سلط موقع "كاونتر بانش" الأمريكي الضوء على المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بعد تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قوانين تعرقل العمليات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها الدولة الأفريقية  في مسار القضية المرفوعة ضد الاحتلال هي أن لديها الكثير من الأدلة على الإبادة الإسرائيلية.



وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن التوقيت كان مناسبا للغاية من أجل القرار الذي شرع الكنيست الإسرائيلي في اتخاذه بشأن إضعاف وإبعاد الوكالة الوحيدة ذات القيمة الإنسانية لخدمة الفلسطينيين وهي "الأونروا"، وذلك من خلال تمرير قوانين تجرم أنشطتها بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف الموقع أن الهجوم على "أونروا" ترافق مع محاولة قانونية متزامنة من جنوب أفريقيا، التي قدمت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 طلبًا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بزعم أن ارتكاب أفعال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بهدف تدميرهم كجزء من المجموعة الفلسطينية الوطنية والعرقية.


وبحلول 10 أيار/ مايو، قدمت جنوب أفريقيا أربع طلبات لتعديل طلبات تلتمس فيها اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية مع إدخال تعديلات على التدابير المؤقتة الأصلية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

ووفقا للموقع، فقد أثار هذا التسارع في الإجراءات تساؤلات حول ما إذا كانت حقوق "إسرائيل" في الإجراءات القانونية والحق في الاستماع قد تأثرت، خاصة بعدما كانت قد تعهدت بتقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 15 أيار/ مايو، قبل أن يُعلن فجأة عن عقد جلسة استماع شفهية في 12 أيار/ مايو.

وأفاد الموقع أن هذه النقاشات قد جرت قبل التصعيد المكثف والمستمر ضد غزة، والقتل المستمر، والترهيب، والتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي هذه الحالات، تظل الإجراءات القانونية الواجبة مجرد خيال وتكهنات بعيدة، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين. ومع تزايد التكرار، تظهر أدلة مقلقة تشير إلى أن الوحدات الإسرائيلية تتبع نهجًا مبرمجًأ لتدمير البنية التحتية القابلة للحياة وسبل العيش في قطاع غزة.

وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أعربت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن صدمتها من الحجم الهائل "للجرائم التي ترتكبها إسرائيل حاليًا في شمال قطاع غزة في حملتها الرامية إلى إفراغه من السكان المتبقيين مهما كان عددهم"، مؤكدة أنه "من المستحيل وصف ذلك، ليس فقط لأن مئات الآلاف من الناس يعانون من الجوع والأمراض دون الوصول إلى الرعاية الطبية والقصف المستمر وإطلاق النار، ما يتجاوز الفهم، ولكن أيضًا لأن إسرائيل قد عزلتهم عن العالم".

وأشار الموقع إلى أن ممارسات الكتيبة الهندسية القتالية 749 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر سجلا من التدمير المنهجي للحياة الثقافية والهيكلية والفكرية في قطاع غزة، وفقًا لما كتب يونس الطيراوي وسامي فاندرليب لموقع "دروب سايت نيوز". كما قال أفراد السرية دي 9 الرسمية التابعة للكتيبة: "مهمتنا هي تسوية غزة بالأرض".

وفي العملية التي شهدت تدمير جامعة الأزهر، قال الرقيب أول ديفيد زولدان، ضابط العمليات في السرية "أ" التابعة للكتيبة الإسرائيلية، وهو يبتهج مع زملائه الجنود عند رؤية الانفجار: "هيروشيما وناغازاكي معًا، هل رأيتم"؟.

وأضاف الموقع أن مثل هذه التصريحات تتكرر بشكل مستمر ويسهل العثور عليها؛ حيث تُقال بحرية في أعلى مستويات الحكومة. ففي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مؤتمر "استيطاني" عُقد في منطقة عسكرية محظورة إن سكان غزة سيحظون بفرصة "للمغادرة إلى دول أخرى". وقد بقيت مبرراته لهذا التطهير العرقي ثابتة على نحو يعكس الفكر التوراتي: "أرض إسرائيل هي لنا".


وفي بيان صحفي، صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الحكومة عن تقديم "مذكرة" إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضيتها المستمرة ضد إسرائيل، والتي تمتد إلى 750 صفحة، مع 4000 صفحة من الأدلة والمرفقات الداعمة. في حين بلغ طلبها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 84 صفحة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في لاهاي، السفير فوسيموزي مادونسلا، لقناة الجزيرة: "المشكلة التي نواجهها هي أن لدينا الكثير من الأدلة".

وأوضح الموقع أن زين دانغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كان أكثر عملية. فقد يكون من الممكن أن تضخم "إسرائيل" ملفها من الأفعال الوحشية، ولكن كان لا بد من رسم خط ما في المذكرات المقدمة.

وقال: "فريقنا القانوني سيقول دائمًا إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت، فهناك المزيد من الحقائق القادمة، ولكن علينا أن نقول: يجب أن نتوقف الآن، وعليكم التركيز على ما لديكم".

بينما تظل محتويات المذكرة الرسمية سرية، فإن الأدلة على ذلك واضحة تمامًا. فهي تحتوي، على سبيل المثال، على أدلة تشير إلى أن إسرائيل "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة، وقتلهم جسديًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل ورفض العديد من التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، واستخدامها المجاعة كسلاح حرب لتحقيق أهداف إسرائيل في تقليص عدد سكان غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين".


وعلى الرغم من هذا التجميع الشامل للجرائم، يتساءل المعلقون القانونيون إلى أي مدى ستنجح هذه المحاولة الأخيرة في ربط قرارات المسؤولين الإسرائيليين بنية الإبادة الجماعية. فمن شبه المستحيل الجدل حول أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الإنساني. ومع ذلك، فإن البداية اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية، كما أظهر الفقه الدولي مرارا على مر السنين، هي بداية صعبة بالفعل. فـ"الدولس سبشياليس" – أي النية الخاصة لتدمير المجموعة المحمية كليًا أو جزئيًا – أمر أساسي لإثبات الإبادة.

على سبيل المثال، لدى كاثلين باول من جامعة كيب تاون بعض التحفظات؛ حيث قالت: "إذا تمكنوا من العثور على تصريحات إبادة جماعية من المسؤولين الحكوميين وإظهار أن ذلك أدى بشكل مباشر إلى برنامج معين أسفر عن التدمير على الأرض، فمن المحتمل أن تكون هذه قضية قوية جدا. ورغم ذلك سيكون ربط بينهم صعبا للغاية".

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دانغور ليس لديه أدنى شك في ذلك؛ حيث قال: "أعمال الإبادة الجماعية دون قصد يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية. لكن هنا، النية واضحة بشكل صارخ." ويكفي القول إن المشرعين والمسؤولين الإسرائيليين، بدعم من أعمال الجيش الإسرائيلي، يجعلون إثبات هذه النية أمرًا أسهل مع مرور كل يوم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية جنوب أفريقيا الاحتلال غزة غزة جنوب أفريقيا الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا تشرین الأول الموقع أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات "كواد كابتر"، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.

وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، "عبد الله علي الشاعر"، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: "محمود" و"محمد" و"أحمد عبد الله أحمد"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل "عبد المنعم علي قشطة" (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين "محمود حسين فرحان الهسي" (37 عامًا) و"مهدي عبد الله نادي جرغون" (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.

وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.

وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.

وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.

ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.

وقال: إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

 وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.

وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.

وخلال أشهر الإبادة، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشددة التي فرضتها إسرائيل على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول بدائل كأعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

إقرأ أيضا: شهداء بقصف إسرائيلي في غزة.. و"حماس" تعلق على خروقات الاحتلال

مقالات مشابهة

  • تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
  • الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار
  • الخارجية الفلسطينية: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة “تعميق لحرب الإبادة”
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ خطة إعمار غزة
  • منتخب مصر للمحليين يودع تصفيات كأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا
  • الشوط الأول.. منتخب مصر يتأخر أمام جنوب أفريقيا في تصفيات المحليين
  • تشكيل منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا
  • تشكيل منتخب مصر للمحليين فى مواجهة جنوب أفريقيا
  • "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
  • خلال الأسابيع الأخيرة... هكذا عملت فرقة إسرائيليّة على استهداف حزب الله