الحروب لا تحدث بالصدفة.. إدارة المخاطر في مواجهة التصعيد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اغتيال إسرائيل لأحد قادة حماس فـي طهران فـي يوليو الماضي، وتوغل أوكرانيا فـي روسيا خلال الصيف، وسلسلة الاعتراضات المتزايدة من الصين فـي بحر الصين الجنوبي، كلها أمور أشعلت المخاوف من تحول النزاعات إلى حروب أوسع نطاقًا. فـي ضوء هذه الاستفزازات، يعرب المحللون عن قلقهم بشأن تزايد المخاطر الناجمة عن الحوادث العسكرية وسوء الفهم الاستراتيجي.
يخشى هؤلاء المحللون أن تزيد هذه الحوادث من حدة التوترات لدرجة يفقد معها صانعو السياسات السيطرة، مما يضطرهم لمواجهة حروب غير مخطط لها. وكما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فـي أغسطس، فإن الهجمات فـي الشرق الأوسط «تزيد من خطر الوصول إلى نتائج غير متوقعة يصعب السيطرة عليها». وعلى الرغم من أن الاستفزازات قد تؤدي إلى تصعيد الأزمات، فإن الحروب غير المقصودة تبقى نادرة. إذ يوفر التاريخ أمثلة قليلة على صراعات اندلعت دون موافقة من صناع القرار، الذين غالبًا ما يمارسون ضبط النفس، خاصة فـي الأزمات الخطيرة. ففـي أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، قاوم صناع القرار الأمريكيون الرغبة فـي الانتقام بعد إسقاط القوات السوفـييتية طائرة تجسس أمريكية، متراجعين عن حافة الحرب. وعندما يواجه الخصوم خطر اندلاع صراع متصاعد، فإنهم غالبًا ما يجدون طرقًا لتهدئة الأزمات. يتطلب ذلك تخطيطًا دقيقًا، بحيث تمارس الدول ضغوطًا تكفـي لتغيير سلوك الخصوم دون تجاوز الخطوط التي تؤدي إلى رد فعل كبير. لكن حتى عند تجاوز «الخطوط الحمراء»، لا يكون الصراع محتومًا. فعلى سبيل المثال، لم يؤدِ مقتل ثلاثة جنود أمريكيين فـي غارة بطائرة مسيّرة مدعومة من إيران فـي يناير إلى حرب بين واشنطن وطهران. وفـي أبريل، لم يشعل الهجوم الإيراني الكبير بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد إسرائيل نزاعًا شاملًا. لتجنب الحرب، على القادة ضبط أنفسهم فـي أوقات الأزمة من دون إظهار الضعف. ولتحقيق ذلك، يجب عليهم دراسة أفعالهم بدقة - كيف ومتى وأين يضغطون على الخصوم بطرق لا تثير ردود فعل تصعيدية. كما ينبغي لهم إقامة قنوات تواصل مباشرة أو غير مباشرة لتقليل احتمالات سوء الفهم. الخوف من التصعيد غير المقصود ليس جديدًا فـي العلاقات الدولية. فقد أمضى علماء السياسة عقودًا فـي الجدال حول ما إذا كانت خطط التعبئة العسكرية قد أدت بالدول الأوروبية إلى «السير نائمة» نحو الحرب العالمية الأولى. وخلال الحرب الباردة، كان صناع السياسات قلقين من احتمال أن تؤدي أعطال الأسلحة أو الإنذارات الكاذبة أو الإجراءات غير المصرح بها من الضباط العسكريين إلى إشعال حرب نووية. وقد استكشف بعض الأكاديميين كيفـية نشوب حروب غير مقصودة بسبب الأعطال الفنية فـي الأنظمة العسكرية، فـيما اقترح آخرون أن بعض الإجراءات العسكرية قد تخلق زخمًا يمنع القادة من التراجع عن حافة الحرب. كما زعم البعض أن القادة قد يردّون بضربات عسكرية كبرى إذا أساؤوا تفسير إجراءات محدودة للمنافس على أنها تهديد وجودي. على الرغم من اختلاف الباحثين فـي تحليل مسارات الحرب غير المقصودة، إلا أن أطرهم تشترك فـي فرضية أساسية: أن سيطرة صناع السياسات على التصعيد محدودة. وفقًا لهذه الفرضية، تنجرف الدول إلى حروب لم تختر خوضها نتيجة للصدفة أو ردود الفعل المتسلسلة داخل المؤسسة العسكرية. لكن هذا لا يتماشى مع الواقع؛ فعلى الرغم من توتر لحظات الحرب الباردة، لم تنجر الولايات المتحدة والاتحاد السوفـييتي إلى صراع عرضي، حيث وجد القادة دائمًا وسيلة للتراجع. تتبع الدول المتنافسة سياسة حافة الهاوية خلال الأزمات، باتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر لزيادة احتماليات الحرب، بهدف دفع الخصوم إلى تغيير سلوكهم. وعلى الرغم من أن التصعيد قد يثبت التزام الزعماء بأهدافهم، إلا أن هذه الاستفزازات تظل خطيرة. على سبيل المثال، تقوم الطائرات المقاتلة الصينية غالبًا بمناورات خطرة عند اعتراض طائرات الاستطلاع الأمريكية، مما يزيد من احتمال الاصطدامات، ويعزز خطر سوء التواصل أو التقدير، مما قد يحول حادثًا بسيطًا إلى صراع واسع النطاق. ما يجعل هذه الأزمات غير متوقعة هو عدم وضوح الخطوط الحمراء التي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع الحرب، سواء من حيث الجغرافـيا أو نوع الهدف أو شدة الفعل. فعلى سبيل المثال، قد يتجاهل الخصوم الضربات فـي مناطق معينة، بينما يؤدي الهجوم فـي مناطق أخرى إلى التصعيد. يفضل صناع القرار أحيانًا إبقاء هذه الحدود غامضة، إذ يمكن للغموض أن يعزز الردع من خلال دفع الخصوم إلى ممارسة ضبط النفس، خشية تجاوز عتبة التصعيد. مثال ذلك رد الفلبين على الاستفزازات الصينية؛ فعدم الوضوح حول ما قد يدفع مانيلا لاستخدام القوة، ورد فعل بكين المحتمل على ذلك، يزيد من حذر الصين. لكن هذا الغموض قد يؤدي أيضًا إلى أزمة تتجاوز قدرة القادة على السيطرة، مما يجبرهم على التعامل بحذر مع الأزمات، واستكشاف مدى قدرتهم على التصعيد دون فقدان السيطرة. يتعين على صناع السياسات أن يزنوا خطواتهم بعناية، بحيث يظهرون ما يكفـي من القدرة والعزيمة لتحقيق أهدافهم، مع منح الزعماء المنافسين المساحة اللازمة للتراجع. وهم يفعلون ذلك بشكل كبير من خلال تجنب الإهانات التي تلحق بشرف الخصم وتوقع ما يستفزهم وتجنب تجاوزها. غالبًا ما تسيطر الدول على التصعيد من خلال الحد من الآثار المادية لإجراءاتها القسرية. على سبيل المثال، أسقطت روسيا وإيران مسيرات أمريكية للتعبير عن استيائهما من مهام الاستطلاع الأمريكية، لكنهما تجنبتا التصعيد الذي قد ينجم عن إسقاط طائرات تقليدية. وبالمثل، ردت إسرائيل على هجوم إيران فـي أبريل بضرب رادار واحد فقط فـي موقع دفاع جوي حيوي بدلًا من شن هجوم أكبر، ولأن الأضرار كانت محدودة، أمكن لطهران التقليل من أهمية الهجوم محليًا، وبالتالي تجنبت الانتقام المكثف. لكن تجنب الدمار وخسائر الأرواح ليس وحده العامل المهم. فالزمان والمكان وطريقة الهجوم تؤدي أدوارًا أساسية فـي إدارة التصعيد، حتى لو كانت النتائج المادية متشابهة. فعلى سبيل المثال، كان المسؤولون الإيرانيون يعتبرون اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أقل استفزازًا لو حدث فـي غزة بدلًا من طهران. وبالمثل، تعتبر موسكو الهجوم البري الأوكراني على قاعدة عسكرية روسية أكثر تصعيدًا من غارة بطائرة مسيّرة على المنشأة ذاتها. ونتيجة لذلك، يتجنب صناع القرار غالبًا الإجراءات التي قد تمثل تحديًا مباشرًا لأراضي المنافس. فعلى سبيل المثال، تستهدف الولايات المتحدة منشآت الحرس الثوري الإيراني فـي العراق وسوريا ردًا على هجمات مدعومة من إيران، لكنها تتجنب الضربات داخل الأراضي الإيرانية مباشرة. كما يمكن لصناع السياسات اللجوء إلى وسائل قسرية قابلة للإنكار أو أقل وضوحًا للجمهور. ففـي الخمسينيات، خاض الطيارون السوفـييت والأمريكيون حربًا جوية سرية فوق شبه الجزيرة الكورية، مع إبقاء واشنطن وموسكو الأمر مخفـيًا عن العامة. اليوم، كثيرًا ما تتجنب أوكرانيا تحمل المسؤولية عن الهجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا. وتستخدم الدول أيضًا بشكل متزايد تكتيكات «المنطقة الرمادية»، مثل الهجمات الإلكترونية، أو تعتمد على جهات مثل شركة فاجنر الروسية لتحقيق أهدافها بشكل يمكن إنكاره. ويشير عالم السياسة أوستن كارسون إلى أن هذه الأنشطة «خلف الكواليس» تتيح للحكومات ممارسة الضغوط سرًا، مع تجنب الدعوات التصعيدية من قبل الجمهور الذي يصبح أكثر تشددًا بعد المواجهات العلنية. مجرد أن تنفذ دولة ما إجراءات قسرية، قد يعمد صناع السياسات إلى الإعلان عن رغبتهم فـي عدم التصعيد. بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أمريكية فـي العراق فـي يناير 2020، أصدرت إيران بيانًا للأمين العام للأمم المتحدة، يؤكد اختتام عملياتها العسكرية ردًا على اغتيال قاسم سليماني، وأكدت أنها لا تسعى إلى حرب. وتغريدة وزير الخارجية جواد ظريف حملت رسالة مشابهة، موضحةً أن العملية قد انتهت. لم ترد الولايات المتحدة عسكريًا، بل فرضت عقوبات اقتصادية إضافـية على إيران. لكن، حتى عند تحقق أهداف المهاجم وإشارته للتراجع، ينبغي على الطرف المقابل إعادة تأسيس الردع. يحتاج المسؤولون لإعادة صياغة قواعد الاشتباك وخلق عتبات جديدة تبرز أن أي عدوان جديد سيقابل بمقاومة. استجابة إيران لهجوم السفارة أشارت إلى تغييرات جديدة، إذ قامت إيران بهجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية، بعدما كانت تعتمد على وكلائها فـي السابق. يخلق هذا التصعيد المتدرج حالة من عدم اليقين التي تشجع القادة على ضبط النفس. إدارة التصعيد تأتي بتنازلات؛ فالضبط المفرط قد لا يغير سلوك الخصم. على سبيل المثال، فشلت ضربات واشنطن على مواقع الطائرات بدون طيار فـي اليمن فـي وقف هجمات الحوثيين. ورغم أن هذا يُعزى إلى المهارة الحوثية فـي إخفاء المنصات، لم تفرض واشنطن تكاليف كافـية لإرغام الحوثيين وإيران على التراجع. قد تكون الخطوات الأمريكية الأكثر قوة فعالة فـي ردع الحوثيين، لكنها تزيد احتمالية التصعيد مع إيران، مما قد يؤدي إلى تصاعد فـي المنطقة، ويترتب عليه نتائج عكسية وخطيرة على الجميع. يتطلب الأمر تفاهمًا متبادلًا لضبط التصعيد، ورغم ذلك قد تفشل الجهود. قد يخطئ صناع القرار فـي تقدير قوة الخصم، فـيتخذون خطوات يُنظر إليها بشكل استفزازي أكثر مما قُصد. مثلما حدث عندما هاجمت إسرائيل السفارة الإيرانية فـي سوريا، متوقعة ردًا محدودًا، لكنها فوجئت بمئات الصواريخ والمسيرات ردًا على ذلك. مع تزايد التوترات بين الدول، يمكن لصناع السياسات اتخاذ خطوات لتجنب التصعيد، لكن الضغوط السياسية تزيد الأمر تعقيدًا. القادة يسعون عادة لتجنب الظهور بمظهر الضعف، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالتزاماتهم المعلنة. كما أن الشفافـية التي أتاحتها التكنولوجيا الحديثة تزيد من صعوبة إخفاء التصرفات الرمادية. ومع ذلك، لا تضمن الأزمات الوصول للحرب؛ إذ يمكن للقيادات استخدام قنوات التواصل المباشر أو غير المباشر لتجنب التصعيد، كما حدث بين واشنطن وموسكو خلال أزمة الصواريخ الكوبية، أو بين إسرائيل وإيران مؤخرًا. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على سبیل المثال صناع السیاسات على الرغم من صناع القرار غالب ا
إقرأ أيضاً:
الكتابة في زمن الحرب (47) : نتائج الحروب على الثقافة
الثقافة السودانية، مثلها مثل العديد من الثقافات التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي تواجه كمية من الضغوطات الشديدة وذلك نتيجةً لعدة عوال اهمها الحروب والمجاعات اضافة للكوارث الطبيعية. هذه الأزمات بلا ادنى شك تؤثر وبشكل مباشر على الفعل الثقافي وعلى البيئة التي يمكن أن تنتج فيها الإبداع. ورغم ذلك، نجد أن المثقفين السودانيين الذين يعيشون في المهجر يبدعون بشكل ملحوظ. هذا قد يكون مرتبطاً بعدة عوامل:
(1) الحرية الفكرية: يعيش المثقفون السودانيون في المهجر بعيداً عن الضغوط السياسية والقمع، مما يتيح لهم مجالاً أوسع للتفكير والإبداع. في السودان، تقييد الحريات كان عاملاً رئيسياً في إعاقة النشاط الثقافي.
(2).التفاعل مع ثقافات أخرى: المهجر يمنحهم فرصة الاحتكاك بثقافات جديدة ومتنوعة، مما يغني تجربتهم الثقافية ويضيف أبعاداً جديدة لإبداعهم. كما أن البيئات المستقرة في الخارج توفر الفرص للتعبير الفني والأدبي بعيداً عن الصراعات.
(3 )الاغتراب والهجرة: يولد الشعور بالحنين إلى الوطن والانتماء إلى جذور ثقافية قوية دافعاً للإبداع. الهجرة تجبر المثقف على إعادة النظر في هويته، جذوره، ومستقبله، مما يثري نتاجه الأدبي والفكري.
الثقافة السودانية وثقافة الأزمات:
الحروب والمجاعات: هذه الأزمات أدت إلى تعطيل الكثير من المؤسسات الثقافية داخل السودان. لا يوجد استثمار حقيقي في الثقافة وسط الأولويات الاقتصادية والسياسية، وتظل الثقافة غالباً ضحية لهذه الأزمات.
الكوارث الطبيعية: مثل الفيضانات والتصحر، تسهم في تدهور البنية التحتية، مما يعيق تنظيم الفعاليات الثقافية وتبادل الأفكار.
مستقبل الثقافة السودانية:
في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية، هناك فرص وتحديات:
(1). الفرص: يمكن للمثقفين السودانيين في الداخل والخارج تشكيل مشهد ثقافي جديد إذا تم توفير بيئة ديمقراطية وحرة. التعاون مع مؤسسات عالمية ومنظمات ثقافية دولية قد يعزز من استمرارية الإنتاج الثقافي.
(2) التحديات: وعلى رأسها التوترات السياسية، تدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الحروب يمكن أن يظل عائقاً أمام استعادة الزخم الثقافي. الحل يكمن في تحسين التعليم وتطوير البنية التحتية الثقافية ودعم الفنانين والمثقفين.
الخروج من عنق الزجاجة: كيف ومتى؟..
حري بنا أن نقول ان الخروج من الأزمات الثقافية يتطلب عدة خطوات واهمها:
اولاً: إصلاح سياسي واقتصادي: لا يمكن الحديث عن نهوض ثقافي في ظل غياب الاستقرار السياسي. الحاجة ماسة إلى بناء دولة مدنية تؤمن بحرية الفكر والتعبير.
ثانياً/: دعم الثقافة كجزء من الهوية الوطنية: يجب أن تدرك الحكومات المتعاقبة أهمية الثقافة في بناء الأمة، وبالتالي تحتاج إلى تخصيص موارد ودعم البنية التحتية الثقافية.
ثالثاً/: تمكين الشباب: الشباب يمثلون طاقة هائلة للنهضة الثقافية، ولا بد من فتح المساحات لهم لتقديم إسهاماتهم.
رابعاً/:!تطوير المؤسسات التعليمية: التعليم هو أساس أي نهضة ثقافية، وبالتالي يجب أن تكون هناك إصلاحات تعليمية جذرية تعزز الفنون والآداب كجزء من الهوية الوطنية.
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة
osmanyousif1@icloud.com