توقيع اتفاقية لاستزراع الأسماك في المزارع المستملحة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية مع شركة مسقط لليخوت، لإنشاء مزرعة تجريبية لاستزراع الأسماك البحرية في المزارع المستملحة بتقنية نظام إعادة تدوير المياه، وذلك بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
وقع الإتفاقية من جانب الوزارة سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ومن شركة مسقط لليخوت عبد الله بن سعيد البوسعيدي المدير التنفيذي للشركة، وبحضور الدكتور داود بن سليمان بن سالم اليحيائي مدير عام البحوث السمكية، والمهندس خلفان بن محمد بن عبد الله الراشدي مدير مركز الاستزراع السمكي بالوزارة، وعدد من مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية الزراعية والسمكية والشركة المنفذة للمشروع.
وبموجب الإتفاقية الموقعة، سيتم تنفيذ المشروع في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة بتقنية إنتاجية حديثة وهي تقنية إعادة تدوير المياه والتي تتصف بالعمل بقدرة عالية مع كميات مياه أقل والتقليل من استخدام المواد الكيميائية والتحكم في العوامل البيئية المحيطة والتكيف مع تغير المناخ، إذ إنه من المتوقع أن يكون الإنتاج السنوي للمشروع 8 أطنان من أسماك الكوفر الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى إدخال تقنية استزراع جديدة ونوع سمكي بحري جديد في المزارع المستملحة مما يؤدي إلى استمرارها وعدم هجرها من قبل أصحابها بسبب الملوحة، ونشر هذه التقنية في المزارع المستملحة والتعرف على العوامل المؤثرة على نمو الأسماك البحرية في المزارع المستملحة وقيام مشاريع صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب العماني وزيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف المركز في بيان أن التسهيلات الائتمانية، التي تمتد لثلاث سنوات، تهدف لتمويل احتياجات الميزانية العامة وتم تأمينها بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا على تقديرات إجمالي الدين في عام 2024 عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يظل أقل قليلا من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الميزان التجاري في السعودية قد سجل نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,8 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,6 مليار ريال.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة