إتمام أول صفقة نفطية بين الهند والإمارات بـ "الروبية"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عواصم - الوكالات
أعلنت الحكومة الهندية، أن الهند والإمارات بدأتا تسوية التجارة الثنائية بعملاتهما المحلية مع أكبر شركة تكرير هندية تدفع بالروبية لشراء مليون برميل من النفط الإماراتي.
ودفعت مؤسسة النفط الهندية "IOC.NS" الدفعة الأولى في الصفقة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بالعملة الوطنية الهندية، وفقا لبيان صادر عن السفارة الهندية في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الهند وقعت في يوليو الفائت، اتفاقية مع دولة الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار الأمريكي، كما اتفق البلدان على إنشاء آلية دفع فورية لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.
وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي حينها، أن الاتفاقيتين ستتيحان "معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي"، علما أن الهند حاليا تدفع مقابل النفط الإماراتي بالدولار.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا