حزب الاتحاد: يجب أن يستجيب مجلس الأمن لمطلب 52 دولة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تأييده لقرار انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرسخ جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والتحركات المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، مستخدمًا في ذلك الدعم العسكري من بعض الدول.
وذكر بيان الحزب، أن هذا التحرك الجديد من مصر انعكاسًا لدورها التاريخي في التصدي لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي يتم تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي، والذي يدعم أطراف منه الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه في القطاع، وهو ما يستدعي تدخلًا من المؤسسات الدولية ذات الصلة لوقف هذ الدعم وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزةوأعرب الحزب عن دعمه لاستخدام مصر كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة والتي كان آخرها الانضمام للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي سبقه تحركات مماثلة في هذا الشأن، ومن بينها الإعلان عن نيتها الانضمام لدعوى دولة جنوب إفريقيا المقامة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وشدد الاتحاد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تمثل اعتداءًا على القانون الدولي والإنساني، وقد حان الوقت لأن تكون هناك تدخلات لوقف تلك الانتهاكات، واتخاذ خطوات جادة من الدول الداعية لوقف الحرب عبر حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، فضلا عن إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.
وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيليوطالب حزب الاتحاد، باستجابة مجلس الأمن للحشد المصري والدولي المكون من 52 دولة لإصدار قرار بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون ذلك خطوة جادة وحقيقية من المجتمع الدولي يرفض بها العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يمتد ويتوسع حتى يكاد أن ينزلق بالمنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما يجب مواجهته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني انتهاكات إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن الاحتلال الإسرائیلی بوقف تصدیر الأسلحة على غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر