دبي: «الخليج»
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن بدء التطبيق التدريجي لمشروع معايير جودة خدمات منشآت الرعاية الاجتماعية بالإمارة، وذلك بعد اكتمال مراجعة وتطوير المعايير وتطبيقها بشكل تجريبي على عدد من المنشآت الاجتماعية تطوعت لتطبيق وتقييم المعايير.
وتم تطوير المعايير وفق منهجية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية والاجتماعية، وبالاستفادة من مخرجات ورش العمل والعصف الذهني التي شارك فيها مقدمو الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي، والخبراء في المجال، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبعد الاطلاع على معايير الجودة لدول ذات أفضل الممارسات.


وستوفر هذه الخطوة وسيلة فعالة لحماية مستخدمي الخدمات الاجتماعية وتقليل التباين في مستوى تقديم الخدمات وضمان تقديمها بمستوى عالٍ من الجودة، كما توفر منهجية واضحة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى تقليل الكلفة عن كاهل متلقي الخدمة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن المعايير، ثلاث فئات رئيسية، إدارية وخدمية ومعايير تتعلق بحقوق المتعاملين منها توجيهية ومنها أساسية بجموع إجمالي يزيد على 58 معياراً سيتم قياسها بشكل دوري لدى 95 مقدماً لخدمات الرعاية الاجتماعية المرخصين لدى هيئة تنمية المجتمع ومصرح لهم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي.
وأوضح حريز المربن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بالهيئة، أن التطبيق التدريجي للمعايير سيكون إلزامياً لدى جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي بحلول عام 2026، حيث يتعين عليهم الحصول على اعتماد الهيئة حول تطبيقهم المعايير الأساسية وتصنيف منشآتهم وفق المعايير المطبقة بين نجمة وخمس نجوم، على أن يتم بعد ذلك وبشكل دوري إعادة تقييم مقدمي الخدمات الحاصلين على الاعتماد حسب مستوى خطورة الخدمة ونتائج التقييم السابقة، بحيث يمتثل جميع مقدمي الخدمات بالمعايير مع نهاية عام 2026.
وأضاف: 'تنقسم المعايير إلى ثلاث فئات رئيسية منها 16 معياراً يتعلق بحقوق المتعاملين، حيث تم تقسيم المعايير وفقاً للمخاطر المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، حيث تتعلق الفئة الأولى بالقيادة والإدارة وتشمل 21 معياراً يتوقع من المنشأة مراعاتها تتعلق بالإدارة والحوكمة الفعّالة لجميع الجوانب الخاصة بمقدم الخدمة. أما الفئة الثانية فتتعلق بتقديم الخدمة وتضم 21 معياراً منها الأساسي والتوجيهي، تتمحور حول استخدام نهج متمحور حول الشخص يهدف إلى التلبية الشاملة لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم. وتضم الفئة الثالثة الخاصة بحقوق المتعاملين 16 معياراً تتعلق بحقوق المتعاملين وبمدى التزام مقدم الخدمة بحماية واحترام كرامة وسرية متلقي الرعاية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع الرعایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.


وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها  في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.

وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.

مقالات مشابهة

  • «المعاشات» تُعزز مركز الاتصال وترفع طاقته الاستيعابية لتحسين تجربة المتعاملين
  • أهم خدمات ضيفة الرحمن في المصليات النسائية بالمسجد الحرام
  • الهلال الأحمر في درعا يقدم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية لمعتقلي النظام البائد
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • الرعاية الصحية: مشروعات التعاون مع جايكا ترتكز على تطوير الرعاية الأولية
  • برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
  • بدء إيقاف خدمات الكهرباء الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة عن العدادات غير الموثقة
  • الطاقة والبنية التحتية تقدم 126 خدمة لتحسين تجربة المتعاملين
  • وضع حيز الخدمة لمركز خدمات لموبيليس بوهران
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية