مركز دراسات روسي: هل يمكن لدولة إرهابية أن تكون عضوا في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سلط موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" الضوء على مستقبل عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة في ظل تجاهله أحكام القانون الدولي وعدم قدرة المنظمة على كبح جماحه بسبب الدعم اللامشروط من حلفائه.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل أصبحت تزدري القرارات والهيئات الأممية بشكل واضح منذ بدء حربها على غزة، وهو ما يثير جدلا حول إمكانية طردها من المنظمة.
موقف تركي صارم
واعتبر الموقع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أبرز المنتقدين لسياسات إسرائيل، حيث يطلق عليها ألقابا مثل الدولة الإرهابية والفاشية والعنصرية والصهيونية، ويقارنها بألمانيا النازية.
وبعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية، اتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب داعيا إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وإدارته.
وفي نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية إن "نهاية نتنياهو مرتكب الإبادة الجماعية ستكون مشابهة لنهاية هتلر. من يقتل الفلسطينيين سيُحاسب على أفعاله مثلما عُوقب النازيون عندما ارتكبوا الإبادة الجماعية".
وأضافت الصحيفة أن عدة دول أخرى تتبنى الموقف ذاته، وخاصة الدول العربية والإسلامية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن الفاشية الإسرائيلية ليست أقل وحشية من فاشية هتلر، إن لم تكن قد تفوقت عليها".
وقد لفت الرئيس أردوغان الأنظار إلى أن إسرائيل قد تستهدف تركيا أيضا مذكرا بأن عقيدة زعماء الحركة الصهيونية تقوم على فكرة "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات، لكن من المستبعد -وفقا للموقع- أن يتحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب عالمية ثالثة.
دولة متمردة منذ إنشائها
وقد تنبأ بعض الخبراء بانطلاق الحرب العالمية الثالثة من الشرق الأوسط منذ ظهور إسرائيل سنة 1948، بما في ذلك الصحفي الإنجليزي الشهير دوغلاس ريد مؤلف كتاب "الجدل حول صهيون". وقد اعتبر ريد أن إنشاء إسرائيل لغم يهدد الإنسانية وسوف ينفجر ويتسبب في اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وقد يدمر البشرية بأكملها أو جزءا كبير منها.
ويقول ريد في كتابه: "إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة اليوم، فلن تكون مجرد حادث عابر، حيث يشير مسار الأحداث برمته إلى سلسلة من الأسباب والنتائج. إن الصهاينة هي القوة التي تقف وراء ذلك".
وقد صادقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1947 على قرار تقسيم فلسطين الذي نشأت بموجبه دولة إسرائيل، وقد وعدت حينها باحترام جيرانها الفلسطينيين وغيرهم من العرب والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
لكن سرعان ما أخلت بوعودها وأظهرت مدى عدوانيتها ووحشيتها ونزعتها الاستيطانية بتنفيذ مذبحة في قرية دير ياسين الفلسطينية سنة 1948، استشهد خلالها حوالي 200 فلسطيني.
ومنذ ذلك الحين - يضيف الموقع-، استمرت إسرائيل بشن الحروب والاعتداء على الفلسطينيين والدول العربية المجاورة. ويُقدر عدد الحروب والنزاعات التي تورطت فيها إسرائيل على مدار 76 عامًا من وجودها بالمئات.
وذكر الموقع أنه بعد انتهاء كل حرب واعتداء إسرائيلي، تُطرح في الأمم المتحدة بمبادرة من دول مختلفة في مقدمتها الدول العربية والإسلامية، مشاريع قرارات تدين إسرائيل وتدعوها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحروب والصراعات وإعادة الأراضي المحتلة والتعويض عن الأضرار الناجمة، وتهدد بمحاسبتها وحتى بطردها من الأمم المتحدة.
وعلى مدى 76 سنة، ناهز عدد مشاريع القرارات الأممية المئات، ولكن بسبب تصويت الولايات المتحدة وحلفائها ضدها، بقيت مجرد مشاريع واقتصر التصويت على القرارات "العقيمة" التي تدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الصراعات والجلوس على طاولة المفاوضات، ولم تسلط الأمم المتحدة أي عقوبة على الدولة المعتدية.
ومن المثير للدهشة -وفقا للموقع- أن دوغلاس ريد لفت النظر في كتابه الصادر منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، إلى غياب أي رد فعل ملموس من الأمم المتحدة على الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في الشرق الأوسط.
وأشار ريد أيضا في كتابه إلى تقاعس الأمم المتحدة في ردع اسرائيل بعد الهجوم الذي نفذته على قناة السويس في خريف سنة 1956 قائلا: "إذا كانت مجموعة القرارات التي تراكمت إلى الآن في الأمم المتحدة والتي أدانت إسرائيل بسبب العدوان غير المبرر والانتهاكات الصارخة وما إلى ذلك، ذات أهمية، فإن هذا الهجوم الأخير وما تلاه من إدانة، كان ينبغي أن يدفع الأمم المتحدة إلى إتخاذ إجراء ما ضد إسرائيل، أو الاعتراف العلني بأن إسرائيل هي التي تحكم الأمم المتحدة".
الموقف السوفييتي
وتابع الموقع أنه من فترة إلى أخرى تظهر دعوات في الأمم المتحدة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، وقد اقترحت تركيا السنة الماضية فرض عقوبات على الأطراف التي تزود إسرائيل بالأسلحة. ومن جانبه، أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيانا طالب فيه بفرض أشد العقوبات ضد إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة ولبنان، لكن في الواقع لا يمكن فرض مثل هذه العقوبات إلا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
واعتبر الموقع أن الاتحاد السوفييتي لعب في السابق دوراً مهما في ردع إسرائيل من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية لدول الشرق الأوسط، لكن قدرته على دعم فلسطين ودول الشرق الأوسط من خلال الأمم المتحدة كانت محدودة للغاية بسبب عرقلة الولايات المتحدة للقرارات المناهضة لإسرائيل.
وأضاف أن الاتحاد السوفييتي لعب دورا رئيسيا في صدور القرار عدد 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 بشأن "القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، والذي أُدرجت إسرائيل بمقتضاه ضمن دول الفصل العنصري مثل جنوب أفريقيا وروديسيا، وٱعتُبرت الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العرقي.
وأكد الموقع أن ذلك القرار ساعد العديد من الدول على صد أنواع مختلفة من الاعتداءات الإسرائيلية والصهيونية، لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي، تمكنت الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين من إلغائه. ومنذ ذلك الوقت، فقدت الأمم المتحدة قدرتها على التأثير على الوضع في الشرق الأوسط، وبعد أن كانت إسرائيل إلى حدود أوائل التسعينيات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة، فإنها الآن تبدي عدم احترامها للمنظمة.
ازدراء الأمم المتحدة
في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية، منعت السلطات الإسرائيلية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من زيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط.
وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية السابق يسرائيل كاتس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخص غير مرحب به في إسرائيل، مصدرا قرار يمنعه من دخول البلاد.
وقال الموقع إن المستجدات الأخيرة، ومنها اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مدى "تمرد" إسرائيل على الأمم المتحدة.
ويرجح خبراء في القانون الدولي أن هذه الخطوة قد تثير مسألة سحب عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة، أو على الأقل منعها من المشاركة في الجمعية العامة، وبالتالي تكرار ما حدث لجنوب أفريقيا التي عُلقت عضويتها في المنظمة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 بسبب المعارضة الدولية لسياسات الفصل العنصري.
وختم الموقع بأن إسرائيل قد تفكر خلال الفترة القادمة في اتخاذ إجراءات أكثر راديكالية، بالانسحاب من الأمم المتحدة على سبيل المثال، تماما مثلما فعل أدولف هتلر سنة 1933، خصوصا أن المنظمة تشكل عائقا أمام خططها لإشعال حرب كبرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الأمم المتحدة غزة نتنياهو الأمم المتحدة غزة نتنياهو الاحتلال مجازر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأمم المتحدة من الأمم المتحدة السنة الماضیة تشرین الثانی الشرق الأوسط المتحدة فی الموقع أن
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل