مؤشرات وصعوبات تنذر بتلافي الخيار العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تشهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" حالة من الانقسام تجاه التعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر، ولم تحسم موقفها حتى الآن بالتدخل العسكري لاستعادة ما أسمته بـ "الشرعية" وإعادة الرئيس المخلوع بازوم إلى السلطة مجدداً.
حجاج: إيكواس تريد استنفاد كل السبل الدبلوماسية والسياسية
احتمالات دعم القوات الأجنبية لقوات إيكواس غير مؤكدة
وتساءل مراقبون حول تفضيل مجموعة "إيكواس" التدخل العسكري في النيجر، على الرغم من أنه كان من المفترض منح مساحة للعمل الدبلوماسي والحوار مع قادة المجلس العسكري في نيامي، خاصة وأن الجماعة لم تلجأ إلى خيار التدخل العسكري لاستعادة الحكم الدستوري، في الحالات المشابهة التي حدثت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في مالي وبوركينافاسو وغينيا.
في تصريحات لـ 24 يقول الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية السابق السفير أحمد حجاج: مجموعة إيكواس تريد أن تستنفد كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لتغيير الأوضاع فيما يخص الانقلاب العسكري في النيجر، وخاصة بعد إعلان قادة الانقلاب محاكمة الرئيس النيجري محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمة واحتجازه ومنع الاتصالات عنه.
وأوضح حجاج أن "مجموعة إيكواس لها مصالح حيوية مع عدد من الدول المجاورة للنيجر مثل نيجيريا وليبيا والجزائر، وكل هذه الدول تهتم بإعادة الشرعية الدستورية إلى ما كانت عليه وإعادة الرئيس محمد بازوم لرئاسة الدولة مجدداً، وهو ما يجعل مجموعة إيكواس مترددة في اتخاذ قرار التدخل العسكري"، مشيراً إلى أن "هناك رغبات من دول العالم أيضاً لإعادة الشرعية في النيجر لحرصها على هذا الموضوع، وخشية لانتقال فكرة الانقلابات في الدول المجاورة".
كما أشار السفير حجاج إلى أن "دول إيكواس طلبت من قوات التدخل السريع التابعة لها والتابعة للاتحاد الإفريقي، أن تكون مستعدة للتدخل في أي وقت، والاتحاد الإفريقي يبحث الأمر بالتنسيق مع مجلس السلم والأمن الإفريقي لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات أخرى".
وكان لـ"إيكواس" تجارب كثيرة في التدخل العسكري في دول الجماعة، من أشهرها التدخل في ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو خلال التسعينيات، وكذلك التدخل في العقدين الأخيرين في ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا ومالي.
In an exclusive interview with DW, Niger's new prime minister, Lamine Zeine, has signaled a readiness for talks with regional bloc ECOWAS. He warned Niger will not be forced down a political path.https://t.co/zf2tgHO7Z1
— The African Heralds (@AfricanHeralds) August 15, 2023 التشدد مع انقلاب النيجرفي اتصال مع 24 قالت الدكتورة أميرة محمد عبد الحليم خبيرة الشئون الأفريقية - مركز الأهرام للدراسات السياسية: "قادة إيكواس كانوا أكثر تشدداً مع الانقلاب في النيجر، حيث نظر هؤلاء القادة إلى أن عدم التحرك السريع في مواجهة هذا الانقلاب، يضر بمبادئ العمل الجماعي الإفريقي، ويؤثر على قدرة إيكواس وهيبتها في استعادة الاستقرار في الساحل والغرب الإفريقي.
وأضافت عبد الحليم "مع اتجاه إيكواس للتدخل العسكري في النيجر، تتجه الأنظار للتفكير في إمكانية دعم القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي النيجر لهذا التدخل، حيث يتواجد ما يقرب من 1500 جندي فرنسي، كما تمتلك الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين ويتواجد 1100 جندي أمريكي على أراضي البلاد، هذا بالإضافة إلى قوات ألمانية ضمن بعثة للاتحاد الأوروبي، كما تمتلك إيطاليا قاعدة عسكرية في البلاد".
وأشارت في مقالها إلى أن "احتمالات دعم القوات الأجنبية لقوات إيكواس التي يحتمل تدخلها لا تزال غير مؤكدة، فقد عبر بعض المسؤولين الأمريكيين عن استعداد بلادهم لسحب الجنود الأمريكيين من النيجر، في حالة تدخل قوات فاغنر بصورة كبيرة لدعم المجلس العسكري في النيجر، حيث رحب قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بالانقلاب في النيجر".
وقالت: "على الرغم من عدم التأكد من مشاركة قوات أجنبية قوات "إيكواس" في تدخلها في النيجر، إلا أن الرفض الغربي للانقلاب العسكري في النيجر، والذي تتزعمه فرنسا، يعطي زخماً كبيراً للتدخل العسكري من قبل إيكواس، ما يسمح بمطالبة الجماعة بمزيد من الدعم المالي والتسليحي من الدول الغربية، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم القوات الأجنبية لمعلومات استخباراتية لقوات إيكواس، وربما تشارك في عمليات التخطيط للتدخل".
Richard Medhurst..
Russia Warns ECOWAS Against Niger Invasionhttps://t.co/VlrxxxIl1P
ولا يخلو تاريخ إيكواس من التدخلات العسكرية لاستعادة الاستقرار، فمنذ نشأتها في عام 1975 تدخلت في العديد من الصراعات في غرب إفريقيا، وكانت من المنظمات الإقليمية الفرعية الرائدة في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن هذه المجموعة نشأت لتحقيق أهداف اقتصادية، إلا أن التطورات السياسية والأمنية التي عصفت بالاستقرار في العديد من دولها دفعتها نحو تبنى اتجاهات سياسية وأمنية، ولعبت أدواراً حيوية خلال عقد التسعينيات وبداية الألفية لاستعادة الاستقرار، وفي يناير (كانون الثاني) 1999 وقعت الدول الأعضاء في المنظمة على بروتوكول خاص للأمن الجماعي، أطلق عليه "آلية منع الصراع وإدارته وحله وحفظ السلم والأمن".
وشكلت الجماعة في يونيو (حزيران) 2004 قوة عسكرية قوامها 6500 جندي، من بينها وحدة للتدخل السريع في حالة نشوب أي صراع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انقلاب النيجر النيجر إيكواس العسکری فی النیجر القوات الأجنبیة التدخل العسکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة