الثقافة العربية في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. «فخ الحضارة»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تشغل إمكانات الذكاء الاصطناعى وآثاره عقول الباحثين والدارسين من مختلف حقول المعرفة، فى السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن تمتد هذه الآثار إيجاباً وسلباً إلى مختلف جوانب الحياة فى المستقبل القريب بما فيها شتى مجالات العلوم السياسية والاقتصادية والصراعات العسكرية.
تأثير الذكاء الاصطناعى الفائق من المتوقع أن يقتحم الثقافة أيضاً، بما يتماس مع تراث وهويات الأمم واللغات، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعى لأول مرة على استخدام اللغة الطبيعية بدلاً من لغة الحاسب (01)، فما مدى استعداد اللغة العربية، والثقافة العربية لمواكبة هذا التطور التكنولوجى؟ وما التأثير المحتمل للتطور الفائق فى الذكاء الاصطناعى على كليهما؟
من هذه المنطلقات يناقش الدكتور محمد سليم شوشة، الأستاذ بجامعة الفيوم، علاقة الذكاء الاصطناعى بالثقافة واللغة العربية فى كتابه «فخ الحضارة»، حيث يتناول الكتاب تأثير التطور التكنولوجى على الثقافة واللغة العربية، كما يقدم روشتة تدفع بالثقافة العربية لامتلاك الذكاء الاصطناعى الخاص بها، وفى هذا الملف تقدم «الوطن» قراءة فى الكتاب، وحواراً مع المؤلف للوقوف على أبعاد هذه القضايا.
يثير التطور الفائق فى الذكاء الاصطناعى الذهول، ويطرح العديد من التساؤلات يوماً بعد يوم حول شكل الحياة الاجتماعية والوظائف التى ستقوم بها الآلة بدلاً من الإنسان، وإمكانية سيطرتها على البشر، إذ إن التطور حتمى، والذكاء الاصطناعى بصدد أن يكون «سوفت وير جديد للعالم، أى أنه ينسحب على كل جوانب الحياة»، بما فيها الاقتصاد والعلوم والصراعات العسكرية والسياسية وغيرها، ومن خلال كتاب «فخ الحضارة»، الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم، يستشرف الدكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربى بجامعة الفيوم، المستقبل القريب والبعيد، عن أبعاد ثورة الذكاء الاصطناعى وتأثيرها على الثقافة واللغة العربية، محذراً من العواقب الوخيمة التى قد تقع على المجتمعات العربية حال التغافل والتراخى فى البحث العلمى عن حلول لمأزق تعامل اللغة العربية بوضعها الحالى مع الذكاء الاصطناعى، ويخصص فى الكتاب فصلاً كاملاً للحلول المطروحة، والتى من شأنها الإسهام فى حل المعضلات المزمنة، ووضع المجتمعات العربية على قدم المساواة مع الأمم المتقدمة فى غضون سنوات معدودة.
يقع الكتاب فى نحو 150 صفحة مقسمة إلى مقدمة وأربعة فصول تحمل عناوين: «اللغة العربية والذكاء الاصطناعى الفائق»، و«احتمالات خروج اللغة العربية من التكنولوجيا»، و«التأثير الثقافى» و«تصورات للخروج من المأزق».
حتمية التطور التكنولوجى هى ما يؤكد عليه الكتاب، ومن بين الأسئلة المطروحة عن آثار التطور التكنولوجى، سؤالان رئيسيان، الأول يخص اللغة العربية نفسها أو تعامل هذا العقل الاصطناعى الفائق مع اللغة فى حد ذاتها، ومدى جاهزيتها بالمستوى الحالى للتعامل مع الذكاء الاصطناعى، والسؤال الثانى الذى يطرحه الكتاب يتعلق بطبيعة المنتج الفكرى العربى المطروح فى الوقت الراهن.
وفى مقارنة بين التطور التكنولوجى الفائق، بما سبقه من منتجات الثورة العلمية، يضع «شوشة» يده على وجه الخطورة فى التطور التكنولوجى الفائق: «فلأول مرة فى تاريخ البشرية يصبح حرفياً للآلة عقل فائق، وعقل ليس مجازاً أو نوعاً من التشبيه»، ويوضح أن الآلة لم تعد مجرد وسيط أو وسيلة يتحكم فيها الإنسان بشكل كامل كما كان فى الاختراعات السابقة، وإنما لها القابلية للتطور ذاتياً: «أما الآن بعد ثورة الذكاء الاصطناعى الكبير أو الفائق، فالأمر مختلف كلياً، حيث يصبح هذا العقل الآلى فاعلاً لأول مرة فى التاريخ، يملك دماغاً محاكياً لدماغ البشر عبر شبكة عصبية مثل الشبكات العصبية فى مخ الإنسان».
ويتناول المؤلف اللغة بأنها نظام أكثر تعقيداً من مجرد الكلام وأكثر تعقيداً حتى «من تلك المستويات التى نقسمها إليها لندرسها، أى المستوى الصوتى والصرفى والدلالى والتركيبى، فالحقيقة أن هناك تفاعلات فى أكثر من اتجاه بين هذه المستويات»، فيما يشير إلى جانب آخر من جوانب التحول التكنولوجى العميق والجذرى وهو بداية تعامل العقل مع اللغة الطبيعية «وهذا تحول جوهرى ولافت وله تأثيره داخل كل لغة وكل ثقافة»، وبخاصة فيما يخص اللغة، معللاً أن مكمن الخطورة أن الآلة ستصبح واحدة من أهل هذه اللغة لكنها فى النهاية «آلة فائقة فى السرعة والقدرة على معالجة كميات مهولة من نماذج هذه اللغة وموادها»، ويقرب الصورة: «يجب علينا دائماً تشبيه الذكاء الاصطناعى الآن بالطفل الذى يتعلم ويكتسب ويعيش مراحله التعليمية، فإما أن يكون مجتهداً ومميزاً بحسب طريقتنا فى تعليمه وإكسابه المهارات والقدرات، وإما أن يكون غبياً، أى إن مصيره مرتبط بمصيرنا وبما نفعله فيه، سيكون الذكاء الاصطناعى طفلنا الذى يشبهنا فى الغالب».
يوضح المؤلف أن الفهم من الذكاء الاصطناعى للغة، مشروط بتغذيته وتدريبه على أنماط هذه اللغة، وهو ما يتأتى بعد فهم أهل هذه اللغة لأنماط لغتهم واحتمالات المعنى ومساراته، وبالتالى يقومون بتغذية عقل الآلة بهذه الأنماط ويدربونه عليها، لذلك فهناك تناسب طردى بين الثقافة الذكية المتقدمة وبين تطور الآلة المشار إليه، وسيكون الذكاء الاصطناعى المرتبط بها ذكياً ومتقدماً والعكس صحيح، وبطريقة مضاعفة على المسارين، نظراً لسرعة الآلة وتفوقها على البشر.
ثم يتناول المؤلف مأزق اللغة العربية فى الوقت الراهن، حيث إنها وقفت عن التطور عند مرحلة معينة، بخلاف اللغات الأخرى: «ما حدث أن البشرية استمرت فى خطواتها وتقدمها فى حين توقفنا نحن عند مرحلة معينة كانت فى غاية التطور وجمدناها -أى اللغة- تماماً حدّ التقديس»، ويحذر من احتمالية خروجها من هذا المضمار أى التكنولوجيا، كما خرجت من قبل من العلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة.
ويرى «شوشة» أن العرب لم يحققوا الوعى الأمثل والمطلوب بلغتهم: «يكاد يكون العرب من أجهل الأمم بلغتهم فى تقديرى الشخصى» على حد قوله فى الكتاب، متابعاً: «ما زال فى اللغة العربية مناطق مجهولة بما لا يليق بامتدادها فى الزمن أو فى الجغرافيا، وذلك إما لأننا توقفنا عن تأملها بشكل جديد، وفى ضوء مناهج جديدة نابعة من اللحظة الراهنة، وفى ضوء من العلوم الحديثة، وكذلك بترديد القديم عنها بشكل حرفى، أو لأن القواعد الصورية المطولة فى النحو والبلاغة بخاصة علم المعانى، حولتها إلى مسكوكات وفرضت عليها ثقافة الحفظ أكثر من اكتساب المهارة اللغوية نفسها نطقاً وكتابة وشرحاً وتحليلاً وإدراكاً للمعنى».
ويسوق مثالاً بجهود الدكتور طه حسين، الرامية لتطوير اللغة العربية، لكن هذه الجهود وُضع أمامها الكثير من العراقيل وتم تثبيطها من قبل التيارات الرجعية.
ويشير «شوشة» إلى أن الذكاء الاصطناعى لن يفهم لغتنا العربية لأننا نحن أنفسنا لم نفهمها على النحو الأمثل، فى ضوء ما توافر من العصر العباسى وما بعده من علومها، حيث تجمدت اللغة عند معطيات تلك العصور القديمة وسياقاتها، وثبتت عند ما كان متاحاً للبشر فى تلك العصور من علوم وتطور عقلى، ويرصد مَواطن القصور فى فهمنا للغة العربية، وتشمل مَواطن العجز فى فهمنا للغة كل مستوياتها وكل عناصر بنيتها، ولا يقتصر الأمر على النحو وقواعد التركيب «فهناك إشكالات تتعلق بالنطق والكتابة، أى وضع أطر وقواعد جديدة تحكم النطق بشكل شامل بحسب احتمالات المعنى، فى كل نموذج لغوى، وهناك أشياء تخص الضبط الصرفى أو ضبط أصل الكلمة وأشياء تخص التمثيل الصوتى لبعض الحركات الإعرابية التى تتجلى كما لو كانت حروفاً أو دون تمييز سياقى لها عن الحروف..»، ويستكمل: «بل هناك إشكالات تخص الاستعارات والبلاغة وإشكالات تخص المعجم والدلالة..».
ويستعرض آثار هذه الإشكاليات التى لم يتم حسمها، المؤثرة فى فهم اللغة العربية وفهم نصوصها وقدرة العقل البشرى على استيعاب المعنى وتفسيره فى وقت سريع، كلها ستنتقل إلى نموذج الذكاء الاصطناعى (المحاكى للعقل البشرى الحقيقى) وعامل الوقت مع العقل الاصطناعى، إذ إن الوقت هو المحور الأساسى فى عملية المعالجة والتشغيل له.
وعن مخاطر الفشل فى تهيئة اللغة العربية، بشكل كامل لمنظومة الذكاء الاصطناعى قال: «ستصبح شركاتنا الكبرى مهددة، سيصبح النظام المالى مهدداً، والأنظمة البنكية أيضاً مهددة. سيصبح التحول الرقمى الذى تم إنجازه وتحسين أحواله فى السنوات القليلة الماضية أثراً بعد عين، ليس له قيمة إلا بالنسبة لمن يعملون باللغة الإنجليزية، فى حال أخفقت اللغة العربية بشكل كامل فى التعامل مع هذا النظام الجديد، وحال الفشل فى تهيئة اللغة العربية بشكل كامل لمنظومة الذكاء الاصطناعى، فلن يكون هناك نظام مُبسط للترجمة أو التعامل الموازى إلا فى حدود ضيقة، والمنظومة بشكل كامل إما أن تعمل وفق العقل الاصطناعى المصاغ والمشتغل باللغة العربية، أو لا تعمل باللغة العربية إطلاقاً».
وينبه إلى أن نسخ الذكاء الاصطناعى بدأ استخدامها بالفعل، ولا بد أن نستوعب أمراً مُهماً وهو أن التكنولوجيا لها وجهان، الوجه الظاهر الذى يحتمه طرح منتجات التكنولوجيا للاستهلاك العام، والوجه الثانى يختلف عما يمكن أن يكون العمل جارياً على تحضيره فى مجالات أخرى بشكل سرى، مشيراً إلى الاستخدامات العسكرية وحالات الصراع اقتصادياً وسياسياً وثقافياً: «ولا بد أن نتذكر شيئاً آخر غاية فى الأهمية، وهو أن الذكاء الاصطناعى الفائق يعلم نفسه ويطور نفسه، ويبدأ تدريجياً فى الاستقلال المعرفى عن بقية البشر».
وعن الخروج من المأزق، يقول محمد سليم شوشة، إنّ الحل يأتى وفق مسارين ويختتم بهما المؤلف كتابه قائلاً: «وفى سبيل الخروج من هذه المآزق والتهديدات الوجودية لا بد من إصلاح العلوم فى الثقافة العربية والأكاديميات بشكل حقيقى وجذرى ودون أدنى درجة من المواربة، وأن ندرك أن أى تقاعس أو مواربة أو خديعة للذات ستكون كلفته تهديد وجودنا، وأن نكون لعبة الأمم الأخرى».
وعن دور وأهمية اللغة فى حل الأزمة، يرى أنها تأتى بالسعى لأن يكون لنا نموذجنا الخاص من الذكاء الاصطناعى الفائق المشتغل باللغة العربية، وتجديد نظرتنا للغتنا، وامتلاك وعى مغاير بها نابع من العلوم الطبيعية، وقتها «ستصبح اللغة هى المفتاح السحرى لحل مشكلنا، وكما كان جمود علومها سبباً فى تأخرنا، ستكون هى النافذة نفسها التى نعود منها لنطل على العلوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الثقافة اللغة العربية الثقافة العربية التطور التکنولوجى الثقافة العربیة اللغة العربیة بشکل کامل هذه اللغة أن یکون
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر مقوعها الرسمي مضمونة:"ما هو حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين في بيئة العمل؟ وهل يجوز أن يمتد ذلك إلى تتبع خصوصياتهم خارج نطاق الوظيفة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل إن كان لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية البيانات، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا روعي فيه أن يكون مقصورًا على نطاق العمل، وفي حدود الضوابط التي تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها.
وأمَّا استخدامها في غير ذلك من نحو تتبع الحياة الخاصة للموظفين وتتبع عوراتهم، أو مراقبة ما لا يتعلق بالعمل، أو جمع بياناتهم واستغلالها خارج ما تسمح به اللوائح والقوانين -فإن ذلك يكون مُحرَّمًا شرعًا، ومُجرَّمًا قانونًا.
الذكاء الاصطناعي بين النعمة والتسخير الإلهيالذكاء الاصطناعي من أبرز ما وصل إليه الإنسان في ميدان الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ثمرةٌ من ثمار العقل الذي أودعه الله فيه، وتسخيرٌ من تسخيرات الله تعالى لعباده، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقال جل شأنه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13].
وتُعدُّ تقنيات الذكاء الاصطناعي أداةً نافعةً في خدمة الإنسان وتيسير شؤونه، متى استُعملت في الخير، وضُبطت بضوابط الشرع الحنيف.
الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي
بالنظر إلى الحكم الشرعي لاستعمال هذه التقنيات، فإنَّ الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، ما لم يندرج في صورةٍ مُحرَّمةٍ شرعًا، وذلك عملًا بالقاعدة الفقهية المقررة أن "الأصل في الأشياء الإباحة".
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (3/ 568، ط. دار إحياء التراث العربي): [واعلم أنَّ الأصل في الأشياءِ كلِّها سوى الفروج الإباحة] اهـ.
وقال الإمام الزُّرقَاني في "شرح مختصر خليل وحاشية البناني" (1/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت النهي] اهـ. وينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام الحافظ السُّيُوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرُّحَيبَاني (6/ 218، ط. المكتب الإسلامي).
ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل
استخدام الذكاء الاصطناعي وإن كان مباحًا من حيث الأصل لما تقرر، إلا أنه تابعٌ في الحكم لمقصوده، فمتى كان وسيلة لأمر مشروع أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمرٍ منهيٍّ عنه أخذ حكمه؛ لما تقرَّر في الشرع الشريف من أنَّ "للوسائل أحكام المقاصد"، كما في "قواعد الأحكام" للإمام عز الدين بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).
ومن ثَمَّ فإنَّ استخدامَ تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل يَختلف حكمه باختلاف الغرض والكيفية منه، فإذا كان الاستخدام داخل بيئة العمل لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية بيانات الشركة، وصيانة مصالح العمل والعملاء، ونحو ذلك، فهو جائزٌ من حيث الأصل لما تقدَّم، على أن يلتزم بجملة ضوابط؛ أهمها:
- إعلام الموظفين مسبقًا بهذه الرقابة؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية.
- ألَّا يتجاوز النظامُ حدودَ العمل إلى الحياة الخاصة واتباع العورات.
- أن يقتصر على القدر الضروري لتحقيق المصلحة للعمل ومقتضياته.
موقف القانون المصري من حماية البيانات الشخصية
قد أيَّد المشرع المصري هذه الضوابط من الناحية القانونية في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020م؛ حيث نصَّ في المواد (2، 3، 8، 12) على أنَّ جمع أو معالجة البيانات الشخصية لا يكون إلا بموافقة صريحة من صاحبها، وللغرض المعلَن فقط، وفي الحدود الضرورية، مع الالتزام بحفظها وصونها من أي إفشاء أو استعمال غير مشروع، فضلًا عن إلزام المؤسسات بتعيين مسؤول لحماية البيانات، بما يكفل احترام خصوصية الموظفين وصون حقوقهم القانونية.
كما أكد المجلس الوطني المصري للذكاء الاصطناعي في رؤيته التنظيمية، من خلال "الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول" (الإصدار الأول- 2023م)، على وجوب خضوع ضوابط وآليات استخدام الذكاء الاصطناعي للقوانين والتشريعات المعمول في الدولة ذات الصلة، فنص في المبادئ التوجيهية العامة (الفقرة رقم 7) على أن: [تخضع جميع مراحل دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي -بما في ذلك جمع واستضافة وهندسة البيانات والتطوير والاختبار والنشر والتشغيل المستمر والمراقبة والصيانة- إلى قوانين جمهورية مصر العربية ذات الصلة، ومن ذلك: قوانين حماية المستهلك، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات] اهـ.
حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع الخصوصيات والحياة الشخصية للموظفين
أمَّا إذا كان الاستخدام لتتبع خصوصيات الموظفين خارج نطاق العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وما لا صلة له بأداء وظائفهم، فهو أمرٌ محرَّمٌ شرعًا؛ لاشتماله حينئذ على عدة محظورات، من أبرزها: انتهاك الخصوصيات والتعدي عليها، والتجسس على الناس، وتتبع عوراتهم.
ومن المقرَّر في الشريعة الإسلامية صونُ حرمة الحياة الخاصة للأفراد، واعتبارها من الحقوق الشرعية التي لا يجوز انتهاكها أو التعدي عليها بغير مسوِّغ شرعي.
ومن أبرز مظاهر ذلك: ما قرره الشرع الشريف من وجوب الاستئذان في دخول البيوت؛ حفظًا لخصوصية الإنسان في هيئته وشؤونه؛ ذلك لأن المرء في بيته غالبًا ما يكون في صورة غير التي يقابل بها الناس، فحفظ الإسلام له ذلك الحق، وأمر المسلمين ألا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم إلا بعد أن يستأذنوا، بل ويشعروا بالاستئناس بهم أيضًا، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27].
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (19/ 149، ط. مؤسسة الرسالة): [إن الاستئناسَ الاستفعالُ من الأُنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، مخبرًا بذلك مَن فيه، وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم] اهـ.
كما قررت السُّنة النبوية قاعدة عامة في صيانة خصوصيات الناس وترك التدخل فيما لا يعنيه، فعن أَبِي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مِن حُسنِ إِسلَامِ المَرءِ تَركُهُ مَا لَا يَعنِيهِ» أخرجه الإمامان: الترمذي، وابن ماجه.
كما نهى الشرع الحنيف عن التجسُّس وتتبع عورات الناس، وتحسُّس أفعالهم وأقوالهم، وحذَّر أيَّما تحذيرٍ من الإقدام على أيٍّ من هذه الأفعال، حتى وإن كان الهدفُ إنكارَ المنكر؛ لما في ذلك من تعدٍّ على حُرمة الآخرين، وإفسادٍ للعلاقات الطيِّبة بينهم، وجلبٍ للكراهية والبغضاء، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، والمعنى: لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القُرطُبي (10/ 257، ط. دار الكتب المصرية).
وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: 12]، أي: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، كما في "جامع البيان" للإمام الطبري (22/ 304، ط. مؤسسة الرسالة).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُم وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخوَانًا» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم. ولهذا عدَّ الإمامُ الحافظُ الذهبي في كتابه "الكبائر" (ص: 159، ط. دار الندوة الجديدة) "الكبيرة الثانية والأربعون: التسمع على الناس وما يسرون" من جملة الكبائر التي توعد الله تعالى مرتكبها بالعقاب.
بل قد شدَّد الشرع الشريف في التحذير من التجسس، والخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم، مبينًا أن من اعتاد ذلك عرَّض نفسه للفضيحة، إذ يفضحه الله تعالى ولو كان في جوف بيته، فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُؤذُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَيِّرُوهُم، وَلاَ تَطلُبُوا عَورَاتِهِم؛ فَإِنَّهُ مَن طَلَبَ عَورَةَ أَخِيهِ المُسلِمِ طَلَبَ اللهُ عَورَتَهُ حَتَّى يَفضَحَهُ فِي بَيتِهِ» أخرجه الإمامان: أحمد واللفظ له، والطبراني في "المعجم الأوسط".
كما حذَّر الشرع من التطلع إلى ما كل ما يخص المسلم من مكتوبٍ أو نحو ذلك دون إذن صاحبه، فجاء الوعيد الشديد لمن تعمد ذلك، سواء أكان بالنظر أو بالاستماع، حتى عُدَّ ذلك في كلام بعض أهل العلم نوعًا من السرقة.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَستُرُوا الجُدُرَ، مَن نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيرِ إِذنِهِ فَإِنَّمَا يَنظُرُ فِي النَّارِ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والطبراني، والحاكم وصححه.
قال الإمام ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (4/ 147-148، ط. المكتبة العلمية): [هذا تمثيلٌ: أي كما يَحذَر النارَ فليَحذَر هذا الصنيع. وقيل: معناه: كأنما ينظر إلى ما يُوجِبُ عليه النارَ. ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن الجناية منه، كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قومٍ وهُم له كارهون، وهذا الحديث محمولٌ على الكتاب الذي فيه سرٌّ وأمانةٌ يَكرَهُ صاحبُهُ أن يُطَّلَعَ عليه. وقيل: هو عامٌّ في كل كتاب] اهـ.
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ استَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَومٍ وَهُم لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَفِرُّونَ مِنهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَومَ القِيَامَةِ» أخرجه الإمام البخاري.
قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (3/ 196، ط. دار الوطن): [المستمع إلى حديثِ مَن لا يُحِبُّ استماعَهُ سارقٌ، إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تُقطَعُ، ولكنه تناول ذلك عن باب السمع فَصُبَّ فيه الآنُك، والآنُك: نوعٌ من الرصاص فيه صلابة] اهـ.
وقال العلامة الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 679، ط. دار الحديث): [والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، ويُعرف بالقرائن أو بالتصريح] اهـ.
موقف التشريعات المصرية من انتهاك خصوصيات الآخرين والتجسس عليهم
إذا كانت الشريعةُ الإسلاميةُ قد شددت على صيانة خصوصيات الناس، وحرمة التجسس والتسمع عليهم، وانتهاك حياتهم الخاصة، والتلصص على أحوالهم المستورة، وتحسُّس أفعالهم، وعدَّت ذلك من كبائر الذنوب التي توعَّد الله تعالى مرتكبها بالعقاب، فإن المشرع المصري بدوره قد قرر هذه المعاني، وجعلها من المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة.
فقد جاء في المادة رقم (57) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 2014م، وفقًا لآخر تعديلاته سنة 2019م، ما نصُّه: [للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبَّب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون] اهـ.
كما قرَّر في قانون العقوبات معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للآخرين، سواء كان ذلك بالتنصت عليهم، أو التسجيل لمحادثاتهم، أو تصويرهم أو نقل صورهم الخاصة بأي وسيلة من الوسائل، كما في المادة (309 مكررًا)، والمادة (309 مكررًا/ أ) من قانون العقوبات المصري، الصادر برقم (58) لسنة 1937م، وفقًا لآخر تعديلاته الصادرة في 20 نوفمبر سنة 2021م.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل إن كان لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية البيانات، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا روعي فيه أن يكون مقصورًا على نطاق العمل، وفي حدود الضوابط التي تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها.
وأمَّا استخدامها في غير ذلك من نحو تتبع الحياة الخاصة للموظفين وتتبع عوراتهم، أو مراقبة ما لا يتعلق بالعمل، أو جمع بياناتهم واستغلالها خارج ما تسمح به اللوائح والقوانين -فإن ذلك يكون مُحرَّمًا شرعًا، ومُجرَّمًا قانونًا.