لمدة شهرين.. بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء سريان حظر صيد أسماك "الكنعد" ومنع استخدام شباك الصيد ”الخيشومية“ على سواحل الخليج العربي ابتداءً من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023م ولمدة شهرين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن حظر صيد أسماك الكنعد يشمل كذلك حظر استخدام شباك الصيد الخيشومية ”المناصب، والغزول“، في حين يسمح الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة للأمهات لوضع البيض خلال فترة الحظر.
وأكد على أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن تطبيق موسم حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يهدف إلى الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد.
وأوضح "المطيري" أن الصيد بواسطة هذه الوسيلة تعتبر عشوائية وليست انتقائية مثل باقي الوسائل التي تساعد في الحفاظ على صغار الأسماك، وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.
الكنعد بيد أحد الصيادين
وأكمل: "سن هذا الموسم بناء على توصيات اللجنة الدائمة للثروة السمكية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي"، حيث أن الدراسة لا زالت قائمة وهي لتقييم مخازن أسماك الكنعد بغرض البقاء على نفس الموسم أو التغيير فيه مستقبلا لنتائج برنامج معاينة إنزال الكنعد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد، بأن الجولات التفتيشية التي يقوم بها المركز على مراكز الإنزال والمراقبة الميدانية مستمرة في جميع مرافئ الصيد وحين يتم رصد أي مخالف لأنظمة الحظر سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات من قبل مقام الوزارة، وفرض الإجراءات القانونية والعقوبات على المخالفين لأنظمة الصيد، بغرامات مالية تبدأ من 5000 ريال للمخالفة الأولى، وتتضاعف إلى 10000 ريال للمرة الثانية مع مصادرة الصيد في كل مخالفة.
أسماك الكنعد
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام صيد أسماك الكنعد أسماک الکنعد
إقرأ أيضاً:
احتجاز قاربي صيد مصريين في تونس بتهمة الصيد غير القانوني
أعلنت تونس الأربعاء، احتجازها لقاربي صيد مصريين كانا على متنهما 18 شخصا، بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن قواتها البحرية نجحت أمس الثلاثاء في ضبط مركبين مصريين يقومان بعملية صيد غير قانونية داخل المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة، وكان على متن المركبين 18 شخصًا.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن السلطات البحرية سيطرت على المركبين المصريين المتورطين في الصيد غير القانوني، وتم اقتيادهما إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن جهود حماية الثروات البحرية التونسية ومكافحة الصيد العشوائي الذي تقوم به مراكب الصيد الأجنبية قبالة لسواحل التونسية.
وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث توغل مراكب الصيد المصرية بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التونسية، حيث تم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.
في كانون الثاني/ يناير 2021، احتجزت وزارة الدفاع التونسية مركب صيد مصري على متنه 15 بحارًا، بتهمة الصيد غير القانوني على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة.
ومطلع عام 2020٬ أعلنت أيضا وزارة الدفاع التونسية عن احتجاز مركبي صيد يحملان على متنهما 28 بحارًا مصريًا.
وفقا لبيان الوزارة، فقد قامت زورقين ومروحية لخفر السواحل بعملية الاحتجاز، حيث تم ضبط القاربين أثناء قيامهما بعمليات صيد غير قانونية في منطقة الصيد الخاصة بالتونسية، شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس في الجنوب.
وأوضح البيان أن فرقة التدخل البحري تمكنت من السيطرة على المركبين، وتم توجيههما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يأتي في إطار مساهمتها في حماية الثروات السمكية ومكافحة الصيد العشوائي من قبل المراكب الأجنبية على سواحل تونس.
وتتراوح غرامات استغلال الثروات السمكية بشكل غير قانوني في المياه التونسية بين 20 ألف و220 ألف دولار، مما يعكس أهمية حماية الموارد البحرية والالتزام بالقوانين المحلية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا