6 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:  في وقت تواصل فيه التوترات بين إيران وإسرائيل تصاعدها، برزت تصريحات رسمية من الحكومة العراقية تأكيدًا على موقفها الثابت في الحفاظ على سيادتها الوطنية وعدم السماح باستخدام أراضيها كمنطلق لأي أعمال عسكرية، سواء كانت هجمات أو ردودًا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، دُحضت الأخبار التي تداولها الإعلام بشأن نية إيران الرد على الضربات الإسرائيلية عبر الأراضي العراقية.

وجاء في البيان: “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقًا لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررًا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.”

وقال رئيس الوزراء محمد السوداني ان العراق يحذر من ذرائع كاذبة يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق.

تأتي هذه التصريحات بعد نشر تقرير على موقع “أكسيوس” الأمريكي، الذي نقل عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قلقًا بشأن استخدام الأراضي العراقية من قبل إيران كمنصة للرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقد أثارت هذه الأخبار ردود فعل من مختلف الأوساط السياسية، لا سيما في الدول الغربية والعربية. وتحدثت مصادر دبلوماسية عن مخاوف من أن تتحول العراق إلى ساحة جديدة في صراع القوى الإقليمية، الأمر الذي قد يعرض استقرار المنطقة لمزيد من الهشاشة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلت العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية مع هذا الموضوع، حيث كتب الناشط السياسي العراقي، سامي الزبيدي، في تدوينة له على تويتر: “العراق ليس ملعبًا لتصفية الحسابات الإقليمية. أي استغلال لأراضينا سيتحمل الجميع عواقبه.” وقالت تغريدة أخرى من الصحفي أحمد الخزاعي: “العراق بحاجة إلى دعم دولي حقيقي لضمان عدم استخدام أراضيه في أي تصعيد عسكري، خاصة في ظل الظروف الحالية.”

وافادت تحليلات سياسية أن العراق قد يكون في موقف حساس، خاصة مع تزايد الدعوات للتدخل العسكري في المنطقة، واعتبرت آراء مختصين أن العراق يتطلع إلى الحفاظ على دوره كوسيط في المنطقة، ما يجعل من هذا التصريح جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لحماية مصالحه الوطنية.

والعراق يحاول استغلال هذه التوترات لتقوية موقفه الدولي كداعم للسلام، ولتجنب أن يصبح ساحة معركة بالنيابة.

وفي ظل هذه التصريحات والقلق الدولي، يقول مواطنون عراقيون في بغداد إنهم يشعرون بقلق متزايد من تصاعد التوترات، حيث ذكر علي الشمري، وهو موظف حكومي، في مداخلة عبر فيسبوك : “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، قد نواجه كارثة أخرى، ليس لنا يد فيها، ولكننا نتحمل نتائجها.” بينما علق آخرون على المواقع الإخبارية بأن العراق يجب أن يتحرك بسرعة للحصول على ضمانات دولية ضد أي محاولات للاعتداء على أراضيه.

والحكومة بدأت في اتخاذ خطوات لتنسيق مواقفها مع الدول الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان التزام جميع الأطراف باحترام السيادة العراقية وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع.

وقالت مصادر  : “تسعى بغداد إلى إرسال رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بأن أي تصعيد عسكري في المنطقة يجب أن يُستثنى منه العراق.”

وفق معلومات خاصة، تشير تحليلات إلى أن العراق قد يواجه تحديًا كبيرًا في محاولة الحفاظ على هذا الموقف الثابت، خصوصًا مع تزايد الضغوط من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. ومن المحتمل أن تتبع الحكومة العراقية سياسة حذرة في المرحلة القادمة، تحاول فيها تعزيز موقفها الدبلوماسي، مع الحفاظ على علاقاتها مع إيران والدول الغربية في آن واحد.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحفاظ على أن العراق

إقرأ أيضاً:

‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي

8 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: لؤي الخطيب

أزمة وزارات الدولة العراقية مرهونة بقرار سياسي أعلى من سلطة الوزير ورئيس الحكومة. والسؤال الجوهري هنا: هل الطبقة السياسية الحاكمة مستعدة للإلتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي الجذري؟ الجواب: لا، لأن الإصلاح الاقتصادي الجذري يعني نهاية المحاصصة السياسية بالملف الاقتصادي للدولة والمال العام والعقود الحكومية.

الإصلاح الاقتصادي يقتضي فصل التشكيلات التشغيلية عن هيكلية الوزارات بقانون وخصخصتها تدريجياً بمعايير عالمية لتكون رابحة وذات تمويل ذاتي حقيقي ومتحررة من الدعم الحكومي لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حالياً، الشركات العامة (كتشكيلات خاضعة للتنظيم) جزء من هيكلية الوزارات حسب قانون الوزارة القطاعية التي هي جهة تنظيمية، وبالتالي وجود حالة تعارض وتضارب في المصالح بين الجهة التنظيمية (الوزارة) والجهة الخاضعة للتنظيم (الشركة العامة) مع زيادة منافذ الفساد في آلية التعاقدات والتأثير على قرارات الملاك التنفيذي للشركة العامة ومجلس إدارتها بحكم التبعية للوزارة القطاعية، هذا فضلاً عن الدعم الحكومي المالي الذي تحظى به الشركة العامة مما يجعل من الشركات الخاصة والأجنبية خارج سباق المنافسة العادلة. وهنا السؤال: في حال أخلّت الشركات العامة بواجباتها، لِمَن المشتكى إذا كانت الوزارة هي المسؤولية عن ملكية أصول الشركة العامة .. بمعنى: فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ.

لذا، الحل يكمن في:

١- إعادة هيكلة الشركات العامة بمعايير عالمية

٢- فصلها عن الوزارات القطاعية بقانون

٣- إلحاق أصول الشركات العامة بوزارة المالية

٤- تكون الوزارات القطاعية جهة رقابية وتنظيمية للشركات العامة دون التدخل بتوقيع العقود وتنفيذها

٥- الإبقاء على كوادر الشركات العامة عالية الحرفية والمهنية والكفاءة

٦- تسريح الكوادر الفائضة وإعادة تأهيلهم للقطاع الخاص ببرنامج مدروس بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٧- إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات بكفاءات وإضافات نوعية للشركات

٨- إعادة تشكيل الكادر التنفيذي للشركات بكوادر مهنية محترفة وبمعايير الكفاءة

٩- دعوة المستثمرين الكبار وعرض جزء من أسهم الشركات العامة لهم بحوافز وإعفاءات ضريبية (بشرط التنافس) لتطوير خطوط الإنتاج

١٠- إلغاء الدعم الحكومي وطرح باقي أسهم الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بخطة زمنية مدروسة لخصخصتها تدريجياً

بهذه الطريقة، ستتحول الشركات إلى التمويل الذاتي الحقيقي لتكون رابحة وتعمل على أسس تنافسية حقيقية دون استنزاف خزينة الدولة ومواردها بالدعم المكلف والخاسر، وبالتالي ستحرّك الشركات السوق الانتاجية بالكفاءة والجودة وكذلك سوق العمل وسوق الأوراق المالية على أسس اقتصادية سليمة وتعمل بصورة نظامية وبدون تضارب للمصالح، وتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالعملة الصعبة.

هذه الخطة الإصلاحية تحتاج إلى قرار سياسي ساند من الطبقة الحاكمة لدورتين حكوميتين متتاليتين لغرض تنفيذها، والتزام بعدم التدخل في تفاصيل الإصلاح، وبخلافه سيبقى القطاع العام محل جدل ومنفذ فساد الدولة الأول وفاشل إنتاجياً وخاسر مالياً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
  • زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي
  • الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
  • عراقجي وويتكوف سيقودان محادثات إيران وأمريكا في عُمان
  • حين يُستهدف الرأس: إيران ومصير مشروع المقاومة
  • رويترز: فصائل عراقية مدعومة من إيران مستعدة لنزع سلاحها  
  • برقية إيرانية تحذر بغداد: هجوم إسرائيلي محتمل عبر الأجواء العراقية
  • تصريحات غامضة من وراء البحار تُقلق نوم بغداد
  • تحرير العراق من إيران.. تصعيد امريكي لتأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط - عاجل