خبير سياحي: تحليل السياحة الوافدة أهم خطوة في مبادرة دعم القطاع
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا، إنه من الضروري أن يتم خلق موارد متعددة للتمويل لقطاع السياحة ما ينعكس على استثماراته مطالبا بتجنب تكرار تجربة حظر قطاع السياحة من الاقتراب لموارد التمويل بالبنوك في أي ظرف استثنائي.
تحليل السوق وأنماط السياحةوأضاف «قاعود»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، أن تحليل السوق السياحي المستمر أحد أهم العوامل التي اقترحها رئيس لجنة السياحة السابق بجمعية شباب الأعمال لتعزيز نجاح مبادرة وزارة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عمليات متواصلة لتحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خصوصًا أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافد منها الحركة السياحية وفقا للأنماط المتنوعة من السياحة التي تتميز بها وذلك ما يسهم في صناعة القرار التمويلي والاستثماري في كل المناطق السياحية المصرية التي تستهدفها المبادرة وهي الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء مع رصد أرقام ونتائج واقعية للعرض والطلب في المدن السياحية وبالتالي تحديد أي من هذه المناطق التي تحتاج إلى حوافز وايهم يحتاج إلى تسهيلات وأيضا ايهم يحتاج الى تمويل للاستثمار في البنية التحتية للسياحة.
وأكد أن أول المناطق التي يجب أن تركز المبادرة عليها في تقديم الحوافز والتسهيلات الهادفة الى زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية هي منطقة الأقصر وأسوان لافتا إلى أنها تعاني من نقص عدد الغرف السياحية ثم مناطق دهب وطابا لمساعدة الفنادق على تجاوز المشكلات والتحديات الناجمة عن تداعيات الأحداث الدولية والنزاعات بالمنطقة.
ونوه إلى إعادة النظر في مدة المبادرة التي لا تتجاوز 16 شهرا مع ضرورة تمديدها الى مدة تتلائم مع حقيقة ان تطوير الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تشملها المناطق التي تركز عليها المبادة تستغرق وقتا كبيرا في ظل أن الدراسات الأولية لعملية التطوير تستغرق 4 أشهر على الأقل ما يجعل عملية التطوير طويلة تصل الى عام ونصف ما يحرم من الاستفادة من كامل التمويلات.
مبادرة دعم القطاع السياحيوكان وزيرا السياحة والآثار والمالية قد أعلنا في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسير في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وذلك على أن تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026 ، مع منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة استثمارات وزارة السياحة شباب الأعمال
إقرأ أيضاً:
في لقاء مع صابري.. صناع النسيج والألبسة ينخرطون في ورش المنصة الرقمية التي تعدها كتابة الدولة المكلفة بالشغل
زنقة 20 . متابعة
استقبل هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة.
وقد تطرق الاجتماع لمجموعة من المواضيع المتعلقة بقطاع النسيج أبرزها دور قطاع النسيج والألبسة في النسيج الاقتصادي، وكذا أهمية القطاع في استيعاب مئات الآلاف من الأجراء.
الاجتماع تم فيه أيضا دراسة أهمية التكوين المهني ودوره في تعزيز قدرات وكفاءة الأجراء، كما عبروا عن انخراطهم في المشروع الملكي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع شغيلة القطاع الذين يتجاوز عددهم 400 ألف أجيرة وأجيرا.
كما عبروا عن انخراطهم الجاد والمسؤول في ورش إرساء المنصة الرقمية التي تعدها كتابة الدولة المكلفة بالشغل، وأكدوا على استعدادهم لتعزيز الحماية الاجتماعية بقطاع النسيج و الألبسة.