متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار المواد البترولية الأشهر الستة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر بدأت أمس الثلاثاء وستمتد لأسبوعين لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات الحالية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء، مع التأكيد على مراعاة عدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى وجود تفهم من قبل صندوق النقد للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حول الخطوات المستقبلية خلال الاجتماعات الجارية.
وأضاف أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لتوافق مجلس الوزراء، إلى جانب جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين.
كما أوضح الحمصاني أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار تحدث بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تعتمد على موارد متنوعة، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
واختتم بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلنة من قبل البنك المركزي تشير إلى توافر موارد كافية لتلبية الاحتياجات المستوردة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلي.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح "الحمصاني"، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.
استقرار أسعار الوقود وتخفيف الأعباءوشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.
تحرك الدولار بدون تعويم جديدوفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
زيادة الاحتياطي الأجنبي كدليل على الاستقرارواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تعويم سعر الصرف البترول المواد البترولية البنزين زیارة وفد صندوق النقد على المواطنین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد
رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال عن "موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها