35 مليون درهم من إعمار الخيرية لمبادرة «بيتي»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مساهمات مؤسسة إعمار الخيرية لدعم برامج التنمية المجتمعية عبر منصة «جود» بلغت 35 مليون درهم، وذلك في إطار التزام المؤسسة بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع وحرصها على الدعم المستمر للمبادرات والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها الهيئة خلال عامي 2023 و2024.
وتوفر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، منبراً موحداً لطرح المبادرات الإنسانية والخيرية في دبي، بما يتيح المجال للشركات ورجال الأعمال والأفراد لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ورحّبت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة بهذا التعاون النموذجي والدعم الذي يؤكد حرص المؤسسات الرائدة في دبي على الاضطلاع بدور إيجابي في تعزيز التنمية المجتمعية، وقالت إن العديد من الشركات ورجال الأعمال يحرصون على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتتيح منصة «جود» الفرصة لهذه الشركات للتعرف إلى أهم البرامج والمبادرات في المجال الصحي والتعليمي والسكني وفي مجال الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن إعمار مساهم مهم ورمز عالمي في مجال البيئة السكنية والعمرانية، وأتاح دعمهم لمبادرة «بيتي» عبر منصة «جود» خلال عامين تمكين 60 أسرة مواطنة من الانتقال لسكن دائم والحصول على الاستقرار المعيشي.
من جهته، قال أحمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية، والمدير التنفيذي لإعمار العقارية: إن التزامنا يتجاوز حدود الدعم المالي، وينبع من إيماننا الراسخ بأهمية بناء مجتمع متماسك ومستدام، وتأتي مساهمتنا تأكيداً لحرصنا على توفير مسكن كريم وفرص أفضل للأسر المستحِقة، مما يعزز من استقرارهم وجودة حياتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة
إقرأ أيضاً:
بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.