انتصاف: تقرير لجنة الخبراء كشف الوظيفة الحقيقية لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، اليوم، الجوانب المتصلة بتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية المحلية.
الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير، الدكتور ناشر القعود، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، وضم نواب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية ، أحمد الشهاري، والدكتور نبيل عاطف، والدكتور فهيم الخليدي، ورئيس جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، الدكتور نشوان العطاب، ومدير الرعاية الصحية بهيئة رعاية أسر الشهداء الدكتور محسن الهدوي، وممثلي عدد من شركات الأدوية، تطرق إلى مساهمة شركات الأدوية في إقامة مخيمات طبية مجانية لأسر الشهداء في مختلف المحافظات بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
وأشار وزير الصحة إلى أنه يتم حاليا الترتيبات لتنفيذ مخيمات طبية لأسر الشهداء بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد، ما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تخفيف معاناة أسر الشهداء، عرفانا بما قدمه ذويهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.
ولفت على ضرورة تنفيذ البرنامج التدريبي والتأهيلي لبناء القدرات العملية والفنية لكوادر مصانع الأدوية تنفيذًا لاستراتيجية تطوير وتوطين الصناعة الدوائية في إطار التنسيق مع صندوق دعم وتنمية المهارات،مشيرا إلى أهمية التحرك الجاد في تطبيق آلية التصنيع التعاقدي مع الشركات العالمية المتفوقة في الصناعات الدوائية، والاستفادة من خبراتهم العلمية والتصنيعية والبحثية للأصناف الحيوية التي تمثل احتياجا ضروريا للبلد .
وأكد استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات الصارمة للحد من الأدوية المستوردة التي تغرق السوق بصورة عشوائية وذلك لإزالة العائق أمام المصانع المحلية، مشددا على ضرورة سد الفجوة في تلبية الطلب على بعض الأدوية مثل أدوية التهاب الكبد الوبائي والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي وأدوية زارعي الكلى والأدوية الحيوية.
ووجه الهيئة العليا للأدوية بإعداد قائمة بالأدوية المستعجلة لعرضها على المصانع المحلية للبدء في تصنيعها لما لها من أهمية وضرورة قصوى لمتطلبات الأمن الدوائي، حاثا المصانع على رفد القطاع الصحي الحكومي بالمنتجات الدوائية الوطنية ذات الجودة العالية، مهيبا بضرورة التسريع في استكمال مناقشة مشروع قانون الصيدلة والدواء من قبل اللجنة المكلفة.
من جانبهم، نوه ممثلو الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية بتوجه وزارة الصحة ودعمها لتشجيع ورعاية الصناعات الدوائية وتقوية البنية التحتية للاستثمار في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية على طريق تنفيذ أهداف استراتيجية تطوير وتوطين الصناعات الدوائية ” 2025- 2030م”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM