المؤسسة العُمانية الوقفية تناقش "مرحلة التأسيس"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس مجلس الإدارة.
وناقش الاجتماع عددًا من الأعمال المهمة ضمن مرحلة التأسيس للمؤسسة شملت اعتماد تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر مقرر اللجنة، واستعراض الموقف التنفيذي لمرحلة التأسيس، وهيكلة فريق العمل وحوكمة المشروع، واختيار المقر المؤقت للمؤسسة.
وبحث الاجتماع الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة، منها الموازنة التأسيسية، وتخويل أحد أعضاء المجلس للقيام بمهام الرئيس التنفيذي، وبدء إجراءات تعيين الرئيس التنفيذي بإشراف مؤسسة متخصّصة وكذلك بقية الموارد البشرية المتخصّصة اللازمة لعمل المؤسسة. كما ناقش الاجتماع السياسة الإعلامية للمؤسسة وما يتعلق بهذا الشأن، إضافة لملف الاستثمار، واستعراض فرص الاستثمار المستهدفة، والنموذج التشغيلي الاستثماري للمؤسسة العُمانية الوقفية، وآفاق التعاون مع بيوت الخبرة في مجال تطوير النظم المالية والإدارية والاستثمارية للمؤسسة.
يُشار إلى أن المؤسسة العُمانية الوقفية أُنشِئت بالمرسوم السُّلطاني رقم 28/ 2024 الذي نصَّ على إنشاء "مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العُمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية"، على أن "يكون مقر المؤسسة العُمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى"، و "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العُمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسة الع مانیة الوقفیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث دعم ميزانيتها لزيادة الإنتاج
عقد المؤسسة الوطنية للنفط بمقرها بطرابلس، احتماعاً وصفته بـ”المهم” حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة المؤقتة.
جاء الاجتماع لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون، أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.