بيع معطف بطلة فيلم Titanic بمبلغ خيالي .. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نشرت عددا من الصحف العالمية تقارير، افادت فيها بأنه سيتم بيع معطف الفنانة العالمية الشهيرة كيت وينسلت، الذي سبق وان ارتدته في فيلم Titanic.
ومن المقرر ان يتم بيع معطف الفنانة العالمية الشهيرة كيت وينسلت بمبلغ 100 الف دولار .
وكشف المخرج جيمس كاميرون مفاجأة بشأن فيلم Titanic الذي سيعاد عرضه مجددا في 10 فبراير المقبل بالسينمات العالمية، بتقنية 4k، بمناسبة مرور 25 عاما على طرحه.
وقال جيمس كاميرون إنه بذل جهدا شاقا لإقناع ليوناردو دي كابريو للعب دور البطولة في فيلم Titanic الذي أصبح فيما بعد أبرز وأنجح أعمال مسيرته الفنية.
وأوضح جيمس كاميرون في تصريحات صحفية له، أن ليوناردو دي كابريو كان يعتقد أن سيناريو Titanic "مملا"، ورفض لعب دور البطولة في هذا العمل الملحمي، وكان عليه "أن يلوي ذراعه" لكي يوافق على المشاركة.
رفض ليوناردو دي كابريو أن يجري تجارب آداء على شخصيته في فيلم Titanic أمام كيت وينسلت، وأراد أن يمنحه جيمس كاميرون دور جاك دون الاختبارات، وحينما رفض مخرج العمل اعتذر وغادر المكان.
عاد دي كابريو مجددا، وقرر خوض تجربة تجارب الآداء، وأخبره مخرج Titanic أنه يقوم بعمل ملحمي سيستغرق تحضيره عامين لذا سيتآنى كثيرا في اختيار الأبطال، حتى يحقق النجاح المرجو وهو ما حدث فيما بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليوناردو دي كابريو
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي