مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تضع الدولة الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
منظومة تشريعية
قال كروز خلال جلسة «ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الهيئة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
توعية المجتمع
أكد كروز أن الهيئة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في المجال والتعاون مع المنظمات الدولية.
كما قال إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب، إضافة للحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
برلماني يثمن رؤية الرئيس السيسي أمام المنتدى الحضري العالمي لمواجهة التحديات الدولية تعزيز تعاون برلماني.. رئيس مجلسِ الشيوخِ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربيةوأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبير، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.