بدء التطبيق التدريجي لمعايير خدمات المنشآت الاجتماعية بدبي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن بدء التطبيق التدريجي لمشروع معايير جودة خدمات منشآت الرعاية الاجتماعية بالإمارة، وذلك بعد اكتمال مراجعة وتطوير المعايير وتطبيقها بشكل تجريبي على عدد من المنشآت الاجتماعية تطوعت لتطبيق وتقييم المعايير.
وتم تطوير المعايير وفق منهجية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية والاجتماعية، وبالاستفادة من مخرجات ورش العمل والعصف الذهني التي شارك فيها مقدمو الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي، والخبراء في المجال، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبعد الاطلاع على معايير الجودة لدول ذات أفضل الممارسات.
وستوفر هذه الخطوة وسيلة فعالة لحماية مستخدمي الخدمات الاجتماعية وتقليل التباين في مستوى تقديم الخدمات وضمان تقديمها بمستوى عالٍ من الجودة، كما توفر منهجية واضحة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى تقليل الكلفة عن كاهل متلقي الخدمة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن المعايير، ثلاث فئات رئيسية، إدارية وخدمية ومعايير تتعلق بحقوق المتعاملين منها توجيهية ومنها أساسية بجموع إجمالي يزيد على 58 معياراً سيتم قياسها بشكل دوري لدى 95 مقدماً لخدمات الرعاية الاجتماعية المرخصين لدى هيئة تنمية المجتمع ومصرح لهم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي.
وأوضح حريز المربن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بالهيئة، أن التطبيق التدريجي للمعايير سيكون إلزامياً لدى جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي بحلول عام 2026، حيث يتعين عليهم الحصول على اعتماد الهيئة حول تطبيقهم المعايير الأساسية وتصنيف منشآتهم وفق المعايير المطبقة بين نجمة وخمس نجوم، على أن يتم بعد ذلك وبشكل دوري إعادة تقييم مقدمي الخدمات الحاصلين على الاعتماد حسب مستوى خطورة الخدمة ونتائج التقييم السابقة، بحيث يمتثل جميع مقدمي الخدمات بالمعايير مع نهاية عام 2026.
وأضاف: 'تنقسم المعايير إلى ثلاث فئات رئيسية منها 16 معياراً يتعلق بحقوق المتعاملين، حيث تم تقسيم المعايير وفقاً للمخاطر المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، حيث تتعلق الفئة الأولى بالقيادة والإدارة وتشمل 21 معياراً يتوقع من المنشأة مراعاتها تتعلق بالإدارة والحوكمة الفعّالة لجميع الجوانب الخاصة بمقدم الخدمة. أما الفئة الثانية فتتعلق بتقديم الخدمة وتضم 21 معياراً منها الأساسي والتوجيهي، تتمحور حول استخدام نهج متمحور حول الشخص يهدف إلى التلبية الشاملة لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم. وتضم الفئة الثالثة الخاصة بحقوق المتعاملين 16 معياراً تتعلق بحقوق المتعاملين وبمدى التزام مقدم الخدمة بحماية واحترام كرامة وسرية متلقي الرعاية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج بطاقات ذوى الهمم عبر بوابة وزارة الداخلية
أتاح قطاع الأحوال المدنية، استخراج بطاقة رقم قومى لذوي الهمم عبر النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.
وأطلقت الداخلية النسخة الإلكترونية المطورة لخدمات قطاع الأحوال المدنية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، لتقديم خدمات القطاع الإلكترونية بسهولة ويسر "شهادة ميلاد – شهادة وفاة – قسيمة "زواج / طلاق" – قيد "عائلى ، فردى" – بطاقة رقم قومى "بدل فاقد / بدل تالف" – إستمارة رقم قومى "عادية / مستعجلة / مميزة" – بطاقة رقم قومى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة".
ويقوم على تنفيذ تلك الخدمات فريق عمل متخصص لتلقى وفحص الطلبات الواردة من المواطنين وتنفيذها وإرسالها للمواطنين طالبى الخدمة بمحال إقامتهم.
واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
في لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد