د. شيماء الناصر تكتب: المرأة أكبر المؤثرين في قضية مقاومة التغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
المرأة هي العمود الفقري للمجتمع فهي تلعب أدوارا عديدة في نفس ذات الوقت أدور غير مدفوعة الأجرة دافعها الأساسي هو الشعور بالمسؤولية حتى يمكن تقدير هذا الدور بمرتين ونصف المرة مقارنة بالرجال طبقاً لتقرير الأمم المتحدة.
لذلك فالمرأة تعتبر عنصرا أساسيا في العمل المناخي فهي من يقود ويدعم تطبيق الحلول المناخية باعتبارها الأم وربة المنزل والمستهلكة والمربية للنشء والعاملة ورائدة الأعمال ويظهر دورها جالياً خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على استخدام الموارد الطبيعية لتأمين احتياجتهم الأساسية حيث يكون الاعتماد الأسري الأول والأساسي على المرأة فلا ينبغي أبداً الاستهانة بدور المرأة كعامل مؤثر ومغير في ديناميكيات العمل المناخي فهن لديهن القدرة على دمج الحلول المناخية البديلة ضمن خططتهم اليومية.
فنجد أن للمرأة باعتبارها ربة المنزل دورا في صناعة القرار بنسبة 80% بالنسبة لعملية شراء مستهلكات البيئة والتي منها مواد يصعب على البيئة التخلص منها كالمواد البلاستكية التي تدخل في الاستهلاك المنزلي للمرأة بشكل يومي كالزجاجات والعلب البلاستيكية والأكياس المستخدمة في عمليات التغليف والشراء والكثير من الادوات الاخرى المنزلية التي تشكل تهديداً متصاعداً على البيئة حيث أن الطريقة التى يستهلك بها البلاستيك تشكل أرقاما كارثية حيث ينتج منه ما يتخطى 430 مليون طن سنوياً وهذا الرقم في تزايد والمنتجات البلاستكية غالباً ما تكون في صورة مواد قصيرة الأجل الاستهلاكي.
وبالتالي تتحول للنفايات في وقت قصير هذه النفايات تحتاج لمئات السنيين للتحلل ولا يعاد تدوير إلا حوالي 10% فقط منها وينتهي المطاف بملايين الأطنان في مياه البحار والأنهار مما يسبب خلل بنظامها الايكولوجي وفقدان لموائل تغذية الكائنات البحرية وبالتالي فقدان الثروة السمكية و التنوع البيولوجي بالإضافة لترسب جسيمات البلاستيك الدقيقة بأجسام الأسماك ووصولها للإنسان ضمن سلسته الغذائية مما له بالغ الأثر على الصحة العامة للإنسان والتسبب بعدة أمراض صحية وهى أحد أكبر مسببات مرض السرطان.
وعند ترك هذه المنتجات البلاستيكية دون معالجة و تعرضها لأشعة الشمس خاصة رقيقة الصنع منها فإنها تطلق غازات ضارة وعند محاولة التخلص منها بالطرق التقليدية الخاطئة خاصاً في المجتمعات الريفية بالحرق مثلاً فأنها تطلق غاز الميثان وغيره من الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري ولكل هذا نجد العالم في حالة استنفار من استخدام البلاستيك ويدعو للعودة لاستخدام الأكياس الورقية من مواد صديقة للبيئة أو يفضل الأكياس القماشية متعددة الأستخدام والاستعادة بالزجاجات والعلب الزجاجية بدلاً من البلاستيكية ويأتي أيضاً دور المرأة هنا كمدير لعملية التخلص من النفايات المنزلية وباتباعها طرق فصل المخلفات أو إعادة تدويرها لأكثر من مرة وحتى أنه يمكن تجميع المخلفات العضوية على مستوى الأحياء أو القرى لإنتاج غاز الميثان العضوي كبديل للطاقة المتجددة ويمكن استخدامه مرة أخرى كغاز للبوتجاز يستخدم في عمليات الطهى والتدفئة المنزلية توفيراً لجهد البيئة.
وهنا يتحول دور المرأة من مجرد مستهلك لعضو منتج في البيئة ويأتي أيضاُ دورها الترشيدي فهي المتحكم الأول في تسيير شؤون منزلها لكمية استهلاك الطاقة داخل المنزل كالتقليل من استخدام الكهرباء واستخدام مصابيح الليد الموفرة والتقليل من استخدام المكيفيات لتقليل غاز الفريون المسبب لتاكل طبقة الاوزون وزيادة كمية الشائعات الضارة المنبعثة التى تزيد من الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض .
لا يتوقف دور المرأة على عملية الحد من الاستهلاك أو المشاركة في إعادة التدوير فحسب بل يمتد لدور أكبر وأعمق تأثيراً في مجتمعها الصغير والمجتمع الأكبر (البيئة) وهو دورها التربوي فهو اكبر وأهم دور تقوم لتربية النشئ على الوعي بمشاكل البيئة وماتعانيه ومامتوقع حدوثة أذ ظلت معدلات التلوث عاليه وتنشأته على أنماط السلوك الإيجابي تجاه البيئة مما يحتمل معه تقليل السلوك الأستهلاكي المؤذي للبيئة حتى قبل ان يتعلموه في صفوفهم الدراسية ممايضمن التحول لسلوك بيئي أيجابي مستدام يضمن معه أستمراية الحياة للأجيال القادمة وأحد أهم حقوقهم علينا .
والمرأة أيضاً هي رئدة العمل والتي يظهر دورها التوعوي في محيطها الخارجي والتي تقود حراك العمل المناخي من خلال النصح والأرشاد والتوعية فنجد كثير من القيادات النسائية المشهورة في مجال العمل المناخي تعزز ممارسات الاستدامة في مختلف المجالات .
فلابد من تفعيل دور المرأة المصرية بقوة وتسليط كافة الأضواء في هذا الاتجاه حتى تحصل المرأة المصرية بكافة الفئات والأعمار وبمختلف المحافظات المصرية على الدعم التوعوي الكامل وأخذ المشاروات البيئية ومناقشة ما يمكن تطبيقه بالمجتمع المصري فهي رائدة بكل المجالات ولذا أقترح أن يقوم المجلس القومي للمرأة بتوفير عدد من البرامج البيئية التدريبية الميدانية لتغيير سلوك المستهلكين بمختلف المحافظات بالأضافة لتوفير قاعدة بيانات أو منظومة تكنولوجية تقدم خدمات واقتراحات الحلول البيئية البديلة الصديقة للبيئة وكذلك الطرق المبتكرة لأعادة تدوير المخلفات والنصح بالمنتجات ذات العلامة البيئة كأحد البدائل تكون هذه المنظومة بمثابة مرجع لكل امرأة مصرية .
فقد حان الوقت للاستثمار في المرأة من أجل مستقبل مستدام فهي أكبر مؤثر في مسيرة مواجهة تغير المناخ يمكنه أن يغير كثير من المعادلات والحسابات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی دور المرأة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت رئيسة وفد مصر على أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وضع المرأة بالأمم المتحدة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد النسائي بالإمارات
القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
القومي للمرأة يناقش مستجدات أعمال مرصد الدراما الرمضانية
رئيسة القومي للمرأة تلتقى بوزيرة الأسرة فى تركيا لبحث سبل التعاون
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل