«البترول» تبحث استخدام التقنيات الرقمية لقياس ومتابعة ورصد الانبعاثات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إليكتريك»، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة سالم، رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.
تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقميةوأوضح «بدوي» أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز، حيث تشارك «شنايدر إليكتريك» حاليًا في تنفيذ خطط قطاع البترول المصري للتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقمية في مجال قياس ومتابعة ورصد الانبعاثات.
وأضاف أنه تم أيضًا بحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها مشروع إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول «Commend Center» بمبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية، في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «Schneider Electric Systems Egypt« (SEYE) خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجيبس 2022»، كجزء من خطة التحول الرقمي لقطاع البترول.
ومن جانبه، أوضح سيباستيان أن مصر تعد أحد الأسواق الاستراتيجية لتحقيق خطط «شنايدر إليكتريك» للنمو والتوسع في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة حصل على شهادة «صفر انبعاثات كربونية»، ما يؤكد التزام الشركة بالاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة في عملياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كريم بدوي البترول الغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.