الحكومة تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين بشأن أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي مازالت جارية، فقد بدأت أمس الثلاثاء، وستستمر لمدة أسبوعين مقبلين.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، عقب انتهاء المشاورات الجارية حاليًا، مع وضع في الاعتبار عدم وضع أعباء إضافية على المواطنين.
وتابع متحدث الحكومة، أن هناك تفهم من قبل صندوق النقد عن الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، ونأمل بأن يتم التوافق على ما سيتم اتخاذه من قرارات خلال المناقشات الجارية.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة بناءً على ما تم التوافق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع التأكيد أيضًا بعدم زيادة الأسعار والتخفيف على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه لن نشهد تعويم بمعناه الكبير خلال الفترة المقبلة، وما نشهده الآن في تحرك سعر الدولار يكون بناءً على آليات العرض والطلب، ولدينا موارد مختلفة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح متحدث الحكومة، أن ما يعلنه البنك المركزي من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، هو دليل على أن هناك موارد يتم توفيرها وضخها في السوق المحلي لشراء المتطلبات التي يحتاجها من الخارج.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار المواد البترولية البنك المركزي المصري المستشار محمد الحمصاني المواد البترولية صندوق النقد الدولي مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي.. الحكومة ترد
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي.
واشار إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).