وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه قد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة)، في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت “فؤاد” ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي،م ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة إلى أهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار البيئة الموجات الحرارية الأمم المتحدة وزیرة البیئة القطاع الخاص تغیر المناخ من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلى الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطنى بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذى سيعقد فى البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامه بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اليوم الخميس، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة فى الدولة، إرتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مشددة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع فى تحديث هذه الخطة، أخذا فى الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها فى الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخرى؛ ما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية فى ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون.
كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة فى الإجتماع عن تقديرها الكبير للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الإجتماع التنسيقى الهام الذى يعد خطوة إستباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 فى البرازيل ، تمهيدا لاجتماع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ
وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود فى ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التى تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل