بروتوكول تعاون مصري سعودي لتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمدن العربية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمين منطقة الرياض بالسعودية الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العربي لإنماء المدن التابع لمنظمة المدن العربية ومقره مدينة الرياض، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، فى مجالات الاستشارات والدراسات الحضرية والعمرانية المستدامة والتدريب وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المحلية.
أوضح وزير الإسكان في بيان، أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز وتعميق التعاون بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها، والسعودية، تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون يشمل التنظيم المشترك لبرامج ودورات تدريبية للعاملين بالمدن العربية من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني بمصر أو السعودية أو أي من الدول الأخرى التي تضم مؤسسات تابعة لمنظمة المدن العربية.
تعاون في الدراسات والاستشارات لمجالات التنمية الحضرية المستدامةأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل أيضاً، إعداد وتنظيم مؤتمرات وورش عمل للدول العربية بغرض نقل وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني وإدارة وتنمية الأراضي ومواجهة التغيرات المناخية والاستعداد للكوارث الطبيعية والإدارة البيئية المستدامة، بجانب التعاون في مجال الدراسات والاستشارات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ومؤشرات التنمية المستدامة للمدن وإعداد ورش عمل تطبيقية ودلائل للأعمال وتوجيهات مبسطة للمستفيدين بالمدن ترتبط بما يجري تنفيذه من مشروعات تعاون إنمائي والسعي المشترك لتوفير التمويل لتلك المشروعات.
وفي سياق متصل، اصطحب المهندس شريف الشربيني، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، في جولة بجناح السعودية في المعرض المصاحب للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، إذ استمع الوزير إلى شرح من المسؤولين السعوديين عن التجربة العمرانية السعودية، وأشاد الوزير بما تحققه المملكة من خطوات كبيرة في التنمية العمرانية، مبديا استعدادات الوزارة لكل أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط سوق العمل بالتنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد خالد، أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مصر أكتوبر، أن مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة التحديات الحديثة وربط التعليم بسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة. يعتمد هذا المخطط على عشرة محاور رئيسية تركز على تحديث المناهج، وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير مهارات الطلاب لزيادة فرص التوظيف.
وأضاف في تصريحات له، فالمخطط يعد نقلة نوعية حيث يدمج بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، مما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل. خاصة انه يعتمد على نظام الوحدة الأكاديمية (block based)، الذي يتيح تكامل أساليب التعلم وتعزيز التفاعل داخل الحرم الجامعي وخارجه. كما يشجع الجامعات على تبني مفهوم الجيل الرابع، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي.
كما يركز المخطط على تكامل التعليم مع سوق العمل، عبر تحديث المناهج لتواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتوفير تجارب عملية تنمي المهارات التطبيقية والتواصلية، مما يزيد من قدرة الخريجين على المنافسة. كما يسعى إلى ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الابتكار، وتنمية البحث العلمي في مجالات تخدم المجتمع.
ومن حيث المرونة، أوضح انه يعتمد المخطط على هيكلة البرامج الدراسية بمراحل متكاملة تشمل مقررات أساسية ثابتة وأخرى اختيارية، مما يتيح التحديث المستمر للمناهج وفق التطورات العالمية. كما يسهم في توجيه التعليم نحو تلبية الأولويات التنموية، وتقليل فجوات المهارات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: بينما يدعم المخطط أيضًا التعاون الأكاديمي الدولي عبر شراكات مع جامعات عالمية، مما يعزز تبادل المعرفة ورفع جودة التعليم.
ويرى حزب مصر أكتوبر أن تنفيذ هذا المخطط بجدية سيجعل مصر رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمثل التعاون بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.