طمأن المواطنين.. متحدث الوزراء: لا زيادة بأسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة|فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ستستمر لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن النتائج النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المشاورات الحالية، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن صندوق النقد الدولي يتفهم الإجراءات التي اتخذتها مصر في الفترة الماضية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق بشأن القرارات المزمع اتخاذها خلال المناقشات الجارية، كما طمأن المواطنين بعدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، بناءً على ما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع التأكيد على عدم زيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار "الحمصاني" إلى أن تحرك سعر الدولار يتم بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تمتلك موارد متنوعة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، موضحا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي المصري تعكس توفر الموارد وضخها في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار النقد الدين المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
"متحدث الوزراء": المواطنون سيستفيدون من جهود تطوير المناطق غير المخططة بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة، وخلال اجتماع أمس، تم استعراض بعض المناطق في شمال الجيزة، وموقف تطوير منطقة أرض مطار امبابة، وهناك عدد من العمارات السكنية التي تم إنشاؤها من قبل، ولكنها كانت في حاجة إلى عمليات تطوير ورفع الكفاءة.
وأضاف متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بجانب عدد من المناطق السكنية غير المخططة في منطقة شمال الجيزة، وتم استعراض مختلف الملفات في اجتماع أمس الذي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية».
وتابع متحدث الوزراء: «جميع الحاضرين استعرضوا الجهود الذي يمكن بذلها لتطوير هذه المنطقة والرؤى المختلفة، وبخاصة أن عملية التطوير تتطلب دفع تعويضات وتوفير مساكن بديلة للمواطنين، وبالتالي، تم استعراض كل الرؤى».
وواصل: «في العادة نحصر المواطنين الموجودين في المنطقة، وندفع التعويضات أو نوفر المساكن البديلة، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، ونطور مستوى المنطقة، وبخاصة للمواطنين الذين يرغبون في الاستمرار بنفس المنطقة، وسيستفيد المواطنين من عملية التطوير الشاملة دون شك».