«ايفاد» يعين نائبة جديدة لرئيس الصندوق للعلاقات الخارجية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة "ايفاد" في بيان له اليوم عن تعيين Federica Diamanti، في منصب نائبة مساعدة لرئيس الصندوق للعلاقات الخارجية، وهي خبيرة رفيعة المستوى في تمويل التنمية.
وقالت Diamanti في يومها الأول: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد - من التغير المناخي المدمر إلى الهشاشة المتجذرة - فإن خطر عكس مسار عقود من التقدم لا يزال يتزايد.
وتتولى الأطرافق منصبها في وقت تتركز فيه الجهود المتعددة الأطراف بشكل متزايد على إصلاح الهيكلية المالية العالمية من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الإنمائية والعالمية وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي وتغير المناخ وعدم المساواة والفقر. واليوم، تجد أفقر بلدان العالم نفسها تنفق قسما أكبر من إيراداتها على سداد الديون مقارنة بما كانت تنفقه منذ عقود.
وتتولى Diamanti، من خلال دورها في الصندوق، مسؤولية الترويج العام والسياسي للصندوق، بما في ذلك من خلال المشاركة السياساتية العالمية وبناء الشراكات والتواصل الاستراتيجي. وهي تشرف أيضا على تعبئة الموارد ومشاورات تجديد موارد الصندوق، وهي العملية التي يتفق من خلالها الصندوق مع الأعضاء على الأولويات والأهداف لكل فترة تمويل مدتها ثلاث سنوات. ومنذ عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض بفائدة منخفضة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.
وDiamanti، وهي إيطالية الجنسية، خبيرة في التمويل الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتتمتع بخبرة واسعة في المنتديات الرئيسية مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين والعديد من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والصناديق التيسيرية. وقبل انضمامها إلى الصندوق، شغلت منصب مديرة المصارف والصناديق المتعددة الأطراف في وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية. وفي الماضي، شغلت Diamanti أيضا منصب المديرة التنفيذية لإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا في بنك التنمية الأفريقي. وهي معروفة بدورها المحوري في تصميم وإطلاق إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، والذي ساعد على تحقيق زيادة كبيرة في التمويل للبلدان النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ المملكة المتحدة صغار المزارعين وزارة الاقتصاد التنمية الزراعية التغير المناخي تمويل التنمية المتعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تفرض ضريبة على «الكيانات المتعددة الجنسيات»
أقر مجلس الوزراء الكويتي، مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية”.
وأضاف أن “تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى”، معلنا أنه “سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025”.
وفي مطلع العام الجاري، بدأ “تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود”.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، “من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم”.