عبدالله بن زايد: رؤية الإمارات لمستقبل الإنسان مبنية على أسس التنمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن رؤية الإمارات لمستقبل الإنسان هي رؤية طموحة مبنية على أسس التنمية وضمان الحياة الكريمة المستقرة والمستدامة، نتصور من خلالها مجتمعاً لأفراد يساهمون في خدمته، ويحافظون على ارتباطهم بعائلاتهم، ويحيون القيم والتقاليد التي كان وما زال لها عظيم الأثر في بناء مجتمع قوي جيلا بعد جيل".
جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في جلسة بعنوان: "التوجهات في ملف التعليم والتنمية البشرية والمجتمع"، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء بالعاصمة أبوظبي، وحضرها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
رؤية استشرافيةوسرد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال كلمته، قصة "حصة"، وهي فتاة تعكس الرؤية الاستشرافية للإنسان الإماراتي وما يتميز به من صفات تعكس التربية السليمة ضمن الأسرة المترابطة، والتعليم المتطور الشمولي الذي يمتد خارج الصفوف الدراسية ليشمل كل جانب من جوانب الحياة اليومية، باعتبارها مثالاً للفتاة المتعلمة الطموحة التي نشأت على احترام القيم والمبادئ والموروث الثقافي في مجتمعها، والاستزادة من أصالة الأهل والحي الإماراتي وجعلهم النهج الذي بنيت عليه شغفها بحب العلم والتعلم حتى وصلت إلى مهنة تبدع فيها مع زملائها، بناء وتطويراً واستكشافاً، لتصبح عضواً فاعلاً في جعل النجاح والتقدم من سمات واقع الإمارات في الحاضر وفي المستقبل.
وأضاف "رسمنا من خلال قصة "حصة" لوحة جسدت واقعاً لمستقبل قادرين على توفيره لكل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين بتعاوننا جميعاً وعملنا بروح الفريق الواحد حتى نصقل شباب و شابات مثل حصة، يساهمون بشكل فعال في تنمية المجتمع وفي بناء مستقبل الدولة".
وتابع أن "التحول الذي نحاول تحقيقه لا يقتصر على عناصر نظام التعليم فحسب، بل يتطلب تعاونا حقيقيا مع عناصر التنمية البشرية والمجتمع، بين الأسرة والمدرسة، وبين الجامعة وسوق العمل، وبين سوق العمل والمجتمع، والأهم من ذلك، تعاون بين كل مسؤول وزميله بطرق شمولية وإستراتيجية تركز على الأثر وليس فقط على المخرجات وتنتهج الطابع المحلي أساساً لها".
وتحدث في الجلسة إلى جانب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كل من شما المزروعي،وزيرة تنمية المجتمع، وسارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأدارتها هاجر الذهلي الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 التعاون والتكاملمن جانبها، قالت شما المزروعي: "نرى أن التعاون والتكامل فيما بين قطاعات التنمية البشرية هما عاملان أساسيان في جعل قصة "حصة" واقعاً ملموساً، وفي زيادة تأثير التنمية لكل فرد، بداية من وضع رؤية مشتركة لأهدافنا وتحديد الفرص عبر القطاعات المختلفة، وتضمين قيمنا الإماراتية في كل ما نقوم به. علينا أن ننظر إلى تنمية المجتمع من خلال توفير فرص شاملة للجميع وإعادة بناء المهارات، وتعلم سبل إدارة الثروة، وتنمية المسؤولية المشتركة بين الجميع".
تنشئة جيل إماراتي الهويةوقالت سارة الأميري: "تجسد قصة حصة طموحنا في تنشئة جيل إماراتي الهوية، ومؤهل على المستوى العالمي، ولديه المهارات اللازمة التي تواكب الطموحات العلمية والعملية لدى كل طالب. وهذا ما دفعنا لبناء نظام تعليمي محلي يزود الطلبة بالمهارات المستقبلية إلى جانب غرس القيم والمبادئ الإماراتية التي تبني شخصية الإنسان في الإمارات".
تنمية بشرية شاملةفي ذات الإطار، قال الدكتور عبدالرحمن العور: "تمنحنا قصة حصة إلهاماً حقيقياً ودفعة أكبر للعمل بشكل مضاعف لتحقيق أحلام أبنائنا وبناتنا. فالإنجازات الكبيرة هي ليست إنجازات تعليمية أو أكاديمية فقط، إنما هي إنجازات مجتمعية وفكرية واقتصادية وغيرها الكثير، وتنمية بشرية شاملة. وتعتبر القيم والهوية الإماراتية جزءا لا يتجزأ من توجهاتنا الإستراتيجية، وهو ما عودتنا عليه القيادة الرشيدة، بحيث لا تكون منفصلة إنما أساسية لنجاحنا".
مسؤولية مشتركةمن جانبها، قالت هاجر الذهلي: "قصة حصة هي قصة توضح مسؤوليتنا المشتركة للعمل معا من أجل تطوير كوادر بشرية تتمتع بمهارات عالية ولا تقتصر إنجازاتهم على تحقيق نجاح أكاديمي وحسب، بل بتمسّكهم بالقيم والمهارات الاجتماعية، وبمهن هادفة ومثمرة. إن إعادة تشكيل المجلس يأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن النهج الشامل للتنمية البشرية هو السبيل الأمثل لتحقيق الطموحات التي رسمتها لنا قصة حصة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الشیخ عبدالله بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.