مناقشة تعزيز جوانب التعاون بين المواصفات وغرفة تجارة أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام أحمد البشيري جوانب التعاون والتنسيق بين الهيئة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ونائب مدير عام الهيئة لشئون المواصفات والبحوث والتطوير المهندس أبو الحسن النهاري سبل معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات حيالها .
وفي الاجتماع أكد المدير العام التنفيذي للهيئة اهتمام الهيئة بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع الغرفة وبما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ويعزز من قدراته الإنتاجية في مختلف الأنشطة.
وأشار إلى أهمية التعاون وتظافر الجهود وتكاملها بين الهيئة والغرفة التجارية لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه التجار بما من شانه تعزيز النشاط التجاري.
وأشاد بتعاون الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مع الهيئة.. لافتا إلى أن الهيئة قامت بتطوير وتحديث أنظمة إلكترونية من اجل حل الإشكاليات التي تواجه التجار ومنها تطبيق التاجر الإلكتروني والذي سيتم العمل به قريبآ.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار .
وثمن جهود الهيئة في الحد من الإشكاليات التي قد تضر بصحة وسلامة المستهلك وحل الصعوبات التي تواجه التجار بشكل عام.
حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية نصر المطحني وعدد من مدراء الدوائر بالهيئة ومن جانب الغرفة نصر وأعضاء الغرفة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الغرفة التجارية والصناعية صنعاء الغرفة التجاریة الصناعیة بأمانة العاصمة التی تواجه
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
الثورة نت/..
اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.
وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية