دولة الإمارات تعلن عن مشروع علمي للأبحاث القطبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
واستعرضت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، خلال جلسة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تفاصيل المشروع العلمي، مشيرة إلى أن العمل على دراسته بدأ منذ أكثر من عام بالتعاون بين مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمركز الوطني للأرصاد، وجامعة خليفة، كما تم التعاون مع العلماء والخبراء والدبلوماسيين، داخل الدولة وخارجها، وتطوير قائمة الأولويات البحثية القطبية فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات التجارية، إضافة إلى إنشاء مركز مخصص للبحوث القطبية في جامعة خليفة كمرحلة تمهيدية، وبناء الشراكات الإستراتيجية الدولية، وتوقيع المعاهدات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى البعثات القطبية الدولية.
وأكدت معاليها أن رسالة الإمارات واضحة في هذا الشأن وتنطلق من إدراكها أهمية المشروع العلمي للأبحاث القطبية وتأثيره العالمي، وأن الفرص كبيرة رغم التحديات الموجودة في المناطق القطبية، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً للابتكار والتقدم، ولاستئناف الحضارة.
وقالت: “صممنا المشروع بحيث نستطيع إعداد خبراء وعلماء إماراتيين وإماراتيات ليكونوا هناك في الميدان، ضمن البعثات القطبية الدولية، وبالفعل سيبدأ اثنان من المواطنين من مركز الأرصاد الجوية رحلتهما إلى القطب الجنوبي “أنتاركتيكا” غداً 7 نوفمبر 2024، وستكون هناك بعثة إلى القطب الشمالي “الأركتيك” في صيف 2025، ما يعني أن دولة الإمارات ستكون في عام 2025 قد وصلت بمهمات بحثية علمية للقطبين”.
وأضافت معاليها أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، ينطلق من أهداف كبيرة أبرزها تعزيز التواجد الإماراتي على المنصات الدولية العلمية وكافة بالتالي تعزيز قوتنا الناعمة، وإلهام جيل المستقبل في علوم نوعية جديدة وبناء القدرات الوطنية العلمية، كما أنه يخدم التزام الإمارات بالعمل المناخي العالمي والقضايا البيئية المهمة من خلال إيجاد حلول وتطبيقات تكنولوجية لها، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً من خلال هذا المشروع الدفع بآفاق استكشافية جديدة في مجال العلوم الحيوية والطاقة واستكشاف فرص اقتصادية جديدة، وبناء الشراكات مع دول مهمة في هذا المجالات جميعاً.
وقالت معاليها إن الشراكات الإستراتيجية الدولية مهمة جدّا لأي برنامج بحثي علمي، حيث يسعى المشروع الإماراتي إلى التعاون مع الدول النخبة في هذا المجال.
وأردفت: “أنه بعد الشراكة الإستراتيجية مع مملكة النرويج، والمتمثلة بالعلاقة الثنائية بين جامعة خليفة وجامعة القطب الشمالي النرويجية، تمّت دعوة الباحثين الإماراتيين “طلاب درجة الماجستير والدكتوراه” للمشاركة الميدانية في رحلة دراسية استكشافية في القطب الشمالي في صيف 2025″.
وأشارت المهيري، إلى أن الرئيس المشارك للحوار القطبي وجه دعوة للإمارات، للانضمام إلى برنامج أنتاركتيكا إنسينك، وهو برنامج رائد لتعزيز التعاون الدولي حول العلوم والبنية الأساسية الدولية في أنتاركتيكا للمراقبة المتزامنة، من خلال بعثة دولية مشتركة، حيث ستكون المرحلة التحضيرية للبرنامج بين عامي 2024-2026، والمرحلة الميدانية بين عامي 2027-2030، في حين دعا رئيس البرنامج البلغاري القطبي، دولة الإمارات، للانضمام إلى بعثة القطب الجنوبي البلغارية 33، والتي تشارك الدولة فيها بخبراء الأرصاد الجوية الذين يتمّ إعدادهم حاليا للمشاركة في بعثة 2024-2025.
واستعرضت قائمة المشاريع البحثية القطبية الخاصة في جامعة خليفة للمرحلة المقبلة والتي تشمل التحقيق في الظواهر المناخية المتطرفة وتأثيراتها على الجليد الأرضي والبحري في منطقة القطب الشمالي، والتحقيق في تأثير ذوبان الجليد والأنشطة البشرية على البيئة البحرية في القطب الشمالي، ومناخ عصر ما قبل الكمبري، وتداعياته على الحياة المبكرة في الفضاء واستكشاف الكواكب، ومراقبة البيئة البحرية القطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومحطة الطاقة الشمسية والهيدروجينية: نظام لتوليد الطاقة واستغلالها بشكل مستدام خارج الشبكة للمجتمعات القطبية، والمناخ والتاريخ الجيوديناميكي للعصر الوسيط في المنطقة القطبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن عن مشروع قطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة للربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة "قطارات الاتحاد".
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية، بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضع الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
وستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي ويتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
وعلى صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً هاماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة.
وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.
تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب.
وتقع محطات الركاب التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية.
وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟