الصحراء المغربية..بناية أمنية جديدة بمدينة السمارة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 06 نونبر، إشارة الانطلاق للعمل بمجموعة من البنيات الأمنية الجديدة، ممثلة في المقر الجديد لدائرة الشرطة الرابعة بمدينة السمارة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ففي إطار تحديث وعصرنة المقرات الشرطية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على نقل الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة إلى مقرها الجديدة، وهو عبارة عن بناية مندمجة وحديثة، تم تشييدها على مساحة 600 متر مربع بمعايير هندسية وجمالية تراعي خصوصية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما تم تجهيز هذا المقر الجديدة بكافة وسائل العمل وفضاءات الاستقبال والولوجيات النموذجية والضرورية لتوفير خدمات القرب الشرطية لفائدة مواطني مدينة السمارة، فضلا على ربطها بكافة أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملياتية وقواعد المعطيات الأمنية والأنظمة المعلوماتية الخدماتية التي توفرها مصالح الأمن الوطني.
وتندرج إطلاق هذه البنيات الأمنية المهيكلة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تحديث وعصرنة بنيات استقبال المرتفقين من مواطنين وأجانب ومقيمين على الصعيد الجهوي، بالشكل الذي يسمح للمرفق العام الشرطي بالاضطلاع الأمثل بخدمة قضايا أمن الساكنة المحلية من جهة، وكذا مسايرة التطورات المتسارعة وأوراش التنمية التي تشهدها ربوع المملكة المغربية كافة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
المناطق_الرياض
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السواق المحلي.
وأشار معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.