العراق أمام تحدي تفنيد تبريرات العدوان.. وتحييد الصراعات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
6 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في وقت تواصل فيه التوترات بين إيران وإسرائيل تصاعدها، برزت تصريحات رسمية من الحكومة العراقية تأكيدًا على موقفها الثابت في الحفاظ على سيادتها الوطنية وعدم السماح باستخدام أراضيها كمنطلق لأي أعمال عسكرية، سواء كانت هجمات أو ردودًا على الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، دُحضت الأخبار التي تداولها الإعلام بشأن نية إيران الرد على الضربات الإسرائيلية عبر الأراضي العراقية.
وقال رئيس الوزراء محمد السوداني ان العراق يحذر من ذرائع كاذبة يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق.
تأتي هذه التصريحات بعد نشر تقرير على موقع “أكسيوس” الأمريكي، الذي نقل عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قلقًا بشأن استخدام الأراضي العراقية من قبل إيران كمنصة للرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقد أثارت هذه الأخبار ردود فعل من مختلف الأوساط السياسية، لا سيما في الدول الغربية والعربية. وتحدثت مصادر دبلوماسية عن مخاوف من أن تتحول العراق إلى ساحة جديدة في صراع القوى الإقليمية، الأمر الذي قد يعرض استقرار المنطقة لمزيد من الهشاشة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلت العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية مع هذا الموضوع، حيث كتب الناشط السياسي العراقي، سامي الزبيدي، في تدوينة له على تويتر: “العراق ليس ملعبًا لتصفية الحسابات الإقليمية. أي استغلال لأراضينا سيتحمل الجميع عواقبه.” وقالت تغريدة أخرى من الصحفي أحمد الخزاعي: “العراق بحاجة إلى دعم دولي حقيقي لضمان عدم استخدام أراضيه في أي تصعيد عسكري، خاصة في ظل الظروف الحالية.”
وافادت تحليلات سياسية أن العراق قد يكون في موقف حساس، خاصة مع تزايد الدعوات للتدخل العسكري في المنطقة، واعتبرت آراء مختصين أن العراق يتطلع إلى الحفاظ على دوره كوسيط في المنطقة، ما يجعل من هذا التصريح جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لحماية مصالحه الوطنية.
والعراق يحاول استغلال هذه التوترات لتقوية موقفه الدولي كداعم للسلام، ولتجنب أن يصبح ساحة معركة بالنيابة.
وفي ظل هذه التصريحات والقلق الدولي، يقول مواطنون عراقيون في بغداد إنهم يشعرون بقلق متزايد من تصاعد التوترات، حيث ذكر علي الشمري، وهو موظف حكومي، في مداخلة عبر فيسبوك : “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، قد نواجه كارثة أخرى، ليس لنا يد فيها، ولكننا نتحمل نتائجها.” بينما علق آخرون على المواقع الإخبارية بأن العراق يجب أن يتحرك بسرعة للحصول على ضمانات دولية ضد أي محاولات للاعتداء على أراضيه.
والحكومة بدأت في اتخاذ خطوات لتنسيق مواقفها مع الدول الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان التزام جميع الأطراف باحترام السيادة العراقية وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع.
وقالت مصادر : “تسعى بغداد إلى إرسال رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بأن أي تصعيد عسكري في المنطقة يجب أن يُستثنى منه العراق.”
وفق معلومات خاصة، تشير تحليلات إلى أن العراق قد يواجه تحديًا كبيرًا في محاولة الحفاظ على هذا الموقف الثابت، خصوصًا مع تزايد الضغوط من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. ومن المحتمل أن تتبع الحكومة العراقية سياسة حذرة في المرحلة القادمة، تحاول فيها تعزيز موقفها الدبلوماسي، مع الحفاظ على علاقاتها مع إيران والدول الغربية في آن واحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحفاظ على أن العراق
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا