وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، أنه قد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة)، في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت “فؤاد” ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي،م ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
وأضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة إلى أهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار البيئة الموجات الحرارية الأمم المتحدة وزیرة البیئة القطاع الخاص تغیر المناخ من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
أشادت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، اليوم /السبت/، بالدور الذي تلعبه الجالية المصرية في كندا في دعم مبادرتي "حياة كريمة" "ومعا"، مشيرة إلى أن مساهمات الجالية تعكس عمق الانتماء الوطني والحرص على المساهمة في جهود التنمية داخل مصر.
جاء ذلك على هامش حفل تكريمها من قبل الهيئة الكندية للتراث المصري ومدرسة فلوبيتير في مدينة ميسيساجا، تقديرًا لدورها في تعزيز جهود التنمية المحلية، ودعمها للتواصل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرية والكندية البارزة.
حضر الحفل السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، والقنصل العام نبيل مكي، وفيبي وصفي مديرة مدرسة فيلوباتير، وشريف سبعاوي عضو البرلمان في أونتاريو، بجانب حشد حافل من مسؤولي وبرلماني مقاطعة أونتاريو والجالية المصرية لتكريم الوزيرة منال عوض.
وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قالت الدكتورة منال عوض إن فكرة مبادرة "معا" جاءت من كندا عندما تبرع الطلاب من مدرسة فلوباتير بمصروفهم لدعم مبادرة حياة كريمة، وقاموا بزيارة قرى المبادرة الصيف الماضي، حيث شاهدوا بأنفسهم التطور الكبير في هذه القرى وأيضا علموا بالتطوير الذي تم في الصعيد.
وأكدت الوزيرة أهمية التواصل المستمر بين أبناء مصر في الخارج وبلدهم، لافتة إلى الشغف الكبير الذي لمسته من المصريين في كندا لمعرفة أخبار مصر والحرص الكامل على التواصل مع بلدهم الأم.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنمية في مصر، قال الدكتورة منال عوض إن الوزارة تعمل في عدة مجالات، لكن تنمية الإنسان من أول المجالات اللي يتم التركيز عليها، مشيرة إلى مشروعين كبيرين في هذا الإطار "مبادرة رئاسية حياة كريمة"، ومبادرة "تنمية الصعيد"، أو مشروع تنمية الصعيد، وهو مشروع يتم العمل فيه في أربع محافظات (أسيوط والمنيا، وسوهاج وقنا"، الذي بدأ العمل به في 2018، ويضم مشاريع للبنية التحتية وتطوير الصرف الصحي والمياه والكباري، بجانب مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأضافت: "أما فيما يتعلق بمشروع "حياة كريمة" الذي بدأ في عام 2016 بمرحلة تمهيدية ب143 قرية، قبل إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة في 2019، التي وصفتها بأنها من أعظم المبادرات في تاريخ مصر، حيث بدأ العمل على تطوير مراكز بأكملها بدلا من التركيز على قرى فقط، رغم التكلفة الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، إلا أن إصرار السيد الرئيس السيسي كان حاسما في استمرار المشروع ونجاحه".
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المرحلة الأولى للمشروع كانت 1447 قرية، مضيفة أن المشاريع تخطت 27 ألف مشروع، بين مرافق ومدارس ووحدات صحية، وإدارات تضامن، وإسعاف، حماية مدنية، أسواق، ومشاريع كهرباء، مشددة على أن المبادرة أتاحت كل شيء في القرى حاليا.
ونوهت الوزيرة إلى تمكين المرأة في مبادرة حياة كريمة من خلال مشاريع متنوعة، بجانب تمكين الشباب.
وأشارت الوزيرة إلى بدء المرحلة الثانية من خلال 1667 قرية، من خلال توفير الأراضي لتلك المشاريع، لافتة إلى وجود مركز حكومي وبريد في كل قرية حاليا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.
ووجهت الوزيرة الشكر لمدرسة فلوبيتير وللهيئة الكندية للتراث المصري على جهودهما في دعم مصر، وتنمية مشاعر الارتباط ببلادهم، معربة عن فخرها بالمشاعر الوطنية لدى بنات وأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين تجاه وطنهم.
وحرصت الوزيرة خلال الحفل على تكريم عدد من طلاب مدرسة فليوباتير الذين أسهموا بشتى الطرق وبمجهوداتهم الذاتية في دعم مبادرة حياة كريمة.