الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة.
ترأس الاجتماع راشد عبد الله بن هويدن، رئيس اللجنة، بحضور فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، إلى جانب سيف الكتبي أمين سر اللجنة.


وتناول الاجتماع عدة محاور تتعلق بخطط اللجنة للدورة البرلمانية الثانية، من ضمنها زيارة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى توثيق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الروابط التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة فضلاً عن التحضير لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة.
كما ناقشت اللجنة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات بشكل عام، وركزت على ما تمتاز به إمارة الشارقة من فرص وتسهيلات استثمارية.
وأكدت التزامها بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث ستعمل اللجنة على تعزيز بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.
كما استعرضت سياساتها لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والبنية التحتية.
ووضعت اللجنة خطة لمواصلة دعم جهود المؤسسات لاستقطاب المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الإمارة، والتسهيلات المخصصة لتسهيل مزاولة أنشطتهم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع الفرص الاستثمارية في الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة حرصها على مواصلة العمل على تطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، تماشياً مع استراتيجيات المؤسسات الاقتصادية، بهدف بناء مناخ تنافسي يعزز ازدهار مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • «استشاري الشارقة» يطلع على خطط «الإسكان»
  • الهيئة الإدارية بصنعاء تناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ عدد من المشاريع
  • الجمعية العُمانية لحماية المستهلك تناقش خططها المستقبلية
  • «مرافق استشاري الشارقة» تبحث مستجدات خطط دائرة الإسكان
  • وزيرة البيئة تناقش مع شركة صينية توطين تكنولوجيا زراعة الغابات بمصر
  • فبراير الشارقة.. فصول من الإبداع ترسخ هُوية الإمارة الثقافية
  • 4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
  • اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة