"الغرفة" تستعرض التطورات الاقتصادية مع وفد "النقد الدولي"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان وفداً من صندوق النقد الدولي الزائر لسلطنة عُمان برئاسة سيزار سيرا، وذلك بحضور صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة.
وكان في استقبال الوفد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، كما حضر اللقاء ممثلي الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية والمالية والتحديات والتطلعات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن القطاع الخاص يواكب توجهات سلطنة عمان نحو التنويع الاقتصادي باعتباره الضمانة الرئيسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية خاصة وأن رؤية "عمان 2040" تركز على عدد من القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ما يدفع بالقطاع الخاص إلى دور قيادي لتحقيق هذه التوجهات.
وبين السعدي أن الغرفة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات، انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عمان 2040" لتتكامل في هذا الصدد مع الجهود الحكومية، لافتا إلى أن هذا التكامل أثمر بتقدم سلطنة عمان في التصنيفات الائتمانية ومؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال، كما أن الغرفة تهتم بالمراجعات التي يجريها الصندوق وتعمل بشكل مستمر على متابعة توقعاته للاقتصاد العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية