خبير اقتصادي: لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالمستقبل القريب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن استراتيجيات الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، في إطار زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة تقديم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.
وأشار بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن صندوق النقد الدولي يظهر تفهمًا للوضع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق بعض الشروط المفروضة على برنامج الإصلاح.
وأكد أن رئيس الوزراء أعلن اليوم عن توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، مشددًا على أنه لن تكون هناك زيادات في الأسعار في المستقبل القريب.
وأضاف أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار و300 مليون دولار، سيتم صرفها دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري، مع احتمال تغير سعر صرف الدولار بنسبة لا تتجاوز5% سواء بالزيادة أو الانخفاض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد برنامج صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».