خبير سياحي: تحليل السياحة الوافدة أهم خطوة في مبادرة دعم القطاع
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا، إنه من الضروري أن يتم خلق موارد متعددة للتمويل لقطاع السياحة ما ينعكس على استثماراته مطالبا بتجنب تكرار تجربة حظر قطاع السياحة من الاقتراب لموارد التمويل بالبنوك في أي ظرف استثنائي.
تحليل السوق وأنماط السياحةوأضاف «قاعود»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، أن تحليل السوق السياحي المستمر أحد أهم العوامل التي اقترحها رئيس لجنة السياحة السابق بجمعية شباب الأعمال لتعزيز نجاح مبادرة وزارة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عمليات متواصلة لتحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خصوصًا أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافد منها الحركة السياحية وفقا للأنماط المتنوعة من السياحة التي تتميز بها وذلك ما يسهم في صناعة القرار التمويلي والاستثماري في كل المناطق السياحية المصرية التي تستهدفها المبادرة وهي الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء مع رصد أرقام ونتائج واقعية للعرض والطلب في المدن السياحية وبالتالي تحديد أي من هذه المناطق التي تحتاج إلى حوافز وايهم يحتاج إلى تسهيلات وأيضا ايهم يحتاج الى تمويل للاستثمار في البنية التحتية للسياحة.
وأكد أن أول المناطق التي يجب أن تركز المبادرة عليها في تقديم الحوافز والتسهيلات الهادفة الى زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية هي منطقة الأقصر وأسوان لافتا إلى أنها تعاني من نقص عدد الغرف السياحية ثم مناطق دهب وطابا لمساعدة الفنادق على تجاوز المشكلات والتحديات الناجمة عن تداعيات الأحداث الدولية والنزاعات بالمنطقة.
ونوه إلى إعادة النظر في مدة المبادرة التي لا تتجاوز 16 شهرا مع ضرورة تمديدها الى مدة تتلائم مع حقيقة ان تطوير الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تشملها المناطق التي تركز عليها المبادة تستغرق وقتا كبيرا في ظل أن الدراسات الأولية لعملية التطوير تستغرق 4 أشهر على الأقل ما يجعل عملية التطوير طويلة تصل الى عام ونصف ما يحرم من الاستفادة من كامل التمويلات.
مبادرة دعم القطاع السياحيوكان وزيرا السياحة والآثار والمالية قد أعلنا في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسير في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وذلك على أن تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026 ، مع منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع السياحة استثمارات وزارة السياحة شباب الأعمال
إقرأ أيضاً:
السياحة الداخلية وتنافسية المحافظات
تشهد السياحة الداخلية في سلطنة عُمان حراكا نشطا في فترة الإجازات والعطل الرسمية؛ لوجود بنى أساسية متطورة وحديثة، وتنوّع الفعاليات والمناشط والمهرجانات المقامة في مختلف المحافظات، وتميّز سلطنة عُمان بأجواء معتدلة باردة نسبيا طيلة العام في مواقع عدة خاصة على الشريط الساحلي المطل على بحر العرب، وتميّزت المحافظات خلال هذا العام تحديدا من خلال تنظيم العديد من المهرجانات الشتوية بإضفاء فعاليات نوعية على المهرجانات المقامة من حيث الاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة، واستقطاب بعض الشخصيات الفنية واستخدام أساليب جديدة في الترويج والتسويق للمهرجانات، إضافة إلى اشتغال مكاتب المحافظين جيدا على الوقت المناسب لإقامة المهرجانات. خلال إجازة عيد الفطر السعيد زرنا عدة مواقع سياحية في مختلف المحافظات، ورصدنا من خلال الزيارة مستوى التقدم والإنجاز في بعض المواقع السياحية واستعدادها لاستقبال الزوّار والسيّاح والانطباع الإيجابي من قبل أفراد المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي عن الخدمات السياحية المقدمة المبتكرة والنوعية التي ستسهم بلا شك في إنعاش السياحة الداخلية في ظل التجديد الذي تشهده المواقع السياحية باستمرار، وهي فرصة لمؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية، ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع عامة لتعزيز حضورهم في المشهد السياحي الداخلي من خلال الاستفادة من الممكنات والحوافز الاستثمارية لتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في المواقع السياحية المختلفة بالتعاون مع مكاتب المحافظين مع الاستعانة بالخبرات في المجالات الاستثمارية عبر تكوين شراكات حقيقية تسهم في تنمية المحافظات سياحيا واستثماريا، فالممكنات والصلاحيات التي أعطيت المحافظات هي مرتكز للنهوض بها سياحيا واقتصاديا بدءًا من مرحلة التخطيط المتقن والأداء المنجز والكفاءة في تقديم الخدمات السياحية وصولا إلى تقييم التجربة باستمرار وبالتالي شراكات واعدة لتنمية المحافظات وتعزيز حضورها السياحي والاقتصادي عبر المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة لسلطنة عُمان ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ ولضمان نجاح هذه التجارب في المحافظات لا بد من تعزيز المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار عبر إيجاد منصات مستدامة للحوار مع مختلف فئات المجتمع؛ لدورها في رفع كفاءة العمل الحكومي عموما والاستفادة من الآراء والمقترحات التي تساعد على التنمية الاقتصادية في المحافظات وتشجع على توظيف الابتكار في تنمية المحافظات شريطة أن ينعكس ذلك إيجابا على تنمية قطاع السياحة في سلطنة عُمان من خلال رصد التحسن في مؤشر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؛ كونه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والمعول عليها كثيرا في التنويع الاقتصادي، بحيث تستمر الفعاليات والمناشط الترفيهية والجاذبة للسياح والزوّار في المحافظات على مدار العام بالاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة في تنشيط السياحة الداخلية من خلال ابتكار الفعاليات التي تجمع بين الحداثة والهوية العُمانية، وفي رأيي أننا بحاجة إلى مزيد من الجهد في الترويج السياحي لبعض المواقع التي تشهد ارتيادا كبيرا من قبل أهالي المحافظة دون غيرهم؛ بسبب عدم الاستفادة من التسويق الرقمي في تشجيع أهالي المحافظات الأخرى على زيارة بعض المواقع السياحية؛ خاصة وأن سلطنة عُمان تتميّز عن غيرها من دول الجوار بطقس معتدل على مدار العام في بعض المواقع السياحية وأعني هنا ولاية الجبل الأخضر والمواقع المطلة على بحر العرب التي تتميز في هذه الفترة بأجواء معتدلة في فترة الصيف مثل نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية، وهنا لا بد من وضع خطة للسياحة الداخلية في موسمي الربيع والصيف؛ لضمان تعظيم الاستفادة من السياحة الداخلية على مدار العام، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية في تعزيز السياحة الداخلية، إضافة إلى تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المواقع السياحية بالمحافظات وتمكينها لتساهم في تنشيط السياحة الداخلية وأيضا تنميتها لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بحيث ألا يقتصر دورها على بيع السلع والمنتجات أو الأطباق المنزلية، بل تساهم في تقديم خدمات لوجستية للزوار والسياح مثل التسويق والترويج للمواقع السياحية وتبتكر طرقا وأساليب جديدة لاستدامتها من خلال الاشتغال على تنظيم المعارض والمهرجانات الشتوية والصيفية بالتعاون مع مكاتب المحافظين أو الاستفادة من الأراضي على الشريط الساحلي لإقامة مشاريع استثمارية مثل الشاليهات والاستراحات والفنادق بالشراكة مع القطاع الخاص ويتم تخصيص مواقع للأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل تخصيص أكشاك لعرض بعض المنتجات والسلع المنزلية.
إن تنشيط السياحة الداخلية هدف سامٍ لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف؛ فالحكومة تقوم بدورها في تهيئة البنى الأساسية وتسخير كافة الإمكانيات والممكنات لتنمية القطاع السياحي، وتقدّم الدعم للمؤسسات السياحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المواقع السياحية، آملين أن تستفيد المؤسسات بشقيها المدني والتجاري في المساهمة بفاعلية لتنمية القطاع السياحي مع توظيف الابتكار في تقديم المنتجات والخدمات من خلال الاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات سلطنة عُمان التي بلا شك ستنعش السياحة الداخلية وستسهم في تعظيم الاستفادة من الصناعات العُمانية في تعزيز المحتوى المحلي بسلطنة عُمان.
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين