دولة الإمارات تعلن عن مشروع علمي للأبحاث القطبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
واستعرضت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، خلال جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تفاصيل المشروع العلمي، مشيرة إلى أن العمل على دراسته بدأ منذ أكثر من عام بالتعاون بين مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد، وجامعة خليفة، كما تم التعاون مع العلماء والخبراء والدبلوماسيين، داخل الدولة وخارجها، وتطوير قائمة الأولويات البحثية القطبية فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات التجارية، إضافة إلى إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة كمرحلة تمهيدية، وبناء الشراكات الإستراتيجية الدولية، وتوقيع المعاهدات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى البعثات القطبية الدولية.
وأكدت معاليها أن رسالة الإمارات واضحة في هذا الشأن وتنطلق من إدراكها أهمية المشروع العلمي للأبحاث القطبية وتأثيره العالمي، وأن الفرص كبيرة رغم التحديات الموجودة في المناطق القطبية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً للابتكار والتقدم، ولاستئناف الحضارة.
وقالت: “صممنا المشروع بحيث نستطيع إعداد خبراء وعلماء إماراتيين وإماراتيات ليكونوا هناك في الميدان، ضمن البعثات القطبية الدولية، وبالفعل سيبدأ اثنان من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية رحلتهما إلى القطب الجنوبي “أنتاركتيكا” غداً 7 نوفمبر 2024، وستكون هناك بعثة إلى القطب الشمالي “الأركتيك” في صيف 2025، ما يعني أن دولة الإمارات ستكون في عام 2025 قد وصلت بمهمات بحثية علمية للقطبين”.
وأضافت معاليها أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، ينطلق من أهداف كبيرة أبرزها تعزيز التواجد الإماراتي على المنصات الدولية العلمية وكافة بالتالي تعزيز قوتنا الناعمة، وإلهام جيل المستقبل في علوم نوعية جديدة وبناء القدرات الوطنية العلمية، كما أنه يخدم التزام الإمارات بالعمل المناخي العالمي والقضايا البيئية المهمة من خلال إيجاد حلول وتطبيقات تكنولوجية لها، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً من خلال هذا المشروع الدفع بآفاق استكشافية جديدة في مجال العلوم الحيوية والطاقة واستكشاف فرص اقتصادية جديدة، وبناء الشراكات مع دول مهمة في هذا المجالات جميعاً.
وقالت معاليها إن الشراكات الإستراتيجية الدولية مهمة جدّا لأي برنامج بحثي علمي، حيث يسعى المشروع الإماراتي إلى التعاون مع الدول النخبة في هذا المجال.
وأردفت: “أنه بعد الشراكة الإستراتيجية مع مملكة النرويج، والمتمثلة بالعلاقة الثنائية بين جامعة خليفة وجامعة القطب الشمالي النرويجية، تمّت دعوة الباحثين الإماراتيين “طلاب درجة الماجستير والدكتوراه” للمشاركة الميدانية في رحلة دراسية استكشافية في القطب الشمالي في صيف 2025″.
وأشارت المهيري، إلى أن الرئيس المشارك للحوار القطبي وجه دعوة للإمارات، للانضمام إلى برنامج أنتاركتيكا إنسينك، وهو برنامج رائد لتعزيز التعاون الدولي حول العلوم والبنية الأساسية الدولية في أنتاركتيكا للمراقبة المتزامنة، من خلال بعثة دولية مشتركة، حيث ستكون المرحلة التحضيرية للبرنامج بين عامي 2024-2026، والمرحلة الميدانية بين عامي 2027-2030، في حين دعا رئيس البرنامج البلغاري القطبي، دولة الإمارات، للانضمام إلى بعثة القطب الجنوبي البلغارية 33، والتي تشارك الدولة فيها بخبراء الأرصاد الجوية الذين يتمّ إعدادهم حاليا للمشاركة في بعثة 2024-2025.
واستعرضت قائمة المشاريع البحثية القطبية الخاصة في جامعة خليفة للمرحلة المقبلة والتي تشمل التحقيق في الظواهر المناخية المتطرفة وتأثيراتها على الجليد الأرضي والبحري في منطقة القطب الشمالي، والتحقيق في تأثير ذوبان الجليد والأنشطة البشرية على البيئة البحرية في القطب الشمالي، ومناخ عصر ما قبل الكمبري، وتداعياته على الحياة المبكرة في الفضاء واستكشاف الكواكب، ومراقبة البيئة البحرية القطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحطة الطاقة الشمسية والهيدروجينية: نظام لتوليد الطاقة واستغلالها بشكل مستدام خارج الشبكة للمجتمعات القطبية، والمناخ والتاريخ الجيوديناميكي للعصر الوسيط في المنطقة القطبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «أدب الطفل في الإمارات».. كتاب جديد محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويضبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.