المؤسسة العُمانية الوقفية تناقش "مرحلة التأسيس"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع عددًا من الأعمال المهمة ضمن مرحلة التأسيس للمؤسسة شملت اعتماد تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر مقرر اللجنة، واستعراض الموقف التنفيذي لمرحلة التأسيس، وهيكلة فريق العمل وحوكمة المشروع، واختيار المقر المؤقت للمؤسسة.
وبحث الاجتماع الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة، منها الموازنة التأسيسية، وتخويل أحد أعضاء المجلس للقيام بمهام الرئيس التنفيذي، وبدء إجراءات تعيين الرئيس التنفيذي بإشراف مؤسسة متخصّصة وكذلك بقية الموارد البشرية المتخصّصة اللازمة لعمل المؤسسة. كما ناقش الاجتماع السياسة الإعلامية للمؤسسة وما يتعلق بهذا الشأن، إضافة لملف الاستثمار، واستعراض فرص الاستثمار المستهدفة، والنموذج التشغيلي الاستثماري للمؤسسة العُمانية الوقفية، وآفاق التعاون مع بيوت الخبرة في مجال تطوير النظم المالية والإدارية والاستثمارية للمؤسسة.
يُشار إلى أن المؤسسة العُمانية الوقفية أُنشِئت بالمرسوم السُّلطاني رقم 28/ 2024 الذي نصَّ على إنشاء "مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العُمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية"، على أن "يكون مقر المؤسسة العُمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى"، و "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسة الع مانیة الوقفیة
إقرأ أيضاً:
القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
ليبيا – القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
صرح لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن 10 مليارات دولار هي قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن الدولي.
استثمار أصول مجمدةوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح القريو أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة، لأول مرة منذ عام 2011، باستثمار أصولها في الخارج مع الإبقاء على وضعها مجمدة.
وأضاف أن القرار يمنح المؤسسة الحق في استثمار النقد غير المستثمر عبر:
ودائع في بنوك تختارها المؤسسة. سندات بشرط الإبقاء على الأموال مجمدة. خطة استثماريةأشار القريو إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت خطة شملت خمسة طلبات لمجلس الأمن، الذي وافق على اثنين منها كمرحلة أولى. وأكد أن الطلبات الثلاثة المتبقية ستُقيم خلال العام الجاري.
تعزيز إدارة الأصول المجمدةيُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الأصول المجمدة والاستفادة منها، مع الحفاظ على الشروط الأممية، بما يضمن تحقيق مصالح الاقتصاد الليبي في ظل الظروف الراهنة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة