بالمشاريع الحضرية.. أمانة حائل تواصل جهودها في تعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اعتمدت أمانة حائل خلال الشهر الماضي 22 موقعًا للاستثمار التجاري في المدينة والمحافظات، إلى جانب اعتماد 4 مشاريع مميزة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، كما قامت بتنفيذ 17 عملية إحداث في مواقع مختلفة.
وفي سياق رفع العمل المساحي بينت الأمانة أنها رفعت 30 موقعًا، وإصدار 85 رخصة إنشائية وفق النظام البلدي.
| شموع حائل
أخبار متعلقة 10 نوفمبر.. شراكات عالمية في قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبيةالمؤتمر الدولي لعمليات الإطفاء يناقش تعزيز القوى العاملة الوطنيةالشموع المُضيئة
تُضيء طريق الملك عبدالعزيز
( 3700 ) عمود إنارة تُضيء شريان حائل
تم تصميمها على شكل شموع مضيئة
بتقنية تتيح تغيير الألوان
| #حائل_الأجمل #أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/nDCNEKoPaQ— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) November 6, 2024تحسين جودة الحياةوشملت مراجعة طلبات شهادة امتثال لعدد 196، و اعتماد 7 مواقع للاستثمار لمحطات الوقود، بالإضافة إلى إنجاز 72 قرارًا مساحيًا لضمان التزام المباني الجديدة بالمعايير الحضرية، وتخصيص موقعين حكوميين.
كما قامت بتسليم 10 مواقع استثمارية جاهزة للاستثمار، موقع واحد لمشروع " الداون تاون"، وسلمت 4 مواقع للاستغلال الحكومي تلبية طلبات الدوائر الحكومية ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الأمانة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس حائل التنمية المستدامة المشاريع الحضرية أمانة حائل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.