بعد تعيين شاذ جنسياً مستشارة ثقافية لحكومة عدن.. السفارة الأمريكية تبحث عن موظفين جدد بهذه الشروط
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الجديد برس|
أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالسفارة الأمريكية في اليمن يوم أمس عن حاجتها لموظف يشغل منصب مساعد الأصوات الناشئة في وحدة شؤون اليمن، يُباشر عمله من المملكة العربية السعودية ضمن البعثة الأمريكية الخاصة باليمن.
حث خطاب التوظيف الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جميع المتقدمين لشغل هذا المنصب بالاطلاع على ملف “الصفات الثمان الذي يجب أن يتحلى بها الموظفون الأجانب”.
البند الثاني من تلك الصفات ينص على ضرورة أن يكون المتقدم للوظيفة قادراً على التكيف الثقافي مع المختلفين عنه، لا سيما (المثليين والشاذين جنسيًّا)، مع ضرورة الاعتراف الكامل بحقهم في الاختلاف واحترام اختياراتهم الشخصية.
هذه الشروط تكشف حرص تلك الجهات على نشر وتعميم ثقافة الانحلال الأخلاقي والانحراف الفطري في كل المجتمعات والشعوب التي تتواجد أو تعمل فيها، الأمر الذي تود من خلاله الوصول إلى القبول التام بهذه المظاهر وعدم اعتراض عليها وصولاً إلى الاعتراف بها رسمياً كما حدث في بعض البلدان العربية، ومن بينها حكومة ورئاسي عدن الخاضعة لسيطرة التحالف.
هذا وفي خطوة أثارت استياءً واسعاً بين الأوساط اليمنية، وصل يوم أمس إلى مطار عدن المتحول جنسياً “مهند الرديني”، الذي أعلن تحوله إلى فتاة باسم “هنادي” وشارك في اجتماع رسمي بصفته “مستشارة ثقافية” للحكومة التابعة للتحالف.
وأدى هذا التعيين إلى موجة انتقادات حادة، حيث اعتبره كثير من اليمنيين تعدياً على القيم المحافظة التي يتمسك بها المجتمع، إضافة إلى اعتباره إشارة لتوجه الحكومة بعيداً عن القيم السائدة.
وشكر “مهند الرديني” في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة والإمارات، مشيراً إلى الحفاوة التي حظي بها منذ وصوله إلى عدن، حيث وفرت له إقامة فاخرة وخدمات أمنية، وفقاً لتعبيره.
وليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الرديني على دعم من الحكومة التابعة للتحالف؛ إذ تداولت مصادر تقارير عن تلقيه مبلغ مليون دولار عام ٢٠٢٢، ما أثار حينها انتقادات واسعة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن.
ويرى كثير من المواطنين أن هذه الخطوات تُظهر عدم مبالاة الحكومة بمعاناة الشعب الذي يئن تحت وطأة الفقر وسوء الأوضاع المعيشية، في وقت باتت فيه مثل هذه الممارسات تضعف ثقة الشارع اليمني في سياساتها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
كيف ستناور بغداد؟.. العقوبات القصوى قد تشمل العراق: الحكومة والحشد تحت وطأة الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم- بغداد
مع تصاعد سياسة "الضغط الأقصى" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، تبرز تساؤلات حول مدى شمول العراق بهذه العقوبات، لا سيما في ظل اتهامات أمريكية بوجود صلات وثيقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
تصريحات حديثة للمسؤول الأمريكي ديفيد شينكر، المستشار السابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف عن توجه جديد في سياسة إدارة ترامب قد يستهدف مؤسسة الحشد الشعبي، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في المنطقة، والضغط على بغداد لإعادة ضبط علاقاتها بين واشنطن وطهران.
استراتيجية ترامب: تقليص التورط العسكري مقابل الصفقات السياسية
أوضح ديفيد شينكر، خلال حديثه في مؤتمر أربيل الاقتصادي، تابعته "بغداد اليوم"، أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تتمحور حول "الانتقالية"، أي تقليل التدخلات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط، والتركيز على العقوبات الاقتصادية والنفوذ السياسي.
وقال شينكر: "ترامب يحاول تقليل تورط القوات الأمريكية العسكرية في قضايا الشرق الأوسط، ويتجه نحو عقد الصفقات وتأمين مصالح الولايات المتحدة عبر النفوذ السياسي بدلاً من التدخل المباشر".
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة واسعة لاستراتيجية واشنطن، حيث تشير التسريبات إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتبنى المقترحات التركية بشأن سوريا، والتي تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من هناك وتسليم إدارة المناطق الشمالية لأنقرة. كما تشمل الاستراتيجية إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق، ضمن خطة لإنهاء ما يسميه ترامب "الحروب الأبدية" في المنطقة.
الحشد الشعبي في دائرة الاستهداف الأمريكي
رجح شينكر أن تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة الحكومة العراقية ومؤسسة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر دعم بغداد لهذه الفصائل عقبة رئيسية أمام تنفيذ سياساتها في الشرق الأوسط.
وقال شينكر: "ترامب قد يشمل العراق بالعقوبات في سبيل الضغط على الحكومة العراقية لإيقاف تعاونها مع النظام الإيراني، ومنع توفير ملاذ آمن للفصائل المرتبطة بطهران، وخصوصًا قوات الحشد الشعبي."
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى في تمويل الحكومة العراقية للحشد الشعبي دليلًا على ضعف استقلالية القرار العراقي. وأضاف أن عدد الفصائل المسلحة داخل الحشد يتجاوز 70 فصيلًا، ويضم 338 ألف عنصر، "جزء كبير منهم موصومون بالإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية".
أهداف العقوبات الأمريكية على العراق
وفقًا لشينكر، فإن العقوبات المحتملة على العراق تهدف إلى معالجة ملف الحشد الشعبي والحد من نفوذ طهران في بغداد، وذلك عبر، منع تهريب الدولار إلى إيران، الذي ترى واشنطن أنه يتم عبر المصارف العراقية، وتقويض الوجود الإيراني داخل العراق، من خلال تضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تتلقى دعمًا من طهران، مع الضغط على الحكومة العراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية.
وأكد شينكر أن واشنطن ترفض استمرار الحشد الشعبي بشكله الحالي، معتبرًا أن دمجه في القوات النظامية أو تقليص نفوذه العسكري هو جزء من الشروط الأمريكية لاستمرار التعاون مع بغداد.
كردستان تحت الضغط: المساعدات الأمريكية مشروطة
لم تقتصر التهديدات الأمريكية على الحكومة الاتحادية فقط، بل شملت أيضًا إقليم كردستان. حيث أشار شينكر إلى أن الدعم الأمريكي لحكومة الإقليم سيكون مشروطًا بتوحيد قوات البيشمركة تحت قيادة مركزية واحدة.
وقال شينكر: "انقسام قيادة البيشمركة الكردية بين الحزبين الرئيسين لم يعد أمرًا توافق عليه واشنطن، والدعم الأمريكي سيعتمد على مدى التزام كردستان بإعادة هيكلة قواتها."
هذا التصريح يعكس تغيرًا في موقف واشنطن تجاه إقليم كردستان، الذي كان يتمتع في السابق بدعم أمريكي غير مشروط، لكنه الآن يخضع لضغوطات مماثلة لما تتعرض له بغداد، في محاولة أمريكية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل العراق.
العراق بين طهران وواشنطن
مع تزايد الضغط الأمريكي، يجد العراق نفسه في موقف معقد، حيث يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران. فمن جهة، تعتمد بغداد على الدعم الأمريكي في التسليح والتدريب والدعم الدبلوماسي، لكنها في المقابل تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع طهران، التي تتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات العراقية، لا سيما في ملف الحشد الشعبي.
وهذا التوازن الهش يضع الحكومة العراقية أمام خيارين أحلاهما مرّ:
1. الاستجابة للمطالب الأمريكية، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران، وزيادة حدة الانقسام الداخلي.
2. رفض الضغوط الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية، تؤثر على استقراره المالي والسياسي.
هل تتجه واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق؟
في ظل هذه التطورات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنفذ تهديداتها بفرض عقوبات على العراق، وإلى أي مدى يمكن لبغداد المناورة لتجنب هذا السيناريو؟
حاليا، العراق يواجه مفترق طرق استراتيجي، فإما أن ينجح في تحقيق توازن دبلوماسي يحميه من التصعيد، أو يجد نفسه في مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، قد تؤثر على استقراره الداخلي ومستقبله في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات