هشام طلعت مصطفى: 470 مليار جنيه مبيعات المجموعة منذ بداية 2024 ونحقق صدارة المبيعات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن نمو المبيعات العقارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 470 مليار جنيه منذ بداية عام 2024، لتحقق المجموعة رقم قياسي جديد في المبيعات يعادل مجموع مبيعات التسعة شركات العقارية التالية لها في الترتيب في مصر، ويضعها في الصدارة على مستوى الشرق الأوسط كأكبر الشركات من حيث المبيعات، مرجعًا سبب هذا التفوق إلى دراسة السوق بشكل جيد، ودراسة احتياجات السوق المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان:"تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
كشف هشام طلعت، عن تضاعف حصيلة الدولة من حصتها بمشروع مدينتي 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه متفق عليها وقت التوقيع على المشروع عام 2010، ويمثل مشروع "مدينتي" نموذجًا لنجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات عمرانية، عبر توفير الدولة الأراضي والبنية التحتية الخاصة بها، فيما يتولى القطاع الخاص مهمة تطوير المشروع.
كما كشف هشام طلعت مصطفى، عن تحقيق مشروع "ساوثميد" بالساحل الشمالي"-وهو أحد المشروعات بالشراكة مع الدولة- رقمًا تاريخيًا في حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمي، لتصبح مجموعة طلعت مصطفى أول شركة تطوير عقاري تحقق أكثر من 20% من مبيعاتها للسوق العالمي، معتمدة على أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية في تسويق والتعاقد على الوحدات في أي مكان في العالم، وكذلك تحويل قيمة التعاقد مما يسهم في زيادة تصدير العقار المصري للخارج، ويعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات تغطي الطلب المحلي والعالمي.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروعات المجموعة في الوقت الحالي يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2 مليون نسمة خلال السبع سنوات المقبلة مع تسليم وحدات جديدة بمشروعي "نور" و"ساوثميد"، وتحرص الشركة على تقديم أفضل خدمات للسكان من خلال التعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي لإدارة المشروع وفق أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي مما يحقق وفرًا في الطاقة والمياه.
لفت هشام طلعت مصطفى، إلى أن نجاح مشروعات المجموعة في السوق المصرية، جعلها قبلة للوفود العربية لزيارتها ودعوة المجموعة لتكرارها في دول أخرى بالمنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك وفدين عراقي وسعودي سيزورا مشروع "مدينتي" اليوم وغدًا للتعرف على تجربة مدينتي، كما تعمل المجموعة على تكررا هذه التجربة في الشرق الأوسط وبدأت بمدينة الرياض في السعودية، ومن المقرر أن تنفذ مشروع مماثل في العراق، مما سينعكس على زيادة تصدر العقار، وزيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هشام طلعت مصطفى المنتدى الحضري العالمي مدينتي مشروع نور ساوث ميد مدينة بنان هشام طلعت مصطفى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير غزل المحلة بداية مستقبل واعد للصناعة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة، حيث أكد أن ما يتم اليوم من تحديث وتطوير هو نموذج حيّ للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار الإرادة الوطنية الحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي نشهده اليوم في مرحلة هامة من مراحله، ليس مجرد مشروع استثماري، بل يشمل تحديث كافة حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة القطن، بدءًا من زراعته مرورًا بالحليج والتصنيع وصولًا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتسويق. وأوضح أن هذا المشروع يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة الغزل والنسيج.
التحديث التكنولوجي ودعم الدولة
أكد المهندس شيمي أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير شركة غزل المحلة تمثل نقطة انطلاق نحو المستقبل، حيث يتم التركيز على تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث الآلات والمعدات بأحدث التكنولوجيات العالمية. وأشار إلى أن هذا التحديث التكنولوجي يعزز من جودة الإنتاج ويزيد من كفاءة التشغيل، مما يساهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية بجودة وإنتاجية عالية.
ولفت الوزير إلى أن تطوير العنصر البشري جزء لا يتجزأ من استراتيجية التطوير، حيث يتم تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم لتحسين قدراتهم الفنية والإدارية، مما يضمن قدرة فريق العمل على مواجهة التحديات المستقبلية.
نهضة حقيقية للصناعة الوطنية
أوضح الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تشهد اليوم نهضة حقيقية بفضل دعم الدولة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هذه الجهود ستساهم في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو المستدام.
وأضاف أن هذه المشروعات تشكل جزءًا من العمل الوطني الكبير، والذي يسعى فيه الجميع لتحقيق شعار "صناعة مصرية متقدمة".
دور القيادة السياسية والشكر للمساهمين
في ختام حديثه، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لهذه المبادرة الطموحة، التي تهدف إلى جعل قطاع الغزل والنسيج أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري. كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة.
كما توجه بالشكر لجميع الوزراء الذين أسهموا في بناء الأسس التي انطلق منها هذا المشروع، وأثنى على جهود العاملين في شركة غزل المحلة من مهندسين وفنيين وعمال، إضافة إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التي قدمت الدعم الإداري والفني لإنجاح المبادرة.
مستقبل واعد للصناعة المصرية
اختتم الوزير حديثه مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل بداية لمستقبل واعد ومشرق للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب تمثل نموذجًا حيًّا للتعاون والتكامل بين مختلف الأطراف.
وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بداية قوية لمراحل أكبر وأوسع من التطوير في بقية مصانع قطاع الغزل والنسيج، مما سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
6b9353d9-d5ae-4c1c-914b-09ebe0458798 97da5e9b-c8b8-4055-b8fd-0cac80076f2d dadcac53-e711-450f-b0d2-201ab518a04a 9ae3b440-a875-4149-b5eb-c38417d83f4a ee18628b-77c9-4c48-b0a4-762d7eff8212
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء