الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 تسجل «صفر نفايات غذائية»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي- وام
ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ الاقتصاد الدائري، وتشجيع الممارسات المسؤولة في استهلاك الموارد، عقدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي بلا نفايات غذائية، وذلك بالتعاون مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نِعمة».
وتجسد هذه الخطوة، سعي الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى وضع معايير جديد للفعاليات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل «صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات» الذي أطلقته مبادرة «نِعمة»، وهو نهج دائري وشامل لمكافحة هدر الغذاء، وتعزيز الاستهلاك المستدام.
ويعتمد هذا الإطار على مسارين رئيسيين لمعالجة الهدر يتمثلان في إنقاذ فائض الغذاء الذي لم يمس، المتوافق مع معايير السلامة الغذائية، وتوزيعه على المجتمعات المستحقة، لضمان عدم هدر أي غذاء صالح للاستهلاك، وكذلك في تحويل مسار النفايات الغذائية، حيث عملت «نِعمة» مع شركاء محليين لجمع النفايات الغذائية في نهاية كل يوم من أيام الاجتماعات، ليتم تحويلها وإعادة تدويرها لاستخدامها كسماد يُقدَّم للمزارعين في الدولة، بما يعزز الاقتصاد الدائري.
وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، عملت «نِعمة» بشكل وثيق مع إدارة فندق سانت ريجيس وطاقم العمل والمنظمين لضمان التنفيذ الفعّال لإطار عمل «صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات»، وشمل ذلك تدريب الموظفين على كيفية فصل النفايات الغذائية عن النفايات العامة، والتنسيق مع فرق الضيافة لتفعيل إجراءات التحكم في الحصص لتقليل الهدر.
كما نفذت «نِعمة» عدة استراتيجيات أثناء انعقاد الاجتماعات للتشجيع على ممارسات تحد من هدر الغذاء.
وأكدت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ورئيس لجنة المبادرة الوطنية «نِعمة»: أن المبادرات المتواصلة التي تشهدها دولة الإمارات لخفض البصمة البيئية وتعزيز الاستهلاك المستدام، تعزز مساعي دولة الإمارات لتحقيق هدفها المتمثل في تقليل فقد وهدر الغذاء للنصف بحلول عام 2030.
وقالت: «يكتسب اعتماد إطار عمل»صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات«الخاص بمبادرة»نِعمة«، أهمية كبيرة خلال تنظيم الاجتماعات والفعاليات الحكومية المستقبلية في الدولة، لما له من دور في خفض الانبعاثات وصون الموارد».
من جانبها، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية «نِعمة»: «نفخر بالتعاون مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتفعيل إطار عمل»صفر نفايات غذائية إلى مكب النفايات«هذا العام، فمن خلال تطبيق هذه المبادرة الرائدة في فعالية رفيعة المستوى كهذه، لا نقوم فقط بتحويل مسار النفايات الغذائية من المكبات وإنقاذ فائض الغذاء، بل نؤسس لسابقة في إدارة الفعاليات المستدامة التي تعزز حماية البيئة، وتقلل انبعاثات الكربون المؤثرة على تغير المناخ، وتدعم أولوياتنا الوطنية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات نفايات الاجتماعات السنویة لحکومة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جزر سليمان: تعزيز الشراكة مع الإمارات
أكد جيريميا مانيلي، رئيس وزراء جزر سليمان، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، بما يسهم في دفع نمو العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية نحو آفاق أرحب، مؤكداً استعداد حكومته للعمل من كثب مع حكومة الإمارات لتسريع وتيرة التبادل التجاري.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة بلاده لأول مره في القمة العالمية للحكومات 2025: إن الإمارات وجزر سليمان ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، مشيراً إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات الإماراتية في بلاده.
وأوضح أن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل هو أزمة حقيقية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، مؤكداً سعي جزر سليمان إلى تعزيز شراكاتها الدولية وخصوصاً مع دولة الإمارات، للعمل على مشاريع طاقة متجددة وضمان وضع حلول مستدامة لمستقبل الكوكب.
وأشار في هذا الإطار إلى إسهام دولة الإمارات في تمويل مشروع «تينا» للطاقة الكهرومائية في جزر سليمان، والذي لا يزال قيد الإنشاء؛ إذ حصل المشروع على تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات الماضية، مؤكداً تطلعه إلى خلق فرص مماثلة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
ودعا المستثمرين من دولة الإمارات إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في جزر سليمان، مشيراً إلى أنها تمتلك موارد طبيعية ثرية تعزز توسع ونمو قطاع الطاقة، كما توفر فرصاً استثمارية في قطاعات السياحة والزراعة والثروة السمكية، ما يتيح أمامهم فرصاً نوعية لتعزيز وجودهم ودعم التجارة البينية.
وختم مانيلي بالتاكيد على أن القمة العالمية للحكومات 2025 تُعد منصة حيوية للدول الصغيرة مثل جزر سليمان، تتيح لها فرصة مشاركة رؤاها وتبادل الخبرات مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وتسهم بشكل كبير في تحسين الأنظمة والسياسات الحكومية. (وام)