خبير اقتصادي يحسم الجدل حول وجود تعويم جديد.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل آليات الحكومة المصرية لمواجهة الأوضاع في الداخل المحلي، بالتزامن مع تواجد وفد صندوق النقد الدولي؛ مناقشة برنامج مصر.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة وصف الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات المتلاحقة على المنطقة.
وتابع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: صندوق النقد الدولي لديه تفهم للوضع المحلي والأوضاع بشكل عام داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل لإيقاف تطبيق بعض الشروط في برنامج مصر.
وأوضح بدرة، أن رئيس الوزراء أكد اليوم بأن هناك توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، معقبًا: «مفيش زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة».
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي دون فرض أعباء على المواطنين، حيث تقدر قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بنحو مليار و300 مليار دولار.
واختتم مصطفى بدرة: مفيش تعويم تاني، وقد يكون هناك تغير في سعر صرف الدولار بحد أقصى 5% سواء بالزيادة أو الانخفاض، معلقًا: «من يتلاعب بالدولار خسران».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويم جديد رئيس الوزراء الحكومة المصرية مواطن صندوق النقد الدولي سعر صرف الدولار صندوق النقد مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
أكد الخبير الاقتصادي فوزي وادي، على ضرورة ” اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي:.
وقال “وادي”، في تصريح لفواصل؛ إنه يلاحظ أن “مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، ومن غير المقبول سلب اختصاصات الوزارات الأخرى”.
وأضاف؛ “يجب التشاور مع الوزارات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ يقتصر دور المركزي على السياسات النقدية فقط”، مردفًا أنه “لا بد من إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، ويجب وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “من الضروري اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي، تُحدَّد من خلاله أوجه الإنفاق”، لافتًا إلى أنه “يجب تحديد الأولويات في استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس النهج على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية”.
وأكمل؛ “يفترض تقليص الاعتمادات غير الضرورية، وأن تخضع للرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الموازنة الاستيرادية”.
وختم موضحًا أنه “يلزم دعم السلع الأساسية، وخاصة الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط عن المواطن”.
الوسومخبير اقتصادي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”