التعاون وتوضيح العواقب الواضحة" لعدم الامتثال للقوانين كما اقترح أيضا تعزيز اللوائح الخاصة بـ "العائدين الذين يشكلون تهديدات أمنية"، وتسهيل الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء بقرارات العودة. وقد رحب وزراء من الدنمارك وأيسلندا وليشتنشتاين وليتوانيا ومالطا والنرويج ورومانيا وسلوفينيا والسويد بـ "التزامات واضحة للعائدين وفرض عقوبات" على من يرفضون التعاون.
ووافقت العديد من دول التكتل على فكرة الاعتراف المتبادل بقرارات العودة بين الأعضاء، وكانت فرنسا الوحيدة التي عارضت المقترح بشكل كامل. كما دعت إسبانيا، بدعم من البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وأيسلندا، إلى تعزيز دور وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في عمليات العودة. وقد أيدت الوكالة الفكرة وشددت على ضرورة توفير الموارد الكافية لذلك بحسب الوثيقة.
تعليق حقوق اللجوءفي سياق متصل، سجّل المحضر مناقشات حول تهريب البشر عبر الحدود الروسية والبيلاروسية، تحت عنوان "استعمال ورقة المهاجرين كسلاح".
وذكّر برونر الدول الأعضاء بإمكانية اتخاذ "الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الجهات المعادية" التي تُرسل المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكد أن أي إجراءات ضد تلك الجهات يجب أن تعتبر "إجراءات استثنائية" وتتوافق مع القانون الدولي.
وفي هذا الشأن بالذات، تحدثت السويد عن إمكانية تعليق قوانين اللجوء في "ظروف استثنائية" كرد محتمل على ما تقوم به "جهات معادية". ويتماهى هذا الموقف مع مبادرات اتخذتها مؤخرا كل من فنلندا وبولندا.
ماهي الخطوات المقبلة؟بعد نشر المفوضية الأوروبية للاقتراح المتعلق بعودة طالبي اللجوء، سيحال إلى البرلمان الأوروبي لمناقشته وتستغرق العملية عادةً حوالي عامين. ويتولى برونر مهمة تنفيذ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو الإصلاح بعيد المدى الذي أكمله التكتل في مايو/أيار بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويرى البرلمان الأوروبي في الميثاق الجديد إنجازا تاريخيا ويريد من جميع الدول الأعضاء في التكتل أن تلتزم بالقوانين الجديدة. غير أن بولندا والمجر قالتا صراحة إنهما لن تلتزما بالقواعد الجديدة، ما يثير مخاوف من أن الإصلاح المعقد قد ينهار قبل أن يُمنح فرصة لتحقيق نتائج.
Relatedالرئيس الكولومبي يصعّد انتقاداته لسياسات الهجرة الأمريكية ويشبهها بـ"الممارسات الفاشية"فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث زعيم اليمين الفرنسي المتطرف يدعو بروكسل لاتخاذ موقف بشأن الجزائر ويقول يجب وقف الهجرة وقطع المساعداتوتعهد برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يتجاهلون القواعد، قائلاً: "إذا لزم الأمر وإذا كان هناك مبرّر، فإنه يمكن عندئذٍ رفع دعاوى انتهاك" في إشارة للدول الأعضاء التي تغرّد خارج سرب التكتل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أرقام قياسية ولا حل في الأفق لمعضلة الهجرة إلى جزر الكناري: إنقاذ 578 شخصا في 24 ساعة في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سياسة الهجرةألمانياالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيمهاجروناليونان