"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأودیة فی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً