برئاسة منصور بن زايد.. «مجلس الاستقرار المالي» يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي والعالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول. أخبار ذات صلة سيف بن زايد يزور المعارض التفاعلية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات خالد بن محمد بن زايد يفتتح النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات بن زاید
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد..الوزاري للتنمية يناقش عدداً من المشاريع الحكومية
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد بمقر الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية.
وتضمنت أجندة الاجتماع الاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية، كما ناقش المجلس المقترحات المرفوعة لتنظيم قطاعي تنمية المجتمع والثقافة، ومستجدات عضوية الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية.