حزب الاتحاد: يجب أن يستجيب مجلس الأمن لمطلب 52 دولة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تأييده لقرار انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرسخ جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والتحركات المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، مستخدمًا في ذلك الدعم العسكري من بعض الدول.
وذكر بيان الحزب، أن هذا التحرك الجديد من مصر انعكاسًا لدورها التاريخي في التصدي لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي يتم تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي، والذي يدعم أطراف منه الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه في القطاع، وهو ما يستدعي تدخلًا من المؤسسات الدولية ذات الصلة لوقف هذ الدعم وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزةوأعرب الحزب عن دعمه لاستخدام مصر كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة والتي كان آخرها الانضمام للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي سبقه تحركات مماثلة في هذا الشأن، ومن بينها الإعلان عن نيتها الانضمام لدعوى دولة جنوب إفريقيا المقامة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وشدد الاتحاد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تمثل اعتداءًا على القانون الدولي والإنساني، وقد حان الوقت لأن تكون هناك تدخلات لوقف تلك الانتهاكات، واتخاذ خطوات جادة من الدول الداعية لوقف الحرب عبر حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، فضلا عن إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.
وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيليوطالب حزب الاتحاد، باستجابة مجلس الأمن للحشد المصري والدولي المكون من 52 دولة لإصدار قرار بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون ذلك خطوة جادة وحقيقية من المجتمع الدولي يرفض بها العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يمتد ويتوسع حتى يكاد أن ينزلق بالمنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما يجب مواجهته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني انتهاكات إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن الاحتلال الإسرائیلی بوقف تصدیر الأسلحة على غزة
إقرأ أيضاً:
"إرادة جيل": انضمام مصر للمطالبين بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل أكبر رد على أهل الشر
ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال أمين عام حزب إرادة جيل في بيان صحفي له ، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أنه هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.
ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها وكما قال الرئيس السيسي "قضية القضايا"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاته المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن أهمية هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.