مفوض الأونروا يدعو إلى الدفاع عن الوكالة بعد حظر الاحتلال أنشطتها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك اوقاتها”، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.
وقال فيليب لازاريني “من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الاونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للاونروا الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.
وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “سيكون له عواقب كارثية”.
وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.
وقال “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.
وافق البرلمان الإسرائيلي على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.
وأمهلت واشنطن إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.
في كانون الثاني/يناير، اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار إسرائيل بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.
ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم إسرائيل.
وأثار حظر إسرائيل عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
المصدر أ ف ب الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.