الرياض ـ «عمان»: ناقشت جلسات مسرح التجارة الإلكترونية، ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في الرياض، مجموعة من الموضوعات المتخصصة لرواد الأعمال والمهتمين، تناولت قصص نجاحهم في جذب الاستثمارات، والتعاون الابتكاري في حلول الذكاء الاصطناعي، وإستراتيجيات التسويق الرقمي.

وتناولت الجلسات موضوعات متنوعة، كالمهارات والتواصل لتحقيق النجاح، واستعراض إستراتيجيات التسويق الإبداعي لتعزيز الولاء للعلامة التجارية، وكيفية مواكبة تحولات التجارة الإلكترونية للسلع الاستهلاكية لبناء مستقبل متعدد القنوات، وتعزيز تجربة الزبائن باستخدام البيانات وأثرها على مستقبل التجارة الإلكترونية.

وتستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من بينها الشركات العمانية من مشاركتها في جلسات استخدام التقنية المتقدمة لتسهيل التجارة الإلكترونية، ورحلة التحول الرقمي لقطاع خدمات توصيل الطعام، وتقديم تجربة زبائن متميزة وشاملة. وشهد مسرح التجارة الإلكترونية نقاشات معمقة حول تعزيز الولاء للعلامة التجارية، من خلال إستراتيجيات تعتمد على البيانات، وكيفية تعزيز العلامة التجارية من خلال منصة X.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

شهد اليوم الأول من ملتقى «بيبان 24»، توقيع أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق العديد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار ريال سعودي، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال ومنصة متميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية، إذ شملت اتفاقيات مع بنك الرياض لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، كما تم الاتفاق مع مصرف الراجحي على محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال، إضافة إلى بنك البلاد بمبلغ 2.85 مليار ريال، وبنك الجزيرة بمليار ريال، ومصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 700 مليون ريال، وشركة عبداللطيف جميل بقيمة 25 مليون ريال؛ تهدف هذه المحافظ التمويلية إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على الدعم المالي اللازم لمشروعاتهم، بما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.

أما في مجال تعزيز التمويل وتوسيع فرص الدعم للمشروعات، شهد كذلك اليوم الأول مجموعة من الإعلانات؛ إذ أعلن البنك الأهلي السعودي محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الأول عن محفظة تمويلية بقيمة مليار ريال، بالإضافة إلى إعلان البنك العربي الوطني عن محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال إلى جانب إطلاق منتج تمويل التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال.

وأبرمت «منشآت» عدة اتفاقيات محلية ودولية، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية؛ للتعاون في مجال التصنيف التقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في قطاع التقنية المالية، بالإضافة إلى برنامج لدعم المشروعات الابتكارية بالتعاون مع الشركات الكبرى من كلا البلدين، بما يسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الريادية المشتركة؛ مثل ملتقى بيبان ومؤتمر «Comeup» الكوري.

كما وقعت «منشآت» اتفاقية مع جمعية الامتياز التجاري الكورية، بهدف تسهيل تبادل 50 علامة تجارية بين البلدين، وتوفير الدعم اللازم لنجاح هذه العلامات في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الامتياز التجاري؛ مثل معرض الامتياز السعودي ومعرض الامتياز الكوري، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة للعلامات التجارية الكورية الراغبة في التوسع محليًا ودوليًا.

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك عبر نماذج التمويل المعتمدة بالتعاون مع شركاء البنك، إضافةً إلى تدشين برنامج تمويل مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم والشركاء من البنوك التجارية، وكذلك أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تخصيص مبلغ 350 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إصدار ضمانات تمويلية مع شركاء البرنامج.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تعاون بين «منشآت» و«SME Corporation Malaysia»، ويهدف التعاون مع الجانب الماليزي إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق من خلال برامج وخدمات متنوعة، وتبادل المعرفة من خلال مبادرات نقل وتبادل الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري بين الطرفين، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس» لتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية، والمشاركة في معارض الامتياز بين البلدين، وتبادل الخبرات المتعلقة بالدراسات وآليات دعم الامتياز التجاري.

وعلى صعيد التعاون مع أوروبا، أبرمت «منشآت» مذكرة تعاون مع وكالة إستونيا لتطوير الأعمال والابتكار، بهدف تصميم 3 برامج تعليمية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال تستهدف الطلاب في المرحلتين الثانوية والجامعية، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتطوير المهارات والكفاءات، بما يسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة.

وتعزيزًا للفرص الاستثمارية، أعلنت «منشآت» عن 10,000 فرصة استثمارية بالتعاون مع منصة «استثمر في السعودية» ومنصة «فرصة»، بالإضافة إلى الجهات الشريكة؛ مثل المركز الوطني للقطاع غير الربحي ومنصة «تسعة أعشار»، كما أعلنت «منشآت» عن إطلاق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» بقيمة 450 مليون ريال، لتوفير ضمانات تدعم استمرارية المشروعات وتسهيل الوصول للتمويل.

وعلى الجانب الدولي، شهد اليوم الأول للملتقى الإعلان عن استضافة المملكة نهائيات مسابقة الشركات الناشئة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، بالتعاون مع «London Business School»، والتي تستهدف الشركات الناشئة في المنطقة. كما أطلقت «منشآت» بالتعاون مع «Babson College» تقرير (GEM) الذي يستعرض الإنجازات والفرص المتاحة في المملكة، بالإضافة إلى تقرير يسلط الضوء على مشاركة رائدات الأعمال في تطوير الاقتصاد المحلي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: للمنشآت الصغیرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة والمتوسطة التجارة الإلکترونیة الامتیاز التجاری الشرکات الناشئة بالإضافة إلى بالتعاون مع ملیار ریال ملیون ریال تعاون مع من خلال

إقرأ أيضاً:

المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.

برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"

 

وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.

كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.

يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.

وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.

أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصري

يُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • “منشآت” تُنظِّم جولة الامتياز التجاري السادسة في تبوك
  • إعلان ضوابط الاستفادة من المكرمة السامية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
  • GoDaddy Airo تمكن رواد الأعمال في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • وزير الاستثمار يستعرض ترتيبات إقامة المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويل
  • بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطلق حزمة حلقات عمل تخصصية لرواد الأعمال في فبراير 2025
  • غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
  • الغرف التجارية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد