صحيفة الخليج:
2025-05-02@10:34:46 GMT

الإمارات تعلن مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

الإمارات تعلن مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية

أبوظبي - وام
أعلنت دولة الإمارات، مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
واستعرضت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، خلال جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تفاصيل المشروع العلمي، مشيرة إلى أن العمل على دراسته بدأ منذ أكثر من عام بالتعاون بين مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد، وجامعة خليفة، كما تم التعاون مع العلماء والخبراء والدبلوماسيين، داخل الدولة وخارجها، وتطوير قائمة الأولويات البحثية القطبية فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات التجارية، إضافة إلى إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة مرحلةً تمهيدية، وبناء الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتوقيع المعاهدات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى البعثات القطبية الدولية.


وأكدت مريم المهيري، أن رسالة الإمارات واضحة في هذا الشأن وتنطلق من إدراكها أهمية المشروع العلمي للأبحاث القطبية وتأثيره العالمي، وأن الفرص كبيرة على الرغم من التحديات الموجودة في المناطق القطبية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً للابتكار والتقدم، ولاستئناف الحضارة.
وقالت: «صممنا المشروع بحيث نستطيع إعداد خبراء وعلماء إماراتيين وإماراتيات ليكونوا هناك في الميدان، ضمن البعثات القطبية الدولية، وبالفعل سيبدأ اثنان من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية رحلتهما إلى القطب الجنوبي «أنتاركتيكا» غداً 7 نوفمبر 2024، وستكون هناك بعثة إلى القطب الشمالي «الأركتيك» في صيف 2025، ما يعني أن دولة الإمارات ستكون في عام 2025 قد وصلت بمهمات بحثية علمية للقطبين».
وأضافت أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، ينطلق من أهداف كبيرة أبرزها تعزيز الوجود الإماراتي على المنصات الدولية العلمية كافة، بالتالي تعزيز قوتنا الناعمة، وإلهام جيل المستقبل في علوم نوعية جديدة وبناء القدرات الوطنية العلمية، كما أنه يخدم التزام الإمارات بالعمل المناخي العالمي والقضايا البيئية المهمة من خلال إيجاد حلول وتطبيقات تكنولوجية لها، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً من خلال هذا المشروع الدفع بآفاق استكشافية جديدة في مجال العلوم الحيوية والطاقة واستكشاف فرص اقتصادية جديدة، وبناء الشراكات مع دول مهمة في هذا المجالات جميعاً.
وقالت مريم المهيري، إن الشراكات الاستراتيجية الدولية مهمة جداً لأي برنامج بحثي علمي، حيث يسعى المشروع الإماراتي إلى التعاون مع الدول النخبة في هذا المجال.
وأردفت: «أنه بعد الشراكة الاستراتيجية مع مملكة النرويج، والمتمثلة في العلاقة الثنائية بين جامعة خليفة وجامعة القطب الشمالي النرويجية، تمّت دعوة الباحثين الإماراتيين «طلاب درجة الماجستير والدكتوراه» للمشاركة الميدانية في رحلة دراسية استكشافية في القطب الشمالي في صيف 2025».
وأشارت مريم المهيري، إلى أن الرئيس المشارك للحوار القطبي وجه دعوة إلى الإمارات، للانضمام لبرنامج أنتاركتيكا إنسينك، وهو برنامج رائد لتعزيز التعاون الدولي حول العلوم والبنية الأساسية الدولية في أنتاركتيكا للمراقبة المتزامنة، من خلال بعثة دولية مشتركة، حيث ستكون المرحلة التحضيرية للبرنامج بين عامي 2024-2026، والمرحلة الميدانية بين عامي 2027-2030، في حين دعا رئيس البرنامج البلغاري القطبي، دولة الإمارات، للانضمام إلى بعثة القطب الجنوبي البلغارية 33، والتي تشارك الدولة فيها بخبراء الأرصاد الجوية الذين يتمّ إعدادهم حالياً للمشاركة في بعثة 2024-2025.
واستعرضت قائمة المشاريع البحثية القطبية الخاصة في جامعة خليفة للمرحلة المقبلة والتي تشمل التحقيق في الظواهر المناخية المتطرفة وتأثيراتها في الجليد الأرضي والبحري في منطقة القطب الشمالي، والتحقيق في تأثير ذوبان الجليد والأنشطة البشرية في البيئة البحرية في القطب الشمالي، ومناخ عصر ما قبل الكمبري، وتداعياته على الحياة المبكرة في الفضاء واستكشاف الكواكب، ومراقبة البيئة البحرية القطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحطة الطاقة الشمسية والهيدروجينية: نظام لتوليد الطاقة واستغلالها بشكل مستدام خارج الشبكة للمجتمعات القطبية، والمناخ والتاريخ الجيوديناميكي للعصر الوسيط في المنطقة القطبية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات القطب الشمالی إلى أن

إقرأ أيضاً:

مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".

وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".

"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".

وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".

إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".

تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.

وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".


أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

مقالات مشابهة

  • قبائل المربع الشمالي بالحديدة تعلن النفير العام في مواجهة العدوان الأمريكي ودعماً لغزة
  • مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
  • الوزير الشيباني: نتوجه بالشكر للأمم المتحدة، ولسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، ولمسؤول الجمعية العامة على تعاونهم واستقبالهم الإيجابي. كما نشكر بعثة المملكة العربية السعودية على دعمها وتعاونها، وكذلك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة
  • «زايد الإنسانية» تمول مشروعاً زراعياً متكاملاً في مصر
  • الإمارات تدين بشدة إساءة استخدام القوات المسلحة السودانية لمنصات الأمم المتحدة لترويج معلومات مضللة
  • بعثة الإمارات في الأمم المتحدة ترفض محاولات ممثل السودان استغلال تقرير الخبراء بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية
  • الإمارات لمجلس الأمن: نرفض محاولات الممثل السوداني استغلال تقرير الأمم المتحدة بشكل مغلوط
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعد الفصل في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تعلن الخامس من مايو المقبل موعداً لصدور قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • ملك الدنمارك يزور غرينلاند... رد رمزي على أطماع ترامب في الجزيرة القطبية؟