بروتوكول تعاون مصري سعودي لتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمدن العربية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمين منطقة الرياض بالسعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العربي لإنماء المدن التابع لمنظمة المدن العربية ومقره مدينة الرياض، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، فى مجالات الاستشارات والدراسات الحضرية والعمرانية المستدامة والتدريب وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المحلية.
أوضح وزير الإسكان في بيان، أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز وتعميق التعاون بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها، والسعودية، تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون يشمل التنظيم المشترك لبرامج ودورات تدريبية للعاملين بالمدن العربية من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني بمصر أو السعودية أو أي من الدول الأخرى التي تضم مؤسسات تابعة لمنظمة المدن العربية.
تعاون في الدراسات والاستشارات لمجالات التنمية الحضرية المستدامةأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل أيضاً، إعداد وتنظيم مؤتمرات وورش عمل للدول العربية بغرض نقل وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني وإدارة وتنمية الأراضي ومواجهة التغيرات المناخية والاستعداد للكوارث الطبيعية والإدارة البيئية المستدامة، بجانب التعاون في مجال الدراسات والاستشارات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ومؤشرات التنمية المستدامة للمدن وإعداد ورش عمل تطبيقية ودلائل للأعمال وتوجيهات مبسطة للمستفيدين بالمدن ترتبط بما يجري تنفيذه من مشروعات تعاون إنمائي والسعي المشترك لتوفير التمويل لتلك المشروعات.
وفي سياق متصل، اصطحب المهندس شريف الشربيني، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، في جولة بجناح السعودية في المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، إذ استمع الوزير إلى شرح من المسؤولين السعوديين عن التجربة العمرانية السعودية، وأشاد الوزير بما تحققه المملكة من خطوات كبيرة في التنمية العمرانية، مبديا استعدادات الوزارة لكل أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واستعراض حنفي، مواضيع تخص تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ولقضايا تخص عمل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والدور الذي تلعبه على صعيد تعزيز واقع البحث الاقتصادي والابتكار في العالم العربي نظراً لأهمية القطاع البحثي في تطوير الاقتصادات العربية.
وتابع أمين عام الاتحاد، أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الأمين العام الدكتور خالد حنفي بأن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه أشار رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية.
وأوضح أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، مشدداً على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال، موضحًا أن الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك.
في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات.
وأكدت أن المجلة تضم كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فثمن خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة، ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية.
وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية