حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة التعداد السکانی إقلیم کردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة .. عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان
قالت مسؤولة أممية إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهرا مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد اليوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن "الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي".
وحذرت من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: "في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب".
زخم إيجابي
وتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى "بعض الزخم الإيجابي" فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، "تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية".
ثلاثة مطالب
ونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: "يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل".
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو "الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص - معظمهم من اللاجئين - في سبع دول مجاورة".
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودان
شانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس "إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل".
وأضافت: "في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن "هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية".
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: "بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير".
"استهداف منهجي"
وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و"تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها".
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت "تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب".
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت "حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت".
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
موقع الأمم المتحدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف