الكويت تسحب الجنسية من 167 امرأة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت الكويت سحب وإسقاط جنسيتها عن 167 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتي، “أصدرت السلطات 3 مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 168 امرأة ورجل، حيث نص المرسوم رقم 180 لسنة 2024 على سحب الجنسية من 37 امرأة، ونص مرسوم آخر برقم 181 على إسقاط الجنسية عن رجل واحد (وهو ضمن المدانين في قضية العبدلي)، بينما نص المرسوم رقم 182 على سحب الجنسية من 130 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية”.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أسدل القضاء الكويتي الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، إذ دخل مواطن سعودي إلى وزارة الدفاع بجنسية مزروة للعمل فيها بصفة رسمية.
ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن “مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020”.
وذكرت صحيفتا “الراي” و”القبس” المحليتان، أن “النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وقد أملى المتهمان على موظفين “حسني النيّة”، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة”.
وأفادت وقائع القضية أنه “بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبرايرمن العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات، وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت سحب الجنسية
إقرأ أيضاً:
ليست الأولى.. أزمة جديدة تعصف بوزارة الدفاع الأوكرانية
كييف- مثل القنبلة جاء كشف الوزير رستم أوميروف عن أزمة فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية، أعقبها إقالة مسؤولين بارزين في مؤسسته، على رأسهم نائبه دميترو كلينينكوف، ومديرة وكالة المشتريات الدفاعية التابعة للوزارة مارينا بيزروكوفا، التي تصر على التمسك بمنصبها رغم"الضغوطات" التي تمارس على الوكالة.
تأتي هذه الأزمة مدوية بعد نحو 16 شهرا من تسلم أوميروف حقيبة وزارة الدفاع، التي عُين فيها خلفا لسابقه أوليكسي ريزنيكوف، بهدف إصلاح شأنها، ومحاربة الفساد والحد من فضائحه المتكررة منذ بداية الحرب الروسية على البلاد في فبراير/شباط 2022.
كما تأتي بالتزامن مع هواجس وقف أو تراجع حجم المساعدات العسكرية الأميركية، التي تشكل 40% مما تحتاجه أوكرانيا في حربها، وسط دعوات محلية لمسؤولية وشفافية أكبر أمام واشنطن فيما يتعلق باستخدام تلك المساعدات.
تقصير وتسريبوبحسب الوزير أوميروف، فالمسؤولون المقالون لم يتعاملوا مع مهمة تزويد الجبهة بالأسلحة والذخائر اللازمة في الوقت المحدد والكم المطلوب، وتحولوا نحو ممارسة "ألعاب سياسية".
كما انتقد أوميروف ما وصفه بـ"تسريب معلومات" إلى وسائل الإعلام، قائلا إن "مشتريات الأسلحة تحولت إلى العلن كما هو الحال في موقع "أمازون"، حيث يمكن لأي كان رؤية من يشتري، وماذا يشتري، وبأي كميات، ومن أي مصنعين".
إعلان "إساءة استخدام السلطة"أما الطرف الآخر للأزمة، فيرى أن الأمر لا يتعلق بأي فساد، وأن الوزير يسعى إلى فرض سيطرته على الوكالة، التي تضم عدة منظمات حقوقية ومدنية وخيرية، وبدأت عملها في فبراير/شباط 2024، للحد من فساد عمليات الشراء، وجعلها "شفافة".
في بيان لها، قالت الوكالة إن "الوزير ينتهك بشكل غير مسبوق جميع الاتفاقيات بين وزارة الدفاع والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، الذين يمولون إنتاج الأسلحة الأوكرانية في إطار "النموذج الدنماركي".
وأشارت في هذا الصدد إلى أنها أنفقت كل ميزانيتها للعام الماضي، البالغة 300 مليار هريفنيا (نحو 7.2 مليارات دولار) على صفقات شراء أسلحة ومشاريع تطوير، وأنها أعدت تقريرا بذلك، لم يعترض عليه الوزير.
ومن جهته، رفض "مركز مكافحة الفساد" غير الحكومي إجراءات الوزير أوميروف، وعدها غير قانونية، وصنفها جريمة جنائية تنضوي تحت بند "إساءة استخدام السلطة أو المنصب الرسمي".
أما البرلمان الأوكراني، فأيّد إقالة نائب الوزير كلينينكوف، لكن أروقته انقسمت بين مؤيد ومعارض لإقالة بيزروكوفا، خاصة أن اسمها لم يرتبط سابقا بقضايا فساد، حتى إن رئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان دعت إلى إقالة أوميروف من منصب الوزير بدلا منها.
لفهم هذا الانقسام، تحدثت الجزيرة نت إلى إيهور بيترينكو، العالم السياسي والخبير في مركز "أوكرانيا الموحدة" للتحليل، فقال "نحن في حقيقة الأمر أمام أزمة آليات وليس أمام أزمة فساد مالي بالمعني التقليدي، بل ربما الأصح تسميتها بخلاف كبير تفاقم منذ خريف العام الماضي، وتحول إلى طابع شخصي بين الوزير ومن يريد إقالتهم".
وتابع "الكل محق جزئيا، فأوميروف يرد التكتم على المشتريات ونقلها بسرعة، لأنه يعتبرها من أسرار الدولة وضرورات الحرب، وبيزروكوفا -من جهتها- مضطرة لهذه الشفافية بناء على شروط الممولين محليا وخارجيا، ووجود مئات من "الوسطاء" الذين يمثلونهم، إضافة إلى مشاكل متكررة تتعلق بإلغاء أو تعديل العقود من حين إلى آخر مع أكثر من 200 شركة مصنعة تتعامل معها الوكالة، ثم تأخير عمليات التسليم في كثير من الأحيان".
إعلان صدى الأزمة في الجبهاتلكن الجبهات لا تأبه كثيرا بهذه التفاصيل، على ما يبدو، ويرى القائمون عليها أن الأمر يجب أن يحل سريعا وبصورة جذرية لا تكرر مشاكل الإمداد.
رئيسة "مركز الاستطلاع" التحليلي، ماريا برلينسكايا، لفتت في حديث مع الجزيرة نت إلى أن "وكالة المشتريات تتمتع بنصيب الأسد من الأموال المخصصة لشراء الذخائر والمسيّرات التي تحتاجها الجبهات، لكن عملها يواجه مشاكل منذ سنة، وهي مشاكل لم تكن حرجة، لكنها تفاقمت بزيادة حدة المعارك وحاجة الجند، حتى أصبحت عمليات الشراء من دول أخرى أسرع بكثير، وهذا غير منطقي وغير مقبول".
ومع ذلك، قالت برلينسكايا إن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الوزير أوميروف دون شك، لأنه سمح بتحول هذا الوضع إلى فضيحة عامة، وفشل بالحوار مع الوكالة والاتفاق معها، قبل أن يصبح الأمر موضوع توتر وتجاذبات".
ومن وجهة نظر الخبيرة، يجب أن ينتهي هذا الخلاف داخل الوزارة، حتى وإن اضطر الأمر لإقالة الوزير ومسؤولي الوكالة معا، لأنه يأتي في وقت تراجع فيه الولايات المتحدة جميع مساعداتها للدول الأخرى مع وصول الرئيس الجديد دونالد ترامب، و"العدو الروسي" يراقب كل شيء ويستفيد منه، بدءا من المعلومات المسربة حول مشتريات الذخيرة والسلاح، وانتهاء بحقيقة الوضع الذي لا نخفي أنه يزداد تعقيدا على الجبهات".
ليست الأولىوسواء كانت أزمة داخل الوزارة أم خلافا بين مسؤوليها، يبقى الأكيد أنها حلقة جديدة في سلسلة أزمات وفضائح وخلافات هزت الوزارة مرارا خلال سنوات الحرب الثلاث الماضية.
ولعل أولها وأكبرها كانت أزمة المواد الغذائية في سبتمبر/أيلول 2022، أو "أزمة البيض" كما يسميها الأوكرانيون، التي كشفت عن شراء الوزارة مواد غذائية للجيش بأضعاف أثمانها الحقيقية.
وفي مطلع العام 2023، فُتح تحقيق حول توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة، إضافة إلى شراء سترات صيفية بدلا عن الشتوية، بأسعار مبالغ فيها.
إعلانوفي بداية أغسطس/آب من العام ذاته، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري، لوقف فساد يسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
أما في نهاية العام، فتم إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، الأمر الذي حال دون شراء الذخيرة المطلوبة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت