"تنمية المؤسسات" تنظم جلسة حوارية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- العمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" استعراض مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ 2000 و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، و بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
وتضمنت الجلسة الحوارية 4 محاور حيث شمل المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما اشتمل المحور الرابع على الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
حضر الجلسة الحوارية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وكيلة وزارة الصحة، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري، وكيل وزارة العمل، والمهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، و آليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجلسة الحواریة فی القطاع الصحی عدد المؤسسات
إقرأ أيضاً:
«هيئة الأوراق» تنظم برنامج «رواد الأسواق المالية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، عن تنظيمها الدورة الثانية من برنامج «رواد الأسواق المالية»، وهو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي «ADGMA»، وذلك في إطار الجهود الرامية لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع المالي بالدولة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم العملية والنظرية في مجال الأسواق المالية، ما يمكنهم من تولي أدوار حيوية في القطاع المالي ويسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. ويضم البرنامج في دورته الحالية نحو 30 منتسباً، يمثلون نخبة من الشباب الإماراتي الذين ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.
وأعربت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن فخرها بانضمام نخبة متميزة من شباب الوطن إلى برنامج «رواد الأسواق المالية».
وأكدت حرص الهيئة الدائم للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة في تمكين الشباب وتقديم الدعم لهم وفتح آفاق جديدة من الفرص أمامهم التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لتولي مناصب قيادية في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت: «نسعى وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسخير جميع الموارد والإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من رسم مستقبل القطاع المالي بالدولة، كما وستعمل الهيئة بجد على تزويد هذا القطاع بكوادر وطنية مؤهلة للارتقاء بتنافسيته على المستوى العالمي، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يتمتع بأعلى مستويات التميز والابتكار».
وأكدت أن التعليم والتدريب المستمرين هما الأساس لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويعكسان رؤية الهيئة في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل، وذلك لما تملكه هذه الفئة من قدرة على التكيف مع المتغيرات، واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذي يسهم بدوره في تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الأسواق المالية.
من جانبه، قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «إن برنامج 'رواد الأسواق المالية' يمثل إضافة نوعية لمسيرة بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المعارف المتقدمة وصقل مهاراتهم العملية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية». وأضاف: «أن الاستثمار في شبابنا المبدع، ومنحهم فرص التدريب المتخصص في هذا القطاع الحيوي، هو جزء من رسالتنا نحو تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، نحن على ثقة بأن خريجي هذا البرنامج سيمثلون إضافة نوعية للقطاع المالي، وسيسهمون في تعزيز تنافسيته على الساحة الدولية، مما ينسجم مع رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».
من جهته قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA': «ترحب أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' بالدفعة الجديدة من المنتسبين للدورة الثانية من برنامج 'رواد الأسواق المالية'، مشيراً إلى أن هذا البرنامج المتميز، يمثل أحد أبرز أوجه تعاوننا مع كبرى المؤسسات الإماراتية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن في المجالات التعليمية والتدريبية المتخصصة».وأضاف أن الاستمرارية التي يتصف بها هذا البرنامج، عبر انعقاد دورته الثانية، تؤكد الأهمية التي توليها أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' لتعزيز القطاع المالي في الإمارات، عبر نشر العلم والمعرفة من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تدعم الكوادر الوطنية وتعزز من مهارات وخبرات المنتسبين في القطاع المالي.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM