متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار المواد البترولية الأشهر الستة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر بدأت أمس الثلاثاء وستمتد لأسبوعين لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات الحالية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء، مع التأكيد على مراعاة عدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى وجود تفهم من قبل صندوق النقد للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حول الخطوات المستقبلية خلال الاجتماعات الجارية.
وأضاف أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لتوافق مجلس الوزراء، إلى جانب جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين.
كما أوضح الحمصاني أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار تحدث بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تعتمد على موارد متنوعة، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
واختتم بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلنة من قبل البنك المركزي تشير إلى توافر موارد كافية لتلبية الاحتياجات المستوردة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلي.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح "الحمصاني"، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.
استقرار أسعار الوقود وتخفيف الأعباءوشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.
تحرك الدولار بدون تعويم جديدوفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
زيادة الاحتياطي الأجنبي كدليل على الاستقرارواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة تعويم سعر الصرف البترول المواد البترولية البنزين زیارة وفد صندوق النقد على المواطنین مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد