"الغرفة" تستعرض التطورات الاقتصادية مع وفد "النقد الدولي"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان وفداً من صندوق النقد الدولي الزائر لسلطنة عُمان برئاسة سيزار سيرا، وذلك بحضور صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة.
وكان في استقبال الوفد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، كما حضر اللقاء ممثلي الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم استعراض التطورات الاقتصادية والمالية والتحديات والتطلعات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن القطاع الخاص يواكب توجهات سلطنة عمان نحو التنويع الاقتصادي باعتباره الضمانة الرئيسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية خاصة وأن رؤية "عمان 2040" تركز على عدد من القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ما يدفع بالقطاع الخاص إلى دور قيادي لتحقيق هذه التوجهات.
وبين السعدي أن الغرفة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات، انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عمان 2040" لتتكامل في هذا الصدد مع الجهود الحكومية، لافتا إلى أن هذا التكامل أثمر بتقدم سلطنة عمان في التصنيفات الائتمانية ومؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال، كما أن الغرفة تهتم بالمراجعات التي يجريها الصندوق وتعمل بشكل مستمر على متابعة توقعاته للاقتصاد العالمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة