الإمارات تعلن مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلنت دولة الإمارات، مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
واستعرضت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، خلال جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تفاصيل المشروع العلمي، مشيرة إلى أن العمل على دراسته بدأ منذ أكثر من عام بالتعاون بين مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد، وجامعة خليفة، كما تم التعاون مع العلماء والخبراء والدبلوماسيين، داخل الدولة وخارجها، وتطوير قائمة الأولويات البحثية القطبية فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات التجارية، إضافة إلى إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة مرحلةً تمهيدية، وبناء الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتوقيع المعاهدات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى البعثات القطبية الدولية.
وأكدت مريم المهيري، أن رسالة الإمارات واضحة في هذا الشأن وتنطلق من إدراكها أهمية المشروع العلمي للأبحاث القطبية وتأثيره العالمي، وأن الفرص كبيرة على الرغم من التحديات الموجودة في المناطق القطبية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً للابتكار والتقدم، ولاستئناف الحضارة.
وقالت: «صممنا المشروع بحيث نستطيع إعداد خبراء وعلماء إماراتيين وإماراتيات ليكونوا هناك في الميدان، ضمن البعثات القطبية الدولية، وبالفعل سيبدأ اثنان من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية رحلتهما إلى القطب الجنوبي «أنتاركتيكا» غداً 7 نوفمبر 2024، وستكون هناك بعثة إلى القطب الشمالي «الأركتيك» في صيف 2025، ما يعني أن دولة الإمارات ستكون في عام 2025 قد وصلت بمهمات بحثية علمية للقطبين».
وأضافت أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، ينطلق من أهداف كبيرة أبرزها تعزيز الوجود الإماراتي على المنصات الدولية العلمية كافة، بالتالي تعزيز قوتنا الناعمة، وإلهام جيل المستقبل في علوم نوعية جديدة وبناء القدرات الوطنية العلمية، كما أنه يخدم التزام الإمارات بالعمل المناخي العالمي والقضايا البيئية المهمة من خلال إيجاد حلول وتطبيقات تكنولوجية لها، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً من خلال هذا المشروع الدفع بآفاق استكشافية جديدة في مجال العلوم الحيوية والطاقة واستكشاف فرص اقتصادية جديدة، وبناء الشراكات مع دول مهمة في هذا المجالات جميعاً.
وقالت مريم المهيري، إن الشراكات الاستراتيجية الدولية مهمة جداً لأي برنامج بحثي علمي، حيث يسعى المشروع الإماراتي إلى التعاون مع الدول النخبة في هذا المجال.
وأردفت: «أنه بعد الشراكة الاستراتيجية مع مملكة النرويج، والمتمثلة في العلاقة الثنائية بين جامعة خليفة وجامعة القطب الشمالي النرويجية، تمّت دعوة الباحثين الإماراتيين «طلاب درجة الماجستير والدكتوراه» للمشاركة الميدانية في رحلة دراسية استكشافية في القطب الشمالي في صيف 2025».
وأشارت مريم المهيري، إلى أن الرئيس المشارك للحوار القطبي وجه دعوة إلى الإمارات، للانضمام لبرنامج أنتاركتيكا إنسينك، وهو برنامج رائد لتعزيز التعاون الدولي حول العلوم والبنية الأساسية الدولية في أنتاركتيكا للمراقبة المتزامنة، من خلال بعثة دولية مشتركة، حيث ستكون المرحلة التحضيرية للبرنامج بين عامي 2024-2026، والمرحلة الميدانية بين عامي 2027-2030، في حين دعا رئيس البرنامج البلغاري القطبي، دولة الإمارات، للانضمام إلى بعثة القطب الجنوبي البلغارية 33، والتي تشارك الدولة فيها بخبراء الأرصاد الجوية الذين يتمّ إعدادهم حالياً للمشاركة في بعثة 2024-2025.
واستعرضت قائمة المشاريع البحثية القطبية الخاصة في جامعة خليفة للمرحلة المقبلة والتي تشمل التحقيق في الظواهر المناخية المتطرفة وتأثيراتها في الجليد الأرضي والبحري في منطقة القطب الشمالي، والتحقيق في تأثير ذوبان الجليد والأنشطة البشرية في البيئة البحرية في القطب الشمالي، ومناخ عصر ما قبل الكمبري، وتداعياته على الحياة المبكرة في الفضاء واستكشاف الكواكب، ومراقبة البيئة البحرية القطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحطة الطاقة الشمسية والهيدروجينية: نظام لتوليد الطاقة واستغلالها بشكل مستدام خارج الشبكة للمجتمعات القطبية، والمناخ والتاريخ الجيوديناميكي للعصر الوسيط في المنطقة القطبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات القطب الشمالی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل