بعد إنهاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا| محلل سياسي: تحدٍّ سافر للقانون الدولي.. واستخفاف بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، بحسب بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفادت فيه بأنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار، بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحد سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك يُعد تحدياً صارخاً للقانون الدولي واستخفافاً بالأمم المتحدة.
وأضاف التايب، في تصريحات لــ"صدى البلد"، أن أهداف نتنياهو باتت واضحة في ظل إصراره على تنفيذ مخططاته، حيث يعتبر أن الحرب بالنسبة له هي حرب بقاء ووجود لإسرائيل، ومن هنا يسعى للقضاء على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، عبر إنهاء دور الأونروا التي تأسست لخدمة اللاجئين، بالتزامن مع عمليات القتل والقصف وتدمير البنية التحتية في غزة، حتى لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه هناك.
وتابع التايب قائلاً: إن المجتمع الدولي سيستمر في تهاونه وصمته، إذ لم يلجأ مجلس الأمن الدولي، رغم حجم الدمار وجرائم الحرب اليومية التي ترتكبها إسرائيل، إلى تفعيل المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على إمكانية اتخاذ تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبالتالي، يتم التعامل مع إسرائيل كما لو كانت كياناً فوق القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي لـ «الأسبوع»: تصريحات إسرائيل حول موافقة دول على استقبال الفلسطينيين تستوجب تحركا عربيا ودوليا حازما
قال وسائل إعلام عبرية، أن عدة دول أبدت استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة لكن لديها مطالب استراتيجية، وأن المفاوضات مستمرة مع أكثر من دولة لاستيعاب فلسطينيين من قطاع غزة، وأن إسرائيل جادة في تنفيذ خطة ترامب بنقل سكان القطاع إلى دول أخرى.
وتعليقا على ذلك، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه التصريحات تكشف بوضوح عن المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وإحداث تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة، وهو أمر يتنافى مع كافة القوانين الدولية ويعد استكمالا لنهج الاحتلال القائم على طرد السكان الأصليين والاستيلاء على أراضيهم.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن إسرائيل تحاول منذ سنوات فرض سياسة التهجير القسري كأحد الحلول التي تتماشى مع «صفقة القرن»، التي رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل جريمة في حق الإنسانية، وتكرس سياسات التطهير العرقي التي سبق أن مارسها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحديث عن وجود استعداد من بعض الدول لاستقبال فلسطينيين من غزة مقابل «مطالب استراتيجية» يكشف أن هناك ضغوطا تمارس على بعض الحكومات لقبول هذا السيناريو الخطير، وهو ما يستوجب تحركا عربيا ودوليا حازما لمنع تنفيذ هذا المخطط الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن التهجير القسري لشعب غزة ليس مجرد انتهاك إنساني، بل هو محاولة لضرب أساس القضية الفلسطينية بإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهو ما لن يقبل به أحد، مشددا على أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وليس في تشريد الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة وطنهم.
وأوضح «فرحات» أن مصر كانت وما زالت صامدة في موقفها الرافض لأي خطط لتهجير الفلسطينيين، وقد عبرت القيادة المصرية بوضوح عن رفضها القاطع لمحاولات دفع الفلسطينيين نحو سيناء أو أي أراض أخرى، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة إنسانية بل هي قضية وطن وشعب وأرض، وحلها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وليس بتفريغ الأرض من أهلها.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه المخططات ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة، مؤكدا أن أي حلول لا تستند إلى العدالة الدولية وحق الفلسطينيين في أرضهم لن تحقق سوى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاًفرحات: خطاب الرئيس يعكس إيمانا بقدرة المصريين على مواجهة التحديات
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
«اللواء رضا فرحات»: الشعب المصري كله يدعم الرئيس رفضا للتهجير.. والمشككون هدفهم تفتيت الدولة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر