ما أهمية مذكرة جنوب أفريقيا الأخيرة إلى العدل الدوليةمن حيث التوقيت؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سلط موقع "كاونتر بانش" الأمريكي الضوء على المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بعد تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قوانين تعرقل العمليات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها الدولة الأفريقية في مسار القضية المرفوعة ضد الاحتلال هي أن لديها الكثير من الأدلة على الإبادة الإسرائيلية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن التوقيت كان مناسبا للغاية من أجل القرار الذي شرع الكنيست الإسرائيلي في اتخاذه بشأن إضعاف وإبعاد الوكالة الوحيدة ذات القيمة الإنسانية لخدمة الفلسطينيين وهي "الأونروا"، وذلك من خلال تمرير قوانين تجرم أنشطتها بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف الموقع أن الهجوم على "أونروا" ترافق مع محاولة قانونية متزامنة من جنوب أفريقيا، التي قدمت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 طلبًا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بزعم أن ارتكاب أفعال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بهدف تدميرهم كجزء من المجموعة الفلسطينية الوطنية والعرقية.
وبحلول 10 أيار/ مايو، قدمت جنوب أفريقيا أربع طلبات لتعديل طلبات تلتمس فيها اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية مع إدخال تعديلات على التدابير المؤقتة الأصلية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
ووفقا للموقع، فقد أثار هذا التسارع في الإجراءات تساؤلات حول ما إذا كانت حقوق "إسرائيل" في الإجراءات القانونية والحق في الاستماع قد تأثرت، خاصة بعدما كانت قد تعهدت بتقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 15 أيار/ مايو، قبل أن يُعلن فجأة عن عقد جلسة استماع شفهية في 12 أيار/ مايو.
وأفاد الموقع أن هذه النقاشات قد جرت قبل التصعيد المكثف والمستمر ضد غزة، والقتل المستمر، والترهيب، والتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي هذه الحالات، تظل الإجراءات القانونية الواجبة مجرد خيال وتكهنات بعيدة، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين. ومع تزايد التكرار، تظهر أدلة مقلقة تشير إلى أن الوحدات الإسرائيلية تتبع نهجًا مبرمجًأ لتدمير البنية التحتية القابلة للحياة وسبل العيش في قطاع غزة.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أعربت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن صدمتها من الحجم الهائل "للجرائم التي ترتكبها إسرائيل حاليًا في شمال قطاع غزة في حملتها الرامية إلى إفراغه من السكان المتبقيين مهما كان عددهم"، مؤكدة أنه "من المستحيل وصف ذلك، ليس فقط لأن مئات الآلاف من الناس يعانون من الجوع والأمراض دون الوصول إلى الرعاية الطبية والقصف المستمر وإطلاق النار، ما يتجاوز الفهم، ولكن أيضًا لأن إسرائيل قد عزلتهم عن العالم".
وأشار الموقع إلى أن ممارسات الكتيبة الهندسية القتالية 749 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر سجلا من التدمير المنهجي للحياة الثقافية والهيكلية والفكرية في قطاع غزة، وفقًا لما كتب يونس الطيراوي وسامي فاندرليب لموقع "دروب سايت نيوز". كما قال أفراد السرية دي 9 الرسمية التابعة للكتيبة: "مهمتنا هي تسوية غزة بالأرض".
وفي العملية التي شهدت تدمير جامعة الأزهر، قال الرقيب أول ديفيد زولدان، ضابط العمليات في السرية "أ" التابعة للكتيبة الإسرائيلية، وهو يبتهج مع زملائه الجنود عند رؤية الانفجار: "هيروشيما وناغازاكي معًا، هل رأيتم"؟.
وأضاف الموقع أن مثل هذه التصريحات تتكرر بشكل مستمر ويسهل العثور عليها؛ حيث تُقال بحرية في أعلى مستويات الحكومة. ففي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مؤتمر "استيطاني" عُقد في منطقة عسكرية محظورة إن سكان غزة سيحظون بفرصة "للمغادرة إلى دول أخرى". وقد بقيت مبرراته لهذا التطهير العرقي ثابتة على نحو يعكس الفكر التوراتي: "أرض إسرائيل هي لنا".
وفي بيان صحفي، صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الحكومة عن تقديم "مذكرة" إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضيتها المستمرة ضد إسرائيل، والتي تمتد إلى 750 صفحة، مع 4000 صفحة من الأدلة والمرفقات الداعمة. في حين بلغ طلبها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 84 صفحة.
وقال ممثل جنوب أفريقيا في لاهاي، السفير فوسيموزي مادونسلا، لقناة الجزيرة: "المشكلة التي نواجهها هي أن لدينا الكثير من الأدلة".
وأوضح الموقع أن زين دانغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كان أكثر عملية. فقد يكون من الممكن أن تضخم "إسرائيل" ملفها من الأفعال الوحشية، ولكن كان لا بد من رسم خط ما في المذكرات المقدمة.
وقال: "فريقنا القانوني سيقول دائمًا إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت، فهناك المزيد من الحقائق القادمة، ولكن علينا أن نقول: يجب أن نتوقف الآن، وعليكم التركيز على ما لديكم".
بينما تظل محتويات المذكرة الرسمية سرية، فإن الأدلة على ذلك واضحة تمامًا. فهي تحتوي، على سبيل المثال، على أدلة تشير إلى أن إسرائيل "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة، وقتلهم جسديًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل ورفض العديد من التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، واستخدامها المجاعة كسلاح حرب لتحقيق أهداف إسرائيل في تقليص عدد سكان غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين".
وعلى الرغم من هذا التجميع الشامل للجرائم، يتساءل المعلقون القانونيون إلى أي مدى ستنجح هذه المحاولة الأخيرة في ربط قرارات المسؤولين الإسرائيليين بنية الإبادة الجماعية. فمن شبه المستحيل الجدل حول أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الإنساني. ومع ذلك، فإن البداية اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية، كما أظهر الفقه الدولي مرارا على مر السنين، هي بداية صعبة بالفعل. فـ"الدولس سبشياليس" – أي النية الخاصة لتدمير المجموعة المحمية كليًا أو جزئيًا – أمر أساسي لإثبات الإبادة.
على سبيل المثال، لدى كاثلين باول من جامعة كيب تاون بعض التحفظات؛ حيث قالت: "إذا تمكنوا من العثور على تصريحات إبادة جماعية من المسؤولين الحكوميين وإظهار أن ذلك أدى بشكل مباشر إلى برنامج معين أسفر عن التدمير على الأرض، فمن المحتمل أن تكون هذه قضية قوية جدا. ورغم ذلك سيكون ربط بينهم صعبا للغاية".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دانغور ليس لديه أدنى شك في ذلك؛ حيث قال: "أعمال الإبادة الجماعية دون قصد يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية. لكن هنا، النية واضحة بشكل صارخ." ويكفي القول إن المشرعين والمسؤولين الإسرائيليين، بدعم من أعمال الجيش الإسرائيلي، يجعلون إثبات هذه النية أمرًا أسهل مع مرور كل يوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية جنوب أفريقيا الاحتلال غزة غزة جنوب أفريقيا الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا تشرین الأول الموقع أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية "ICS"، آليات تعزيز التعاون المشترك في ضوء تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وتداعياتها السلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
حضر اللقاء، جون ستوبيرت كبير مديري شئون البيئة والتجارة بغرفة الملاحة الدولية، وميمي لملوم مسئول السياسات وأمين اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة، وكيجي تساشيا رئيس اللجنة الفرعية للقنوات بغرفة الملاحة الدولية واتحاد ملاك السفن اليابانية، وفوجيموتو من اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس شيرين النجار رئيس مجموعة النجار للنقل البحري.
في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية واللوجيستية وتحقيق التواصل الفعال والمستمر مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية للتشاور والتنسيق المستمر بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات الملاحة بقناة السويس تأثرت بشدة بسبب المخاوف الأمنية لدى العديد من شركات الشحن وملاك السفن واتخاذهم طرقا بديلة تفتقر إلى عامل الأمان الملاحي وترتفع معها التكلفة التشغيلية وتكلفة المخاطر للشحن البحري في ظل طول أمد الرحلة وسوء أحوال الإبحار وعدم وجود خدمات بحرية على الطرق البديلة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس عكفت على تنفيذ استراتيجية طموحة لتقديم خدمات لوجيستية وبحرية متكاملة بإضافة حزمة من الخدمات لم تكن تقدم من قبل لتلبية متطلبات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطارئة ضمن الجهود المبذولة لتحول قناة السويس إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.
من جانبه، أعرب جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية عن تطلعه لاستمرار التعاون مع هيئة قناة السويس وطرح الرؤى والتشاور حول آليات عمل لمواجهة التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور عبر قناة السويس أمر حتمي بمجرد عودة الاستقرار إلى المنطقة، أملا في أن تشهد بداية العام المقبل انفراجة كبيرة على كافة الأصعدة واستقرار للأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة.
وأشاد بلاتين بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة في ظل الظروف الراهنة، مثمنا التعامل المرن مع الأزمة والنظرة المستقبلية الطموحة التي تحملها الخطوات الجادة من قبل الهيئة للتحول الأخضر ودعم مشروعات البنية التحتية من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير حزمة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.
وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية أن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص الواعدة لزيادة حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المقبل فور استقرار الأوضاع في المنطقة في ظل ما تحققه القناة من خفض في مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة ووفر في استهلاك الوقود بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لصناعة النقل البحري ومبادرات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بتقليل مستوى الانبعاثات الضارة وتزايد الاعتماد على الوقود الأخضر.
على هامش اللقاء، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مراسم توقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس، وغرفة الملاحة الدولية والتي تعد تتويجا للتعاون المثمر على مدار السنوات الماضية وتجديدا للعمل بمذكرات التفاهم السابقة.
وتنص بنود التعاون على تفعيل التواصل بين الجانبين وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تسويق الخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها الهيئة لعملائها، فضلا عن متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة وسبل تعزيز الأمن الملاحي واتباع المعايير البيئية العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
وقع مذكرة التفاهم، الدكتور فتحي عبد الباري مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بهيئة قناة السويس، والسيد جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية.
شملت الزيارة، تفقد محاكيات التدريب المختلفة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة متحف قناة السويس والتعرف على أبرز مقتنياته التاريخية، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس.